القاهرة _ المواطن الإعلامية
وزارة الإسكان تُصدر قرارات جديدة ٢٠٢٥
أصدرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرارات جديدة تهدف إلى تنظيم ارتفاع المباني في القرى المصرية، بهدف الحفاظ على الشكل العمراني المتوازن، وتقليل الضغط على البنية التحتية، والحد من التوسع العشوائي الذي قد يؤثر سلباً على الأراضي الزراعية.
وتسعى هذه القرارات إلى تحقيق عدة أهداف أبرزها ضمان التوازن بين التنمية العمرانية والحفاظ على الشكل الجمالي للقرى، بالإضافة إلى تحقيق العدالة بين المواطنين من خلال تطبيق معايير موحدة للبناء في مختلف المناطق الريفية.
وفي إطار تنفيذ هذه القرارات، وضعت الوزارة عقوبات رادعة على المخالفين لضمان الالتزام بالقوانين الجديدة.
وتشمل العقوبات:
الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر مع غرامة لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة، بحد أدنى 50 ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة المخالفة.
في حال سقوط المبنى جزئيًا أو كليًا أو إذا كان مهددًا بالسقوط، تُفرض عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة.
في حال حدوث وفاة أو إصابة دائمة لأكثر من ثلاثة أشخاص أو إذا ارتُكِبت الجريمة المرتبطة بتزوير الأوراق أو التصاريح، تشمل العقوبة الحبس من سنة إلى عشر سنوات بالإضافة إلى غرامة لا تقل عن مثلي قيمة المخالفة.
وأكدت الوزارة أن هذه القرارات تأتي في إطار حرص الحكومة على تطوير المناطق الريفية بشكل مستدام، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالقوانين لضمان توفير بيئة آمنة ومستدامة لجميع المواطنين.
وكذلك أصدرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرارات جديدة بشأن تنظيم ارتفاعات المباني في القرى المصرية، والتي تم تحديدها وفقًا لعرض الشوارع، وذلك في إطار سعي الوزارة لتحقيق توازن عمراني وتنمية مستدامة.
وقد حددت القرارات الجديدة ارتفاعات المباني في القرى وفقًا للأبعاد التالية:
للشوارع بعرض 4 أمتار أو أكثر: لا يتجاوز ارتفاع المبنى 10 أمتار، بما يعادل طابق أرضي ودورين فقط.
– للشوارع بعرض 6 أمتار أو أكثر: يُسمح ببناء مبانٍ لا يتجاوز ارتفاعها 13 مترًا، بما يعادل طابق أرضي وثلاثة أدوار.
– للشوارع بعرض 8 أمتار أو أكثر: يُحدد ارتفاع المبنى بحد أقصى يساوي ضعف عرض الشارع، مما يسمح بمرونة أكبر في التصميم مع الحفاظ على التناسق العمراني.
كما تضمنت القرارات الجديدة مجموعة من الاشتراطات اللازمة للبناء، أبرزها:
1. تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي وكروكي الموقع للموافقة على البناء.
2. إجراء الرفع المساحي بعد دفع الرسوم المقررة.
3. المدة الزمنية المطلوبة لإتمام الرفع المساحي هي 15 يومًا.
4. إصدار بيان صلاحية الموقع من الجهة الإدارية المختصة.
وتسعى وزارة الإسكان من خلال هذه الإجراءات إلى تنظيم عملية البناء في القرى، وضمان توافر بنية تحتية ملائمة ومتكاملة، بما يتماشى مع خطط التنمية المستدامة ويحقق التوازن بين النمو العمراني والحفاظ على البيئة والمظهر الجمالي للمناطق الريفية.
