35 وكالة إغاثة دولية تؤكد إلحاق الضرر بالمدنيين في غزة عن عمد وسبق إصرار
غزة – المواطن
كشف استطلاع جديد أجرته 35 وكالة إغاثة إنسانية تعمل في قطاع غزة أن إسرائيل لم تحرز أي تقدم في تحسين الوصول الإنساني خلال العام الماضي، على الرغم من صدور حكم من محكمة العدل الدولية يطالب باتخاذ تدابير فورية لحماية الفلسطينيين في غزة من خطر الإبادة الجماعية والأضرار الجسيمة بحقوقهم.
أجري الاستطلاع بين 2 و14 يناير 2025، أي قبيل وقف إطلاق النار بأيام قليلة. وشارك فيه منظمات بارزة مثل أوكسفام، الإغاثة الإسلامية، أطباء العالم، أكشن أيد، والمجلس النرويجي للاجئين. وأظهر أن إسرائيل تعمدت تقييد وصول المساعدات والخدمات الإنسانية إلى غزة منذ صدور الحكم عن محكمة العدل الدولية في 26 يناير 2024.
89% من المشاركين أكدوا أن إجراءات إسرائيل المتعلقة بالمساعدات الإنسانية ازدادت سوءًا منذ الحكم.
93% أشاروا إلى تدهور الوضع الإنساني للأشخاص الذين يتلقون المساعدات.
جميع الوكالات التي تستورد المساعدات إلى غزة صرحت بأن الإجراءات الإسرائيلية إما غير فعالة أو تعيق الاستجابة الإنسانية بشكل ممنهج، أو أنها غير كافية لتلبية الاحتياجات المتزايدة.
95% من الوكالات التي استوردت إمدادات إنسانية واجهت تأخيرات منتظمة، وصلت أحيانًا إلى أكثر من شهرين.
أفادت وكالات الإغاثة بأن العديد من المواد الأساسية، مثل معدات الحماية الشخصية ولوازم الشتاء والمطابخ المتنقلة، تم رفض إدخالها بحجة “الاستخدام المزدوج”، حيث تزعم إسرائيل إمكانية استخدامها لأغراض عسكرية.
وقالت بشرى الخالدي، مسؤولة السياسات في أوكسفام:
“رغم الحاجة الملحة، تعرقل إسرائيل بشكل ممنهج إدخال المساعدات المنقذة للحياة إلى غزة. النتائج تظهر فشلًا واضحًا في تحسين الظروف الإنسانية وتجاهلًا صارخًا للقانون الدولي”.
وأضافت: “لا يمكن تحقيق تقدم مستدام دون المساءلة عن هذه الانتهاكات المستمرة التي تترك الملايين في غزة يعانون من أزمات إنسانية خانقة”.
أظهر الاستطلاع أن سياسات إسرائيل دمرت البنية التحتية الإنسانية والبيئة التشغيلية في القطاع. وأوضح الدكتور جان فرانسوا كورتي، رئيس منظمة أطباء العالم:
“الوضع الإنساني في غزة مروع، حيث أدى الدمار الإسرائيلي إلى شلل شبه كامل في البنية الأساسية والقدرة التشغيلية للمنظمات الإنسانية. المرحلة القادمة ستكون صعبة للغاية، رغم دخول بعض المساعدات”.
94% من عمال الإغاثة المشاركين تعرضوا للنزوح مرة واحدة على الأقل، مع نزوح العديد منهم عدة مرات.
72% من الوكالات أبلغت عن أضرار في مبانيها بسبب الهجمات الإسرائيلية، بما في ذلك تدمير مكاتب ومراكز طبية.
93% من الوكالات اضطرت إلى نقل عملياتها بسبب أوامر الإخلاء والهجمات العسكرية.
أشار التقرير إلى فشل الدول الثالثة في منع الجرائم والانتهاكات الجسيمة، حيث استمرت بعض الدول في تزويد إسرائيل بالأسلحة والدعم دون اتخاذ إجراءات حاسمة.
وقالت ريهام جعفري، منسقة الاتصالات في “أكشن أيد”:
“يجب أن يكون وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة مستدامًا ودون عوائق، مع ضرورة محاسبة إسرائيل على انتهاكاتها. دون ذلك، ستزداد المعاناة، وسيظل السلام والعدالة بعيدَي المنال”.
تطالب الوكالات الإنسانية بتوفير وصول فوري ومستدام للمساعدات، مع ضمان حماية حقوق الفلسطينيين في غزة ومحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها للقانون الدولي.
