الرئيس عباس: واهم من يعتقد أن بإمكانه فرض صفقة قرن جديدة أو تهجير شعبنا

رام الله – المواطن

جدد رئيس دولة فلسطين، محمود عباس، رفضه القاطع لأي محاولات تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني من وطنه، محذرًا من أن مثل هذه المخططات ستؤدي إلى استمرار دائرة العنف بدلاً من تحقيق السلام.

وفي كلمته أمام القمة الأفريقية الـ38 المنعقدة في أديس أبابا، اليوم السبت، شدد عباس على أنه “واهم من يعتقد أن بإمكانه فرض صفقة قرن جديدة أو تهجير شعبنا والاستيلاء على أي شبر من أرضنا”، مؤكدًا أن الدعوات لاقتلاع الفلسطينيين من أرضهم تهدف إلى صرف الأنظار عن الجرائم التي تُرتكب في غزة، بما في ذلك الاستيطان ومحاولات ضم الضفة الغربية.

وأكد الرئيس أن الحل الوحيد لمليون ونصف مليون لاجئ فلسطيني في غزة هو عودتهم إلى مدنهم وقراهم التي هُجروا منها عام 1948، تنفيذًا للقرار الأممي 194، مشددًا على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لمواجهة السياسات الإسرائيلية الاستعمارية التي تهدد حل الدولتين.

كما أكد عباس التزام القيادة الفلسطينية بالشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة، داعيًا إلى تنفيذ قرارات مجلس الأمن 242 و338، ومبادرة السلام العربية، لضمان تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وحث الرئيس الفلسطيني دول الاتحاد الأفريقي على المشاركة في مؤتمر الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف في مارس المقبل، مشيدًا بمواقف الدول التي رفضت تهجير الفلسطينيين وساندت حقوقهم المشروعة.

وفي ختام كلمته، ثمن عباس دعم الاتحاد الأفريقي ودوله الأعضاء لنضال الشعب الفلسطيني، معربًا عن أمله في استمرار هذا الدعم لتحقيق الحرية والاستقلال لفلسطين.

وفيما يلي نص كلمة الرئيس عباس:

أصحاب الفخامة والمعالي، الحضور الكريم،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

نود في البداية أن نقدم التهنئة لفخامة الرئيس جواو لورينسو، رئيس جمهورية أنغولا، على توليه رئاسة الاتحاد الافريقي لعام 2025، متمنين له التوفيق والنجاح، والشكر موصول لفخامة الرئيس محمد ولد الغزواني، على رئاسته للدورة السابقة للاتحاد.

ويسعدني أن ألتقي بكم مجددا، وباسم الشعب الفلسطيني، الذي يحمل في قلبه تقديرا عميقا لشعوب وقيادات دول أفريقيا التي نفتخر بصداقتها، والتي كانت ولا تزال داعما مخلصا لنضالنا العادل من أجل الحرية والاستقلال.

القادة ورؤساء الوفود،

في الوقت الذي نعمل فيه، ومعنا دول العالم ومنظماته الدولية، لتثبيت وقف اطلاق النار، وتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية، وتولي دولة فلسطين مهامها في قطاع غزة، ومساعدة النازحين للعودة إلى مناطقهم، وتأمين مقومات الحياة لشعبنا الأصيل في قطاع غزة، والتجهيز لإعادة الاعمار، تخرج علينا دعوات لانتزاع شعبنا من أرضه وتهجيره، والمساس بسيادة دول أخرى، دعوات هدفها إلهاء العالم عن جرائم الحرب، والإبادة الجماعية والتدمير في غزة، وجرائم الاستيطان والمستوطنين، وسرقة الأرض، ومحاولات ضمها، والاعتداء على المقدسات في الضفة والقدس، والتي تقوم بها قوات الاحتلال، وعصابات المستوطنين الإرهابية، بهدف تقويض حل الدولتين وإضعاف السلطة الوطنية الفلسطينية.

