الخارجية: يجب فرض عقوبات دولية على الاحتلال لوقف الإبادة والتهجير والضم

دعت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي إلى فرض إجراءات رادعة وعقوبات على إسرائيل لإجبارها على وقف عدوانها المتصاعد، ووضع حد لمخططاتها الاستيطانية والتوسعية في الأراضي الفلسطينية. وأكدت الوزارة أن هذه الخطوات ضرورية لإنقاذ ما تبقى من مصداقية المؤسسات الدولية والقانون الدولي، الذي يواجه تآكلًا غير مسبوق.

تصعيد عسكري واستيطاني ممنهج

وأشارت الخارجية الفلسطينية، في بيانها الصادر اليوم الأربعاء 5 مارس 2025، إلى أن الاحتلال يواصل تدمير المخيمات والمدن في شمال الضفة، خاصة في جنين وطولكرم، إضافة إلى إعلانه نيته هدم حارة كاملة في مخيم نور شمس. كما شددت على أن إسرائيل تمنع سكان قطاع غزة من الحصول على أبسط احتياجاتهم الإنسانية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.

وفي موازاة التصعيد العسكري، حذرت الوزارة من بدء تنفيذ إجراءات استيطانية جديدة، تشمل بناء نحو 1000 وحدة استيطانية في القدس الشرقية، ضمن مساعٍ إسرائيلية لتهويد المدينة وتغيير طابعها السياسي والثقافي والجغرافي، وفصلها عن محيطها الفلسطيني وربطها بالعمق الإسرائيلي.

تصاعد اعتداءات المستوطنين

كما سلط البيان الضوء على تصاعد اعتداءات المستوطنين المسلحين، الذين ينفذون هجمات منظمة ضد المواطنين الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم ومقدساتهم في مختلف أنحاء الضفة الغربية المحتلة، والتي لا تزال تخضع لنظام الاحتلال العسكري والاستيطاني بأبشع صوره.

انتقادات للصمت الدولي

وأكدت الخارجية الفلسطينية أنها تتابع على مدار الساعة جرائم الاحتلال وانتهاكاته في مختلف المحافل الدولية، محذرةً من خطورة تواطؤ المجتمع الدولي أو الاكتفاء ببيانات القلق والتحذير، التي لا ترقى إلى مستوى الجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني يوميًا.