إسرائيل: المؤسسة الأمنية تكشف عن تكلفة الحكم العسكري في قطاع غزة

القدس المحتلة – المواطن

أفادت تقارير صادرة عن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أن تكلفة فرض الحكم العسكري على قطاع غزة ستتجاوز 25 مليار شيكل سنويًا، تشمل تمويل العمليات العسكرية والخدمات المدنية الأساسية للسكان الفلسطينيين.

تفاصيل التكاليف

وفقًا للتقديرات، سيُخصص حوالي 20 مليار شيكل سنويًا لتغطية نفقات القوات العسكرية في القطاع، بما يشمل تشغيل أربع فرق عسكرية، وأيام خدمة لقوات الاحتياط، ونفقات لوجستية إضافية. كما ستتطلب آلية الإدارة المدنية مئات الملايين من الشواقل سنويًا، بالإضافة إلى تكاليف تتراوح بين 5 إلى 10 مليارات شيكل لتقديم الحد الأدنى من الخدمات المدنية لسكان القطاع.

تصريحات سموتريتش وتصادم التقديرات

وفي مؤتمر لمجلس المستوطنات، قلل وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش من حجم التكلفة الاقتصادية، معتبرًا أن التقديرات مبالغ فيها. وصرح قائلاً: “هناك حديث عن تكلفة تصل إلى خمسة مليارات دولار، لكنها في الواقع لن تتجاوز مئات الملايين”.

تقديرات سابقة

في وقت سابق، قدر مسؤولون أمنيون تكلفة تشغيل إدارة عسكرية في غزة بحوالي 20 مليار شيكل سنويًا، تتطلب توظيف 400 عنصر جديد في الجيش وتشغيل خمس فرق عسكرية مسؤولة عن إدارة شؤون 2.3 مليون فلسطيني. وأكدت التقارير أن هذه التقديرات لا تشمل إعادة تأهيل البنية التحتية في غزة، بما في ذلك المستشفيات، المدارس، والطرق، التي تتطلب استثمارات إضافية كبيرة.

معضلة اقتصادية وسياسية

تثير هذه التقديرات تساؤلات حول جاهزية إسرائيل لتحمل أعباء الحكم العسكري في ظل التوترات السياسية والاقتصادية الراهنة، وتسلط الضوء على التحديات المحتملة لإدارة قطاع غزة إذا تم فرض هذا الخيار.