نتنياهو يخطط لتفجير الصفقة بـ”مستحيلات” حماس في اجتماع الكابينت

القدس المحتلة – المواطن

يعتزم رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عقد جلسة للمجلس الوزاري للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت) غداً الثلاثاء لمناقشة المطالب الإسرائيلية في المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى، وهي مطالب يُتوقع أن ترفضها حركة حماس.

وتشمل المطالب الإسرائيلية التي ستُعرض على الكابينت، بحسب موقع “واينت”، ترحيل قادة حركة حماس خارج قطاع غزة، تفكيك “كتائب القسام” (الذراع العسكري للحركة)، وإطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين. وفي حال موافقة حماس على هذه المطالب، تدعي إسرائيل أن “الحرب ستكون قد انتهت”.

وكان من المقرر أن تبدأ مفاوضات المرحلة الثانية يوم الاثنين الماضي، بعد أن أتمت المرحلة الأولى 16 يوماً، لكن المناقشات لن تبدأ إلا بعد اجتماع الكابينت غداً. في هذه الأثناء، يتواجد وفد إسرائيلي في العاصمة القطرية الدوحة، لمتابعة إتمام المرحلة الأولى من الصفقة والتأكد من عدم حدوث انتهاكات.

يضم الوفد الإسرائيلي في الدوحة رئيس هيئة شؤون الأسرى والمفقودين، غال هيرش، ونائب رئيس “الشاباك” المنتهية ولايته، لمتابعة الإجراءات الفنية المتعلقة بالصفقة، بما في ذلك إطلاق سراح ثلاثة أسرى آخرين في الدفعة السادسة.

وبحسب الموقع، فقد توصل نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومبعوثه للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، إلى جملة من المبادئ المتعلقة بالمرحلة الثانية من الصفقة، والتي تتضمن المطالب المذكورة، وفي حال رفضتها حماس، ستسعى إسرائيل إلى تمديد المرحلة الأولى لضمان إطلاق أكبر عدد من أسراها.

وفي سياق متصل، تواصل إسرائيل تسليط الضوء على حالة أسراها الذين أُفرج عنهم مؤخراً، مع التركيز على فقدانهم للوزن نتيجة التجويع والحصار المفروض على قطاع غزة. في حين تتجاهل المشاهد القاسية التي خرج بها الأسرى الفلسطينيون من سجون الاحتلال وشهاداتهم حول الانتهاكات التي تعرضوا لها.

من جهة أخرى، نقل الموقع عن مسؤول إسرائيلي قوله إن إسرائيل قد تتخذ إجراءات ضد سياسة حماس بتجويع الأسرى، مثل تجميد إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة. مع ذلك، أكد المسؤول أن نتنياهو لن يتراجع عن الصفقة، وأن حماس ستدفع الثمن لاحقاً.

المرحلة الثانية من الصفقة تتضمن مطالب حماس التي تشمل إنهاء الحرب وإقامة هدوء دائم، ما سيتطلب انسحاب إسرائيل من قطاع غزة وتسهيل عملية إعادة الإعمار. وفي حال رفضت حماس تمديد المرحلة الأولى، فإن إسرائيل ستواجه تحديات بشأن استئناف الحرب لاستعادة الـ65 محتجزاً المتبقين.

على الجانب السياسي، يعرب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش عن معارضته للمطالب الفلسطينية، مشيراً إلى أنها تمثل خطاً أحمر لا يجوز تجاوزه. ويطالب في حال تنفيذ المطالب الفلسطينية بالعودة إلى الحرب والقضاء على حماس كشرط لبقاء حزبه في الحكومة.