وزارة الخارجية والمغتربين تطالب بتدخل دولي لضمان دخول القدس للصلاة
وزارة الخارجية والمغتربين تطالب بتدخل دولي لضمان دخول القدس للصلاة
أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين أن سلطات الاحتلال لا تملك الحق أو الصلاحية لتقييد دخول المواطنين للصلاة في المسجد الأقصى تحت أي مبرر أو حجة.
وأوضحت الوزارة في بيانها، اليوم الجمعة، أن تحديد سن المصلين يشكل خرقًا فاضحًا لالتزامات القوة المحتلة ويعد انتهاكًا للقانون الدولي وحق حرية الحركة والوصول إلى أماكن العبادة. وأشارت إلى أن هذه التقييدات التي تقتصر على تحديد السن تفرض مزيدًا من التضييقات على أعداد المصلين في أيام الجمعة، مما يُفقد الاحتلال مبرراته في تقييد السن.
وزارة الخارجية والمغتربين تطالب بتدخل دولي لضمان دخول القدس للصلاة
وأكدت الوزارة أن القدس هي أرض فلسطينية محتلة وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ولا تخضع للسيادة الإسرائيلية.
كما أدانت الخارجية اقتحام قوات الاحتلال لثمانية مساجد في مدينة نابلس وتخريبها، بما في ذلك إحراق أجزاء كبيرة من مسجد النصر في البلدة القديمة. ودعت الوزارة إلى تدخل دولي عاجل لحماية الشعب الفلسطيني ومقدساته، وضمان حرية الوصول إلى القدس وأداء الصلاة.
تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي فرض قيود صارمة على وصول الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى في القدس، ما يعكس سياسة ممنهجة لحرمانهم من أداء شعائرهم الدينية في أولى القبلتين. الاحتلال يفرض تحديدات على عمر المصلين في محاولة للحد من أعداد الذين يصلون في المسجد الأقصى، وهو ما يعد انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي الذي يكفل حق الفلسطينيين في العبادة والوصول إلى الأماكن المقدسة دون عوائق. هذه السياسات القمعية تندرج ضمن محاولات الاحتلال للسيطرة على القدس وتغيير واقعها الديني والثقافي.
إضافة إلى ذلك، يعتبر منع الفلسطينيين من الصلاة في المسجد الأقصى جزءًا من الهجمة الشاملة التي تستهدف المدينة المقدسة، في إطار محاولات الاحتلال فرض سيطرته التامة على القدس، وتحقيق أهدافه في تهويدها. هذه القيود تؤثر بشكل كبير على حرية العبادة وتعد انتهاكًا لحقوق الإنسان الأساسية، مما يتطلب من المجتمع الدولي التدخل العاجل للضغط على الاحتلال لإنهاء هذه الممارسات الظالمة، والسماح للفلسطينيين بممارسة دينهم بحرية كاملة في مدينتهم المقدسة.
