وزير إسرائيلي يكشف عن شروط استئناف مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق غزة

أعلن وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، الاثنين، 4 شروط لبدء ثاني مراحل اتفاق غزة لوقف إطلاق النار، وأعرب عن تأييده لضم الضفة الغربية المحتلة إلى إسرائيل.

وقال كوهين، عضو المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت)، لهيئة البث العبرية (رسمية): “لإسرائيل 4 شروط قبل الانتقال إلى المرحلة الثانية”.

وأوضح أن هذه الشروط هي “الإفراج عن جميع المخطوفين (الأسرى الإسرائيليين)، وإبعاد (حركة) حماس من قطاع غزة، ونزع سلاح القطاع، وسيطرة إسرائيل عليه أمنيا”.

وفي 19 يناير/ كانون الثاني الماضي بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين “حماس” وإسرائيل، يتضمن ثلاث مراحل تمتد كل منها 42 يوما، مع اشتراط التفاوض على المرحلة التالية قبل استكمال المرحلة الجارية.

غير أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يماطل في بدء التفاوض بشأن المرحلة الثانية، والذي كان مفترضا أن ينطلق في 3 فبراير/ شباط الجاري.

وتقضي المرحلة الثانية بإنهاء حرب الإسرائيلية على غزة، وانسحاب الجيش بشكل كامل من القطاع، إضافة إلى تبادل أسرى.

وقال كوهين إن “إسرائيل لن تفرج عن السجناء الأمنيين (أسرى فلسطينيين) حتى تتوقف مهزلة المراسم التي تجريها حماس (خلال إطلاق سراحهم)، وضمان إعادة 4 جثامين أسرى، وإطلاق المخطوفين غاي دلال وافياتار دافيد، اللذين أُرغما على مشاهدة إطلاق سراح زملاء لهما السبت”، وفق تعبيراته.

ورغم تنفيذ حماس التزامها وفق الاتفاق، إلا أن إسرائيل انتهكته بعدم الإفراج عن 620 أسيرا فلسطينيا كان مقررا الإفراج عنهم السبت.

وفجر الأحد، قال مكتب نتنياهو إنه تم تجميد إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، لحين ضمان إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين دون ما اعتبرها “مراسيم مهينة”.

وأعلن المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، الأحد، أنه سيصل إلى المنطقة الأربعاء، لبحث إطلاق المرحلة الثانية من الاتفاق، وإمكانية تمديد المرحلة الأولى.

من جهة ثانية، عبرَّ كوهين عن دعمه لضم الضفة الغربية المحتلة إلى إسرائيل دون تحديد مساحة معينة، وقال: “أؤيد تطبيق السيادة الإسرائيلية عليها”، معتبرا أن هذا “الأمر ممكن وواقعي وصائب”.

ومنذ أن بدأت الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة بدعم أمريكي في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تكثف تل أبيب تحركاتها لضم الضفة الغربية المحتلة إليها، ما يعني في حال تحقيقه وفاة مبدأ حل الدولتين عمليا.

وبموازاة هذه الإبادة صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنين اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى لاستشهاد ما لا يقل عن 923 فلسطينيا، وإصابة نحو 7 آلاف شخص، واعتقال 14 ألفا و500 آخرين، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

بينما أسفرت الإبادة الإسرائيلية في غزة عن أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود، وسط دمار هائل.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل أراضي في فلسطين وسوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.

أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت، نقلًا عن مصادر إسرائيلية، بأن إسرائيل طلبت من الوسطاء الإفراج عن جثامين أربعة محتجزين اليوم، مقابل إطلاق سراح 620 أسيرًا فلسطينيًا تأخر الإفراج عنهم منذ السبت.

وأكدت إسرائيل على ضرورة عدم إقامة “مراسم مهينة”، في إشارة إلى ما حدث خلال إطلاق سراح أبناء عائلة بيباس والراحل عوديد ليفشيتس.

في المقابل، تصر حركة حماس على ضرورة إطلاق سراح كافة الأسرى الذين كان من المقرر الإفراج عنهم يوم السبت، قبل الانتقال إلى أي مرحلة جديدة من المفاوضات.

وأكد المتحدث باسم الحركة، حازم قاسم، أن إسرائيل تواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار من خلال المماطلة في إطلاق سراح الأسرى، مشيرًا إلى أن حماس تجري محادثات مع الوسطاء لضمان التزام إسرائيل بأي اتفاق مستقبلي.

من جانبها، تواصل أجهزة الأمن الإسرائيلية الضغط على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لاستكمال الصفقة.

وبحسب يديعوت أحرونوت، فإن هناك ثلاثة خيارات أمام حماس: الموافقة على شروط إسرائيل، أو تمديد المرحلة الحالية، أو رفض مطالب إسرائيل، مما قد يؤدي إلى تصعيد عسكري جديد.

وفي إطار التحركات الدبلوماسية، من المتوقع أن يصل مبعوث البيت الأبيض إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، يوم الأربعاء، لدفع المفاوضات قدمًا عبر جولات تشمل إسرائيل وقطر والسعودية والإمارات.

كما رجحت مصادر إسرائيلية أن يتوجه وفد تفاوضي إسرائيلي إلى القاهرة أو الدوحة في الأيام المقبلة، لمناقشة الخيارات المطروحة بشأن الصفقة.

المصدر: قناة المواطن