المواطن _مصر
تصاعد التضخم العالمي بفعل سياسات ترامب
فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسومًا جمركية بنسب تتراوح بين 10% و25% على واردات الولايات المتحدة من كندا والمكسيك والصين، مما أثار مخاوف من ارتفاع التضخم عالميًا.
وفقًا لتحليلات اقتصادية، قد يؤدي هذا القرار إلى رفع التضخم الأساسي في أمريكا من 2.6% إلى 3.7% بحلول نهاية 2025، مع تأثيرات ممتدة على الاقتصادات الناشئة، بما في ذلك مصر .
تأثير التعريفات على الاقتصاد المصري
1. ضغوط على ميزان المدفوعات: قد تؤدي زيادة تكاليف الواردات العالمية إلى تفاقم العجز التجاري لمصر، خاصة مع اعتمادها على استيراد السلع الأساسية مثل القمح والمنتجات الصناعية.
2. ارتفاع التضخم المحلي: مع زيادة الأسعار العالمية، قد ترتفع تكلفة السلع المستوردة في مصر، مما يضغط على البنك المركزي للحفاظ على استقرار الجنيه .
واقع الجنيه المصري هل سيعاد التعويم 2025
واقع الجنيه المصري: هل سيُعاد تعويمه؟
أثارت التطورات الأخيرة تساؤلات حول إمكانية تعويم الجنيه المصري مجددًا في 2025، خاصة مع الضغوط الخارجية وتقلبات سوق الصرف.
هنا أبرز الحقائق:
1.نفي الحكومة المصرية: أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عدم وجود خطط حالية لتعويم الجنيه، مشيرًا إلى أن القرار يُتخذ فقط في حالات نقص السيولة الأجنبية الحادة .
2. سياسة الصرف المرن: منذ مارس 2024، تبنت مصر سياسة صرف مرنة مع تحرير جزئي للجنيه، مما أدى إلى تقلبات في السعر الرسمي للدولار بين 48 و52 جنيهًا .
3. توقعات الخبراء: توقع محللون أن يتراوح سعر الدولار بين 50 و52 جنيهًا في النصف الأول من 2025، مع تحسن متوقع في التدفقات النقدية من السياحة وقناة السويس .
4. ضغوط صندوق النقد الدولي.
5.تشير تقارير إلى أن الصندوق يطالب مصر بمواصلة الإصلاحات الهيكلية، بما في ذلك تحرير سعر الصرف تدريجيًا كشرط للحصول على تمويل إضافي .
ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه
العوامل الحاسمة لاستقرار الجنيه
– زيادة التدفقات النقدية: تعتمد مصر على تحسين إيرادات السياحة (المتوقعة بنمو 45% في 2025) وتحويلات المصريين بالخارج (23.7 مليار دولار) .
– خفض التضخم: يُتوقع انخفاض التضخم إلى 11.8% في 2025، مع بدء البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة تدريجيًا .
– إدارة الدين العام: تسعى مصر لخفض ديونها الخارجية إلى 22.4 مليار دولار في 2025، مما يقلل الضغط على الاحتياطي النقدي .
التحديات المستقبلية
رغم التفاؤل بتحسن الأداء الاقتصادي، تظل مصر عرضة للمخاطر الخارجية، مثل:
– استمرار التوترات الجيوسياسية: خاصة في منطقة البحر الأحمر، والتي قد تؤثر على إيرادات قناة السويس .
– تصاعد الحروب التجارية: إذا توسعت تعريفات ترامب، قد تتعطل سلاسل التوريد العالمية، مما يزيد تكاليف الاستيراد .
الخلاصة: تعويم الجنيه ليس خيارًا فوريًا
في ضوء الإصلاحات الحالية وتوقعات بتحسن السيولة الأجنبية، يبدو أن مصر لن تلجأ إلى تعويم جديد للجنيه في المدى القريب، إلا في حال تفاقم الأزمات الخارجية بشكل غير متوقع. ومع ذلك، ستظل سياسة الصرف المرن أداة رئيسية لموازنة السوق وتلبية شروط الشركاء الدوليين .
