صحيفة: رجل أعمال فلسطيني يضغط على واشنطن بشأن رئاسة إدارة غزة
أفادت صحيفة ذا هيل البريطانية بأن رجل الأعمال الفلسطيني سمير حليلة قدم عرضًا لقيادة هيئة حاكمة جديدة في قطاع غزة، حيث خصص نحو 300 ألف دولار لخدمات الضغط السياسي بهدف التأثير على واشنطن والشرق الأوسط.
وتأتي هذه الخطوة في وقت يبحث فيه القادة الدوليون، بمن فيهم الإدارة الأمريكية، مستقبل القطاع ضمن جهود إنهاء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.
في اتصال هاتفي، أكد حليلة أنه يرى في نفسه شخصية مستقلة تتمتع بالنزاهة والخبرة، مما يؤهله لتوحيد الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وقال: “عملت في الحكومة مرتين، كما لدي خبرة طويلة في القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية”، مضيفًا أن سجله الحافل في العمل الحكومي واستقلاليته يمكن أن يضمنا له القبول من جميع الأطراف.
لكن بعض المسؤولين السابقين والمحللين يرون أنه يفتقر إلى الخبرة السياسية المطلوبة والإمكانات الإقليمية اللازمة لإدارة قطاع غزة.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي سابق قوله إنه على دراية باسم حليلة وملف أعماله، لكنه وصف مساعيه لتولي القيادة الفلسطينية بأنها “طموحة”.
فيما رأى مسؤول سابق في الشرق الأوسط أن خبرته في القطاع الخاص لا تؤهله لإدارة غزة، معتبرًا أن المنصب “أبعد بكثير من قدراته”.
وبحسب الوثائق التي اطلعت عليها ذا هيل، وقّع حليلة عقدًا مع آري بن مناشي، رجل الأعمال الإسرائيلي الكندي المتخصص في جماعات الضغط، والذي سبق له العمل مع جهات سياسية مختلفة. وبلغت قيمة العقد الأصلي 300 ألف دولار، ودُفع منه 100 ألف دولار في فبراير/شباط.
وينص العقد على أن حليلة لا يتلقى تمويلًا أو دعمًا من أي حكومة أجنبية أو حزب سياسي خارجي، مما يعكس مساعيه للعمل بصفة مستقلة.
ويُعرف حليلة، المنحدر من رام الله، بصفته خبيرًا اقتصاديًا ورئيسًا غير تنفيذي لبورصة فلسطين. كما تولى مناصب حكومية مختلفة مع السلطة الفلسطينية في أواخر التسعينيات وأوائل الألفية، وكان الرئيس التنفيذي لشركة فلسطين للتنمية والاستثمار.
وتتطلب إدارة غزة شخصية تحظى بشرعية داخلية، وتحصل على دعم عربي ودولي، بالإضافة إلى القدرة على الإشراف على مليارات الدولارات المخصصة لإعادة الإعمار، وكسب ثقة القوى الإقليمية والدولية.
وأعرب حليلة عن ثقته في الحصول على دعم فلسطيني واسع، قائلًا: “بالطبع، لم أحصل على أي دعم من إسرائيل، لكنني متأكد من أن الفلسطينيين لن يمانعوا في تولي هذا الدور”.
أما فيما يتعلق بالخطة السياسية والاقتصادية لغزة، فتشير الصحيفة إلى أنها تتضمن استبعاد وجود حماس، وطرح سيناريوهات تتماشى مع المقترحات التي ظهرت منذ بداية الحرب الأخيرة.
وتشمل الخطة وجودًا عسكريًا أمريكيًا وعربيًا في غزة، بدعم من دول إقليمية، مع إنشاء مطار وميناء بحري على أراضٍ مستأجرة من مصر، إضافة إلى تنظيم حقوق استغلال الغاز في البحر الأبيض المتوسط.
كما تتضمن الحد من التدخل الإسرائيلي في شؤون القطاع ومنع أي وجود عسكري لحماس، بدعم من جهات دولية وإقليمية.
وفي ظل هذه التحركات، ظهرت عدة مقترحات أخرى لإدارة غزة، من بينها تشكيل حكومة تكنوقراطية تتولى إدارة القطاع خلال المرحلة الانتقالية، مع التركيز على الإغاثة الإنسانية وإعادة الإعمار.
ووفقًا للتقارير، تعمل مصر مع شركاء خليجيين وعرب لدعم حكومة انتقالية تتولى هذه المسؤوليات، على أن تضم شخصيات مستقلة عن السلطة الفلسطينية.
كما تتضمن الخطة ضمان بقاء الفلسطينيين في القطاع أثناء إعادة الإعمار، مع توفير “مناطق آمنة”، وتولي قوة شرطة مكونة من أفراد أمن سابقين مسؤولية الاستقرار الداخلي.
