القاهرة _ المواطن الإعلامية
سحب شقق الإسكان الاجتماعي من 7 فئات بقرار من الحكومة
في إطار جهود الحكومة لضمان وصول الدعم السكني لمستحقيه من محدودي الدخل، أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن اتخاذ إجراءات حاسمة ضد المخالفات التي تمس مشروعية توزيع الوحدات السكنية لمستحقيها في إطار مشروع الإسكان الاجتماعي. وقد تقرر رسميا سحب الوحدات السكنية من 7 فئات تم تحديدها في قرار من الحكومة، في حالة ثبوت وجود مخالفات تتعلق باستخدام الوحدات لغير الأغراض المخصصة لها.
تعتبر لجان الضبطية القضائية لصندوق الإسكان الاجتماعي من أبرز الجهات المعنية بالمرور على الوحدات السكنية التي تم طرحها في مشروعات الإسكان الاجتماعي. وتهدف هذه اللجان إلى التأكد من أن الدعم يصل إلى مستحقيه دون تلاعب أو تجاوزات. وقد أسفرت هذه الجولات التفتيشية عن ضبط العديد من المخالفات، خاصة تلك المتعلقة بتأجير أو بيع الوحدات السكنية لمستفيدين آخرين من غير الفئات المستحقة، ما أدى إلى اتخاذ قرارات سحب شقق الإسكان الاجتماعي من المخالفين.
الأخطاء التي تؤدي إلى سحب الوحدات السكنية
أوضح مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في بيان رسمي أن هناك مجموعة من الأخطاء التي قد تؤدي إلى سحب الوحدة السكنية فورًا، أبرزها:
1. تأجير الوحدة السكنية للآخرين: في حال تم تأجير الوحدة السكنية التي تم تخصيصها للمستفيدين إلى شخص آخر، يتم سحب الوحدة من المستفيد.
2. بيع الوحدة السكنية: إذا تم بيع الوحدة السكنية لأشخاص آخرين بغرض جني الأرباح، يتعرض المستفيد لسحب الوحدة وإلغاء التعاقد معه.
3. تغيير الاستخدام المخصص: إذا تم تغيير استخدام الوحدة السكنية من سكني إلى تجاري أو أي غرض آخر يخالف شروط التعاقد.
4. الانتقال إلى وحدة سكنية أخرى: إذا قام المستفيد بنقل محل إقامته إلى وحدة سكنية أخرى دون إخطار الجهات المعنية.
5. عدم الالتزام بشروط التقديم: في حال تبين أن المستفيد لم يلتزم بالشروط المحددة أثناء التقديم للحصول على الوحدة السكنية، يتم اتخاذ إجراءات قانونية ضده.
6. التلاعب في بيانات التقديم: في حال ثبت قيام المستفيد بتقديم بيانات غير صحيحة أثناء التقديم للحصول على الوحدة السكنية.
7. التصرف في الوحدة سلبًا: أي تصرف غير قانوني مثل التأخير في سداد الأقساط أو عدم الحفاظ على الوحدة السكنية بما يضمن الحفاظ عليها في حالة جيدة.
تأتي هذه الإجراءات في إطار حرص الحكومة على ضمان وصول الدعم السكني إلى الفئات المستحقة فقط، ومنع استغلال الوحدات السكنية لغير الغرض المخصص لها، وتوفير بيئة سكنية مستدامة وصحية للفئات المستحقة من المواطنين.
ومن جانبها، شددت وزارة الإسكان على أهمية الالتزام بكافة شروط التعاقد لتجنب الوقوع في أي من المخالفات التي قد تؤدي إلى سحب الوحدة السكنية، داعية جميع المواطنين المستفيدين من مشروعات الإسكان الاجتماعي إلى التعاون مع الجهات المعنية لتحقيق الهدف من المشروع.
>تدعو الحكومة المواطنين إلى ضرورة الالتزام بكافة شروط الإسكان الاجتماعي، مؤكدة على أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي مخالفات لضمان تنفيذ المشروع بالشكل الذي يحقق العدالة الاجتماعية ويخدم الفئات الأكثر احتياجًا.
