نابلس: عضو بالمجلس البلدي السابق يُصدر بياناً بشأن حادثة وفاة العاملين في رفيديا

نابلس – المواطن

أصدر المهندس خالد محمود سلامة، عضو المجلس البلدي المستقيل في مدينة نابلس، بياناً للرأي العام، بشأن حدث وفاة عاملي البلدية، سعيد الكوني، أحمد هندومة في بلدة رفيديا، قبل نحو أسبوعين.

وقرر وزير الحكم المحلي، مجدي الصالح، الأربعاء الماضي، قبول الاستقالة الجماعية، التي قدمها رئيس وأعضاء مجلس بلدية نابلس في الرابع من شهر أيلول/ سبتمبر الجاري، على خلفية الحادث المأساوي الذي أدى لوفاة اثنين من عمال البلدية، جراء انهيار ترابي خلال عملهما لمد أحد خطوط الصرف الصحي في المدينة.

وقال سلامة في البيان: “عطفاً على مجريات الأمور بعد الحادث الأليم والمُفجع إثر انهيار الحفريات في منطقة رفيديا بتاريخ الرابع من أيلول/سبتمبر الجاري، والذي أودى بحياة عاملين من عمال بلدية نابلس، شهداء لقمة العيش المرحومين، الشهيد سعيد الكوني  و- الشهيد أحمد هندومة، حيث كان لهذا الحدث وقعه الكبير والصادم على الرأي العام، والذي أكدّ فيه الجميع أفراداً ومؤسسات إلى وجوب معرفة الأسباب والحيثيات بجميع تفاصيلها، وضرورة محاسبة المقصرين، إن كان في أداء عملهم أو في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة العاملين في الموقع”.

وأضاف: “ولأنّ جميع الأنظار اتجهت من اللحظة الأولى نحو المجلس البلدي بصفته هو المسؤول عن أي أعمال أو مشاريع ضمن إطار البلدية سواءً تم تنفيذها من طواقم البلدية أو مقاولين خارجيين، فقد قمنا ومنذ اللحظة الأولى بالوقوف عند مسؤولياتنا، ولم نتنصل من واجباتنا الأخلاقية والأدبية والقانونية بأي حال من الأحوال، وكانت هذه هي الروح السائدة في المجلس البلدي، إلّا أنه وللأسف وبالرغم من المُصاب الجلل وانعكاساته على جميع المستويات، وتداعي جميع الغيورين للوقوف مع أهالي الشهيدين والحفاظ على مؤسسة البلدية وتماسكها للاستمرار بمهامها وواجباتها، فقد كان هناك مَن يُخطط ويعمل ويُوجه لتحميل المسؤولية لأشخاص بعينهم كحلقة أضعف وكبش فداء، لامتصاص الاحتقان الجماهيري وتحميلهم المسؤولية أمام المجتمع، وللتغطية على المقصرين الفعليين وإخفاء الحقيقة  لغاياتٍ وأسباب كثيرة لا تخفى على الكثيرين”.

وتابع سلامة: بناءً على ما تقدم وأمام مسؤوليتي الوطنية والأخلاقية وإظهاراً للحقائق التي تعمّد البعض اخفاءها وطيّها، فإنني أضع بين أيديكم الحقائق والحيثيات والوثائق، منها بأنه كان هناك اهتمام ومتابعة حثيثة من رئيس البلدية وبعض أعضاء المجلس لتنفيذ هذا الجزء من الصرف الصحي بشكل زائد وبضغط كبير، وكأن ظاهر الأمر أنها خدمة لعمارة سكنية كبيرة يقطنها مواطنون من حقهم الحصول على خدمات البلدية.

وأضاف بأن دوره في المجلس البلدي كبقية الأعضاء، باستثناء الرئيس، ينحصر في المشاركة باتخاذ القرارات وإعطاء التعليمات لتنفيذ الأعمال خدمةً للمواطنين من خلال رئيس البلدية حسب نظام الهيئات المحلية.

