هيئة البث : اعتقال ضابط في “الشاباك” الإسرائيلي بهذه التهمة
أفادت هيئة البث الإسرائيلية، الثلاثاء، بأن جهاز الأمن العام “الشاباك” اعتقل أحد ضباطه للاشتباه في تسريبه وثائق ومعلومات سرية في قضية أمنية حساسة.
وجاء الإعلان عقب قرار المحكمة رفع حظر النشر الذي فُرض سابقًا على تفاصيل القضية، وذلك بناءً على طلب مشترك من “الشاباك” ووزارة الدفاع ودائرة مباحث الشرطة، بهدف كبح ما وصفوه بـ”انتشار المعلومات المضللة”.
وبحسب التفاصيل التي سُمح بنشرها، فإن الضابط المعتقل يُشتبه في قيامه بتسريب معلومات سرية إلى وزير الشتات عميحاي شيكلي، بالإضافة إلى الصحفيين عميت سيغيل من القناة 12، وشيريت أفيتان من صحيفة “يسرائيل هيوم”.
وأكدت الشرطة أن “أمر حظر النشر تم انتهاكه بشكل فاضح”، مشيرة إلى تسريب أجزاء من التحقيق رغم الحظر، ما اعتبرته خرقًا قانونيًا واضحًا.
وأوضحت أن القرار برفع الحظر جاء بعد تداول معلومات غير دقيقة وجزئية في وسائل الإعلام، وقالت: “تقرر السماح بنشر التفاصيل الأساسية للقضية من أجل التصدي للمعلومات المغلوطة التي تم تداولها”.
وألقي القبض في التاسع من الشهر الجاري على مشتبه به، وهو عضو في جهاز الأمن العام، للاشتباه بارتكابه مخالفات أمنية.
واستغل المشتبه به منصبه الأمني وإمكانية وصوله إلى أنظمة الشاباك، وقدم معلومات سرية في عدة مناسبات لجهات غير مصرح لها.
ونظرا لخطورة المخالفات المنسوبة إليه، أُلقي القبض على المشتبه به، وصدر بحقه أمر بمنعه من مقابلة محامٍ، ورُفع هذا الأمر لاحقا.
ويركز التحقيق، الذي يجريه فريق الإفصاح في مديرية المخابرات وجهاز الأمن العام، على جمع معلومات من أنظمة “الشاباك” ونقلها إلى جهات غير مصرح لها.
وبحسب محامي المشتبه به فان عضو “الشاباك” وخلافا للاتهامات لم يسرب معلومات حساسة أو سرية وإنما معلومات ارتأى أن الجمهور يجب أن يعرفها ومعلومات تتعلق بالتحقيق الذي أجراه جهاز الأمن العام حول إخفاقات السابع من أكتوبر.
ويشمل هذا جوانب أخفاها “الشاباك” ومعلومات تناقض الاتهامات التي وجهها إلى المستوى السياسي حول دوره في الإخفاق.
وقالت عضو الكنيست تالي غوتليب إن عضو “الشاباك” المعتقل لم يهدد أمن الدولة وأنه كشف أمورا تحرج رئيس جهاز الأمن العام رونين بار، فأرادوا إسكاته.
