آخر الأخبار

يتهم بجمع المساعدات لغزة … روبوت مخصص لدعم تل أبيب يخرج عن السيطرة

القدس المحتلة – المواطن

شهدت منصات التواصل الاجتماعي حادثة غير متوقعة بعد أن خرج روبوت الذكاء الاصطناعي “FactFinderAI”، الذي تم تصميمه للترويج لإسرائيل، عن مساره المبرمج، ليبدأ في انتقاد سياسات تل أبيب وتوجيه اتهامات غير مسبوقة ضدها.

ووفقًا لما نقلته صحيفة “هآرتس” العبرية، فقد وصف الروبوت الجنود الإسرائيليين بأنهم “مستعمرون بيض في إسرائيل العنصرية”، كما نفى وقوع حادثة مقتل عائلة إسرائيلية في 7 أكتوبر، وألقى باللوم على إسرائيل في خطة الولايات المتحدة لحظر تطبيق تيك توك.

سخرية وقلق من الانحراف التقني

اعتبرت “هآرتس” أن هذا الخطأ التقني يشكل تهديدًا خطيرًا، مشيرة إلى أن قيام أداة مخصصة للدعاية الإسرائيلية بنشر معلومات مضللة ضدها يعد أمرًا يدعو للسخرية والقلق في الوقت ذاته. كما أكدت الصحيفة أن الحادثة تبرز مخاطر الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدية لأغراض سياسية.

انحراف غير متوقع ودعم للفلسطينيين

تضمنت المنشورات المنحرفة للروبوت عدة مزاعم، من بينها الإدعاء بأن جميع الأسرى الإسرائيليين لدى حماس قد تم إطلاق سراحهم، وهو ما لم يحدث، فضلًا عن تشجيعه المتابعين على التضامن مع غزة، وتوجيههم إلى جمعية خيرية تجمع التبرعات للفلسطينيين.

وفي موقف غير معتاد، هاجم الروبوت حسابات مؤيدة لإسرائيل، بما في ذلك الحساب الرسمي للحكومة الإسرائيلية على منصة “إكس”. كما أشاد بدور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، مؤكدًا أنها تلعب دورًا حاسمًا في تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين.

مشاريع إسرائيلية ضخمة لدعم الذكاء الاصطناعي

يعد هذا الروبوت جزءًا من مشاريع الدعاية الإسرائيلية الرقمية، المعروفة بـ**”الهاسبارا”**، وهي استراتيجية تعتمدها تل أبيب لتوضيح وجهة نظرها للعالم، لكنها تُستخدم أيضًا كوسيلة للدعاية السياسية والإعلامية.

وبحسب “هآرتس”، استثمرت إسرائيل ملايين الدولارات منذ أوائل عام 2024 في مشاريع تعتمد على الذكاء الاصطناعي، بهدف رصد ومكافحة معاداة السامية على منصات التواصل الاجتماعي.

هل الروبوت ممول رسميًا؟

لم يتضح بعد ما إذا كان “FactFinderAI” ممولًا بشكل رسمي من قبل الحكومة الإسرائيلية أو يعمل بشكل مستقل، لكن انحرافه المفاجئ عن مساره المبرمج أثار القلق في الأوساط الإسرائيلية، خصوصًا أنه بدأ في الترويج لمواقف تتعارض مع سياسات تل أبيب الرسمية.

زر الذهاب إلى الأعلى