وزارة العمل بغزة توضح حقيقة السماح للنساء بالعمل بالداخل المحتل

الداخل المحتل – المواطن

كشف وكيل وزارة العمل في غزة إيهاب الغصين، تفاصيل جديدة بخصوص العمل بالداخل المحتل، وشركات التشغيل.

وأكد الغصين أن شركتي تشغيل خاصة من أصل 15 شركة متقدمة للحصول على ترخيص لدى وزارتي الاقتصاد والعمل، أتمت إجراءات اعتمادها كاملة وأصبحت جاهزة للعمل وفق نظام التشغيل الجديد.

وقال الغصين خلال لقاء حديث صحفي، أمس الثلاثاء: “إن أربع شركات من أصل 15 شركة أنهت إجراءات اعتمادها في وزارة الاقتصاد، منها شركتان أنهتا إجراءاتهما الكاملة في وزارة العمل وأصبحتا جاهزتين للعمل في جلب تصاريح عمل للعمال”.

وأوضح أن الوزارة ستزود اللشركات المرخصة عددًا من أسماء العمال حسب الترتيب المعلن (أخضر، أصفر، برتقالي، أحمر) لتقوم بالتواصل معها وتسويق نفسها وتخييره بين الحصول على تصريح مشغل أو البقاء على نظام “الاحتياجات الاقتصادية”.

ولفت الغصين، إلى أنه في حال حدث توافق بين العامل وشركة التشغيل فإنه سيستكمل الإجراءات على برنامج التسجيل الموحد في اختيار الشركة التي تناسبه، فيظهر اسمه لدى الشركة وتبدأ في البحث له عن عمل، مؤكدًا أن هذا النظام يوفر فرص عمل أكبر ومضمونة ويمنع استغلال سماسرة التصاريح الذين يبتزون العامل بمبالغ كبيرة، مقابل تصريح غير مضمون.

معلومات غير رسمية

وعن الحديث عبر وسائل الإعلام عن رفض الاحتلال التعامل مع شركات التشغيل، أكد الغصين أنه لا يوجد معلومة رسمية بالأمر، ولم تبلغ الوزارة رسميًا بذلك عبر الشؤون المدنية، وأنها بدأت بترخيص الشركات دون التنسيق مع الاحتلال، وأن الجهة التي نشرت المعلومات لم تستوضح من الوزارة قبل إشاعة الأمر.

وشدد على أن تعامل الوزارة مع الشؤون المدنية يتعلق فقط بتصاريح الاحتياجات الاقتصادية، في حين تأتي تصاريح المشغل بها العامل بنفسه للوزارة التي تعتمدها على نظام التسجيل، مشددًا على رفض الوزارة منذ البداية العمل بتصاريح الاحتياجات لأنها تحرم العامل من حقوقه.

تصاريح النساء

وعن السماح للنساء بالعمل بالداخل المحتل، قال: “إن التسجيل غير متاح للنساء”، عازيًا الرفض، إلى إعطاء الأولوية حاليًا لرب الأسرة من باب الأولويات والمصلحة العامة، وهذا الأمر ينطبق على منع العازب أو المتقاعد أو ممن لديه دخل. وأشار الغصين إلى أن الوزارة دخلت على ملف تصاريح العمال في نوفمبر/ تشرين ثاني 2021، بعد تفاهمات سياسية وكان الاحتلال قبل هذا الموعد يتعامل مع الملف تحت مسمى “احتياجات اقتصادية”، مشيرًا إلى أن عدد المسجلين بلغ حاليا 140 ألفًا.

وأشار إلى أنه قبل الفترة السابقة كانت الترشيحات تجري عن طريق هيئة الشؤون المدنية وكانت عدد التصاريح سارية المفعول تصل إلى 8 آلاف تصريح، لدواعي عمل أو تجارة أو لأبعاد تنظيمية وسياسية أو لزيارة، ونصفهم لم يكونوا عمالًا وبينهم ألف موظف.

وقال: “اعتبرنا تلك الفترة حقبة سابقة، وجرى التوافق والتعاون مع الشؤون المدنية على تحسين العمل والثقة والتفاعل على الكثير من الأمور في مصلحة العامل ووضع معايير ثابتة لتحقيق نوع من العدالة بين الناس”.

وأوضح أن أول دفعة من الأسماء رشحتها الوزارة، كانت في 15 مارس/ آذار 2022، وبلغت نسبة الموافقة عليها من الاحتلال 30-35% وانخفضت نسبة الموافقة حاليا لتصل إلى 25%، وكان الرفض لأسباب سياسية بعضها ربطه الاحتلال بالتطورات الأمنية.

وأفاد أن إجمالي التصاريح التي قدمتها وزارة العمل تبلغ 42 ألفًا و500 اسم منهم 16 ألفًا حصلوا على تصاريح، وبينها 10500 تصريح سارية المفعول رشحتها وزارة العمل.