أسعار خيالية تثير الجدل… هل التنسيقات للسفر عبر معبر رفح حقيقة أم وهم؟

غزة – المواطن

أثار إعلان شركة إيلاف للسياحة والسفر عن توفير خدمة “التنسيق السريع” عبر معبر رفح البري غضبًا واسعًا بين المواطنين، الذين وصفوا الأسعار المطروحة بالخيالية وغير الواقعية، حيث تجاوزت 12 ألف دولار للشخص الواحد. ومع اقتراب فتح المعبر بعد هدنة أُعلن عنها مؤخرًا، عاد الجدل حول استغلال حاجة المواطنين للسفر، خاصة في ظل الوضع الاقتصادي الكارثي الذي خلفته الحرب الأخيرة على قطاع غزة.

أعلنت شركة إيلاف عبر صفحتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي عن استئناف خدمات التنسيق للسفر عبر معبر رفح “بشكل سريع ومضمون خلال 24 ساعة فقط”، مشيرة إلى أن الخدمة ستبدأ من الخميس 23 يناير 2025. ومع ذلك، انقلبت الأمور سريعًا بعد ردود الفعل الغاضبة التي اجتاحت مواقع التواصل، بسبب الكشف عن المبالغ المطلوبة، التي تجاوزت 12 ألف دولار للشخص الواحد.

وفي بيان لاحق، عادت الشركة لتعلن تعليق العمل بالتنسيقات، موضحة: “وقوفًا مع أبناء شعبنا ومنعًا لاحتكارهم واستغلالهم، نعلن عن وقف التنسيقات حتى إشعار آخر”.

وأشارت إلى أن الأسعار “الخيالية جدًا” كانت السبب الرئيسي في هذا القرار، مؤكدة اعتذارها للمواطنين.

تأتي هذه التطورات بالتزامن مع قرب فتح معبر رفح بعد التوصل إلى هدنة في قطاع غزة، حيث من المتوقع أن يتم السفر وفق ترتيبات جديدة بإشراف السلطة الفلسطينية وبتنسيق دولي، دون وجود حركة حماس.

ووفق هذه الترتيبات، ستكون الأولوية للسفر للحالات الإنسانية والمرضى في المرحلة الأولى، مما يثير آمال المواطنين في السفر بكرامة وبدون أعباء مالية باهظة.

ردود فعل المواطنين

تصاعدت حدة الانتقادات عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبر المواطنون عن استيائهم من استغلال الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشونها.

كتب رئيس تحرير قناة المواطن الإعلامية عبد الحميد عبد العاطي على فيسبوك: “انتبهوا من النصابين، لا يوجد أي تنسيق للسفر حاليًا”.

بينما علقت سلمى محمد قائلة: “معقول يكون في تنسيقات مرة تانية؟ والله كارثة، من وين نجيب آلاف الدولارات؟”.

فيما استهجن أحمد عمر الأسعار قائلاً: “بـ12 ألف دولار التنسيق؟!”، وسخر أحمد سمحان قائلاً: “بدنا طحين، بدناش تنسيق”.

أما رامي أبو ملوح فقال بمرارة: “هو الحرب خلت معنا مصاري نسافر؟”.

التنسيقات والأسعار الخيالية:

يذكر أن أسعار التنسيقات في بداية الحرب وصلت إلى 5000 دولار للشخص الواحد، ما جعلها حكرًا على فئة محدودة من المواطنين.

ومع استمرار الحرب وارتفاع الأسعار بشكل جنوني، بات التنسيق حلمًا بعيد المنال لغالبية السكان، الذين أنهكتهم ظروف الحرب والغلاء والاحتكار.

إن الأزمة الاقتصادية التي خلفتها الحرب على غزة دفعت الكثيرين إلى الإفلاس، وسط موجة غلاء غير مسبوقة. ومع ارتفاع أصوات المواطنين المطالبين بالسفر بكرامة وبدون استغلال، يبقى التساؤل حول مدى جدية الترتيبات القادمة في إنهاء مأساة التنسيقات غير الرسمية، وإعادة الأمل لسكان القطاع الذين يعيشون أسوأ فصول معاناتهم.