الخطة المصرية بمواجهة الخطة الامريكية لاعمار غزة

يشكّل الأمن في قطاع غزة محورًا رئيسيًا في الخطة المصرية-العربية، التي يُتوقع الإعلان عنها رسميًا بعد القمة العربية الطارئة المقرر عقدها في القاهرة يوم الثلاثاء. ويُعد الوضع الأمني في القطاع، الذي تسيطر عليه حركة “حماس” منذ عام 2006، مسألة معقدة للغاية، نظرًا لاختلاف وجهات النظر بين الأطراف الفاعلة في الجهود الرامية لإنهاء الحرب التي اندلعت بعد عملية “طوفان الأقصى”، التي نفذتها “حماس” ضد مستوطنات إسرائيلية في غلاف غزة يوم 7 أكتوبر 2023، وردّت عليها إسرائيل بحملة عسكرية واسعة.

بديل عن الخطة الأميركية

جاءت هذه الخطة كبديل للمقترح الذي طرحه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، والذي تضمن تهجير سكان غزة إلى دول مجاورة، مثل مصر والأردن، وتحويل القطاع إلى “ريفييرا الشرق الأوسط”. وقد أثار هذا الطرح رفضًا رسميًا وشعبيًا في العديد من الدول العربية، ما دفع القادة العرب إلى صياغة خطة بديلة تُراعي مصالح الفلسطينيين وتجنبهم التهجير القسري.

تعدد المقترحات الأمنية

يرى محللون أن القمة العربية المقبلة قد تنجح في معالجة المعضلة الأمنية في قطاع غزة، شريطة التوافق على آلية مقبولة من جميع الأطراف.

وفي هذا السياق، صرّح اللواء محمد رشاد، وكيل الاستخبارات العامة المصرية السابق، لصحيفة “النهار”، بأن “تأمين قطاع غزة يُعد تحديًا معقدًا، ولذلك طُرحت عدة مقترحات لمناقشتها بهدف التوصل إلى صيغة تُرضي جميع الأطراف الفاعلة”.

كما أكد دبلوماسيون مصريون أن هناك إدراكًا داخل “حماس” لصعوبة استمرار سيطرتها الأمنية على القطاع بمفردها في ظل الظروف الراهنة.

ويتفق رشاد مع هذا الرأي، مشيرًا إلى أن “حماس وكافة فصائل المقاومة تدرك أن مستقبلها مرتبط بمدى استعدادها للاندماج تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية”.

في المقابل، ترفض كل من الولايات المتحدة وإسرائيل أي دور لحركة “حماس” في إدارة القطاع مستقبلاً.

التدريب الأمني كحل مقترح

من جانبها، ترى المحللة السياسية الفلسطينية، الدكتورة تمارا حداد، أن نجاح الخطة العربية يعتمد على توافق الفصائل الفلسطينية ودعم المجتمع الدولي.

وتوضح حداد لـ”النهار” أن “تدريب عناصر فلسطينية لتولي المهام الأمنية في غزة قد يكون خطوة إيجابية لتعزيز الثقة، وبناء جهاز أمني محلي قادر على حفظ النظام. لكن نجاح هذه الجهود يعتمد على التعامل مع تحديات مثل نزع سلاح الفصائل وضمان مشاركة كافة الأطراف في العملية السياسية”.

ضمان أمن الحدود

أما الخبير في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور خالد سعيد، فيرى أن إسرائيل تضع تأمين حدودها في مقدمة أولوياتها، وتسعى لتجنب تكرار سيناريو 7 أكتوبر.

ويقول سعيد لـ”النهار”: “إسرائيل تدرس جميع المقترحات من منظور مدى قدرتها على ضمان أمن حدودها. وقد بدأت بالفعل في تعزيز إجراءاتها الدفاعية، مثل بناء السور الحديدي في الضفة الغربية خلال يناير الماضي، مستغلةً عودة ترامب المحتملة إلى السلطة”.

ويضيف: “سواء كان المقترح المصري الذي يتضمن تدريب عناصر أمنية فلسطينية، أو أي مقترح آخر، فإن إسرائيل ستقبل فقط بما يحقق لها أقصى درجات الأمان”.

غياب التوافق الداخلي

من جهتها، تشير حداد إلى أنه “حتى اللحظة، لا يوجد توافق فلسطيني داخلي حول آلية إدارة الأمن في غزة”، لكنها تتوقع أن تؤدي الجهود العربية إلى وضع مقاربة لحل هذه الأزمة.

وتؤكد المحللة الفلسطينية أن “الخطة العربية ستعتمد على مقترحات محورية، أبرزها ترتيب الوضع الأمني الداخلي الفلسطيني. ويُعد المقترح المصري بتدريب عناصر فلسطينية حلاً عمليًا لإدارة القطاع أمنيًا وإداريًا، خصوصًا أن أجهزة السلطة الفلسطينية نجحت نسبيًا في ضبط الأمن في الضفة الغربية”.