وأشار سلامة إلى أن مسؤولية تنفيذ الأعمال تقع على الجهاز التنفيذي للبلدية من دوائر وأقسام والتي تتبع مباشرةً لرئيس البلدية حسب نظام الهيئات المحلية، ايضا.

وتابع: “بناءً على قرار المجلس البلدي رقم 46 في جلسة 25/6/2023 قمتُ برفع توصيتي الفنية عبر مذكرة خطية موجهة إلى رئيس البلدية مرفق صورة عنها: (أن يتم تنفيذ الحفريات وتمديد خط الصرف الصحي من مقاول)”.

وقال عضو المجلس البلدي في نابلس: “قد تم أخذ القرار رقم 14 في جلسة 6/8/2023 بأن تكون الحفريات بآليات البلدية وتكليف مقاول لتمديد المواسير وتحت إشراف مباشر من دائرة الصرف الصحي، (مرفق صورة عن القرار)”.

وتابع سلامة: “ليس لي علم بموعد أو تاريخ بدء الحفر في الموقع، إلا بعد أن وردني اتصال هاتفي من مهندس الصرف الصحي بأن الحفر قد انجز وأنهم سيقومون بشبك خط الصرف الصحي لعمارة الصباح بالمنهل الجديد، وكان ذلك الساعة 12:09 ظهرا بتاريخ 4/9/2023 وقد تم تأكيد ذلك من طرفه عند قدومه إلى جلسة المجلس البلدي الأسبوعية المنعقدة في يوم الحادث ذاته الساعة 14:00 تقريبا، وكذلك عبر مجموعة (واتساب) الخاصة بالبلدية، حيث تم الاشارة من خلالها إلى انتهاء وانجاز أعمال الحفريات وتمديد خط الصرف الصحي بشكل كامل”.

وقال سلامة: “تم تشكيل لجنة تحقيق من محافظة نابلس، حيث قمت بتزويدها بجميع التفاصيل والحيثيات والوثائق آنفة الذكر، ولكن للأسف تم حرف مجريات التحقيق لتوجيه أصابع الاتهام لبعض الموظفين واستثناء آخرين، وكذلك لتوجيه الاتهام لي شخصياً دون رئيس البلدية المتفرغ والمسؤول المباشر عن جميع الأعمال التي تقوم بها أجهزة وطواقم البلدية، حسب نظام الهيئات المحلية، وهذا الاتهام الذي رفضته قطعيا خلال جلسة التحقيق”.

وأكد بأنه تم استدعاؤه وتوقيفه بتايخ الـ 12 أيلول/سبتمبر 2023، في حين تم استدعاء رئيس البلدية صاحب المسؤولية الأولى حسب القانون بتاريخ الـ 14 من أيلول/سبتمبر بعد تنازل أهالي الشهيدين عن حقوقهما الشخصية.

وتابع سلامة: “أنه بناءً على كل ما ذُكر، ونظراً لطريقة ادارة الأزمة وتخلّي البعض عن مسؤولياتهم، والانتقائية في التعامل مع الأشخاص والمسميات، وبعد تقييم الأمور رأيت عدم إمكانية  استمراري في عضوية المجلس البلدي ضمن هذه الظروف والحيثيات التي وقعت عليّ شخصيّاً، مع تمنياتي للمخلصين من الزملاء لمواصلة العمل وتصويب البوصلة ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً”.

وفي ختام بيانه، أكد عضو مجلس البلدي في نابلس، بأن جميع الأحداث التي مرّت بها مدينة نابلس وأهلها، وما مرّ به شخصياً،  ليست بالأمر السهل أو البسيط، ابتداءً من الحادث الصعب والأليم، مروراً بالظلم الذي وقع عليّ أو على غيري، وانتهاءً بمن يحاول التلاعب بإرادة الناس عبر اللجان المعينة، فـ “إنني وبكلّ شجاعة أعتذر لجميع مَن منحني ثقته  وأقدم استقالتي المُسببة، مع التأكيد أنني كنت وساظل خادما لهذه البلد التي احب في أي موقع كنت”.