اليوم يعيش في قطاع غزة مليونان وثلاثمائة ألف فلسطيني منهم مليون ونصف لاجئ من الذين طردوا من أرضهم في عام 1948، وتعرضوا خلالها إلى أكثر من 50 مجزرة على أيدي العصابات الصهيونية الإرهابية، والمكان الوحيد الذي يجب عودتهم إليه هو مدنهم وقراهم التي هُجّروا منها ابان النكبة تنفيذا للقرار الأممي رقم 194، الذي يدعو إلى عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى مدنهم وقراهم التي هُجّروا منها وتعويضهم عن كامل الأضرار التي لحقت بهم.

إننا نؤكد رفضنا المطلق، لأية دعوات تهدف لتهجير شعبنا الفلسطيني من وطنه، والتي من شأنها إبقاء المنطقة في دائرة العنف، بدلا من الذهاب لصنع السلام، وسيكون واهما من يعتقد ان بإمكانه فرض صفقة قرن جديدة، أو تهجير شعبنا والاستيلاء على أي شبر من أرضنا.

ونقدر في هذا الصدد، مواقف كل الدول التي رفضت دعوات تهجير شعبنا من وطنه، ووقفت إلى جانب حقه في أرضه، مثمنين عاليا موقف الاتحاد الأفريقي ودوله الأعضاء في هذا الشأن.

إن هذه الممارسات الاستعمارية الإسرائيلية، تتطلب إجراءات عاجلة من المجتمع الدولي ومجلس الأمن قبل تفشي قوى التطرف التي تعمل على دفن حل الدولتين.

القادة ورؤساء الوفود،

إن قضيتنا الفلسطينية هي قضية عدل لشعب يسعى للحرية والاستقلال، وإن التزامنا بالشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة، بما فيها تنفيذ الرؤية المبنية على حل الدولتين، يقضي بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، الذي يسيطر بالقوة العسكرية على أرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على خطوط عام 1967، وقرار مجلس الأمن 242، 338، وتنفيذ مبادرة السلام العربية، لتعيش جميع شعوب المنطقة في أمن وسلام وحسن جوار، وهو الأمر الذي يأتي تنفيذا للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي نص على عدم قانونية الاحتلال وضرورة إنهائه خلال 12 شهرا، وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، وعقد مؤتمر الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف الشهر المقبل، وندعو بهذه المناسبة، دول الاتحاد الافريقي للمشاركة في هذا المؤتمر الهام.

القادة ورؤساء الوفود،

إن تحقيق الأمن والاستقرار الدوليين، يتطلب من الجميع المشاركة الفاعلة في التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين، ودعم المؤتمر الدولي للسلام المقرر عقده في الأمم المتحدة في منتصف يونيو القادم، برئاسة مشتركة للمملكة العربية السعودية وفرنسا، الذي يشكل فرصة لحشد الطاقات الدولية للاعتراف الدولي بدولة فلسطين، والحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وتنفيذ حل الدولتين المبني على الشرعية الدولية.

إن انعقاد القمة الأفريقية تحت عنوان “العدالة للأفارقة والأشخاص من أصل أفريقي من خلال التعويضات” يعكس التزامكم الأصيل بالعدالة كقيمة إنسانية عالمية. وهو التزام نرى صداه في دعمكم الدائم لشعبنا الفلسطيني، الذي ما زال يرزح تحت الاستعمار الوحيد المتبقي من مخلفات الاستعمار البغيض الذي عاشته شعوبكم وتحررت منه.

ختاما، نجدد شكرنا للاتحاد الأفريقي ودوله الأعضاء على دعمهم الثابت لنضال الشعب الفلسطيني لنيل حريته واستقلاله، متمنين النجاح والتوفيق لأعمال قمتكم، ومستقبلاً مشرقاً للقارة الافريقية وشعوبها الحرة.