بيان رسمي يثير الجدل.. هل تم الإفراج عن هانيبال القذافي؟
بيان رسمي يثير الجدل.. هل تم الإفراج عن هانيبال القذافي؟
تضاربت الأنباء خلال الساعات الماضية حول صحة ما تم تداوله بشأن إفراج السلطات اللبنانية عن هانيبال القذافي، نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، بعد احتجازه منذ عام 2015 وأعلنت وزارة العدل الليبية المكلفة من البرلمان عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك” عن الإفراج عن هانيبال القذافي، وهو ما أكده وزير العدل خالد المدير، الذي أفاد بأن “الإفراج تم بالتنسيق بين الوزارة وجميع الجهات المعنية داخل ليبيا وخارجها”.
#عاجل| بعد نفي محاميه.. وزارة العدل بحكومة البرلمان تحذف خبر الإفراج عن هانيبال
• وزارة العدل بحكومة البرلمان تحذف خبر الإفراج عن الكابتن #هانيبال_معمر_القذافي من صفحتها الرسمية على فيسبوك.
• الوزارة حذفت الخبر، بعد نفي محامي هانيبال الإفراج عن موكله الذي أعلنته وزارة العدل… pic.twitter.com/qshmMZezjy
— +G (@G_plusss) March 4, 2025
وأوضحت الوزارة في بيانها أنها ستضمن تطبيق القانون وتوفير كافة الضمانات القانونية والإنسانية لهانيبال القذافي، لكنها لم تذكر التفاصيل حول كيفية إطلاق سراحه أو الإجراءات التي ستتبع بعد ذلك.
من جهة أخرى، نفى محامي هانيبال القذافي، شربل الخوري، ما ورد في بيان الوزارة بشأن إطلاق سراح موكله، مؤكدًا أن الأنباء حول الإفراج عنه غير صحيحة. وأضاف الخوري أن “خبر الإفراج عن هانيبال القذافي غير دقيق”، مشيرًا إلى أنه “على تواصل دائم مع القذافي، وأنه لم يطرأ أي تغيير على وضعه القانوني منذ العام 2017”. وأعرب الخوري عن استغرابه لنشر مثل هذه المعلومات دون تأكيد رسمي، رغم ظهور البيان على الصفحة الرسمية لوزارة العدل الليبية.
وفيما يتعلق بإمكانية التوصل إلى اتفاق بين ليبيا ولبنان بشأن الإفراج عن هانيبال القذافي، أشار المحامي الخوري إلى أن “السلطات الليبية تتواصل مع نظيرتها اللبنانية بهذا الخصوص”.
هانيبال القذافي هو نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، وُلد في عام 1975 وكان أحد أفراد العائلة الذين شغلوا مناصب في النظام الليبي السابق. بعد سقوط نظام القذافي في عام 2011، تم اتهامه في قضايا عدة، بما في ذلك قضية اختطاف اثنين من موظفي الأمم المتحدة في لبنان. في عام 2015، تم احتجاز هانيبال في لبنان بناءً على طلب السلطات الليبية التي اتهمته بالتورط في هذه القضية. منذ ذلك الوقت، أصبح هانيبال محط اهتمام إعلامي وقانوني، مع تداول مستمر حول وضعه القانوني وإمكانية عودته إلى ليبيا.
