ندوة سياسية تؤكد شرعية سلطة غزة الوطنية
المواطن – رام الله
أكد المشاركون في ندوة سياسية نظمها مركز الأبحاث الفلسطيني، أن السلطة الوطنية الفلسطينية هي الجهة الشرعية الوحيدة القادرة على إدارة الحياة اليومية للمواطنين في قطاع غزة وكافة الأراضي الفلسطينية.
وجاء ذلك خلال ندوة بعنوان “التحديات السياسية والوطنية لمرحلة ما بعد وقف إطلاق النار في غزة”، التي حضرها عدد من القيادات الفلسطينية، بينهم أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح، واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والمجلس الوطني الفلسطيني، بالإضافة إلى محافظ رام الله والبيرة، ليلى غنام.
وفي مداخلته، شدد محمد اشتية، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس مجلس إدارة مركز الأبحاث، على أن السلطة الوطنية هي الخيار الوحيد لإعادة الحياة الطبيعية إلى قطاع غزة. وقال: “غزة جزء لا يتجزأ من الكيانية الفلسطينية، ولا يمكن التنازل عن أي جزء من أراضيها أو فلسطين. نرفض جميع أشكال التهجير القسري، وقد عملنا مع الأشقاء في مصر لوقف هذا المخطط. رغم الظروف الصعبة، صمد شعبنا بعزيمة قوية.”
وأشار اشتية إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه بهدف تدمير الشعب الفلسطيني ومنع إقامة دولة مستقلة.
من جانبه، أشار رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، إلى أن حركة “حماس” سلمت ملف الحوار الفلسطيني إلى أطراف غير فلسطينية، مما أدى إلى تهميش دور منظمة التحرير الفلسطينية. وأكد على ضرورة إعادة إحياء المنظمة وتفعيل مؤسساتها من الداخل الفلسطيني، داعياً “حماس” إلى الجلوس على طاولة الحوار من أجل بحث كيفية إدارة الأوضاع في قطاع غزة، وضرورة الخروج برؤية فلسطينية موحدة لمواجهة التحديات الوطنية.
وفي نفس السياق، أكد عزام الأحمد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن القيادة الفلسطينية عملت بكل قوتها منذ بداية العدوان على غزة لوقف العدوان وإنهاء شلال الدم. وأضاف أنه سيتم الاستمرار في النضال بكل الطرق الممكنة حتى إنهاء الاحتلال والمستوطنات في الضفة الغربية بما فيها القدس.
