منظمة تتحدث عن أدلة التهجير القسري في غزة وتداعيات الحرب عليها
واشنطن – المواطن
أفادت منظمة “هيومن رايتس ووتش” بأن تصرفات إسرائيل في قطاع غزة أدت إلى ارتفاع حاد في معدلات النزوح، مما يرقى إلى تهجير قسري وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وفي تقريرها الصادر اليوم، أشارت المنظمة إلى وجود أدلة على وقوع عدة حالات تهجير قسري في غزة، مؤكدةً أن مزاعم إسرائيل بخصوص “النزوح القانوني” في القطاع غير صحيحة.
وأوضحت المنظمة أن القوات الإسرائيلية قامت بعمليات هدم منظمة للبنية التحتية والمنازل، خاصة في المناطق التي تسعى لإنشاء “مناطق عازلة” و”ممرات أمنية”، ما يُحتم تهجير الفلسطينيين من تلك المناطق بشكل دائم. وذكرت نادية هاردمان، الباحثة في قسم حقوق اللاجئين والمهاجرين في المنظمة، أن إسرائيل انتهكت التزامها بضمان عودة الفلسطينيين إلى ديارهم، مشيرة إلى أن الحكومة الإسرائيلية لا يمكنها ادعاء حماية الفلسطينيين بينما تستهدفهم على طول مسارات الهروب وتقصف ما يُفترض أنها “مناطق آمنة”.
التهجير القسري
وأكد التقرير أن التهجير القسري في غزة كان واسع النطاق، ممنهجًا، وجزءًا من سياسة الدولة، ما يجعله يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية، وأن السلطات الإسرائيلية تمارس ما يبدو أنه تطهير عرقي بحق الفلسطينيين في القطاع، خاصة في المناطق العازلة والممرات الأمنية.
فرض عقوبات على إسرائيل
ودعت “هيومن رايتس ووتش” الحكومات إلى فرض عقوبات محددة ضد إسرائيل، بما في ذلك مراجعة الاتفاقيات الثنائية، للضغط على الحكومة الإسرائيلية للامتثال لالتزاماتها الدولية بحماية المدنيين. وطالبت الولايات المتحدة وألمانيا ودول أخرى بتعليق نقل الأسلحة إلى إسرائيل، محذرة من أن استمرار الدعم العسكري قد يضع تلك الدول في موضع التواطؤ في جرائم الحرب.
وأشارت المنظمة إلى ضرورة أن يحقق المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في قضية تهجير إسرائيل للفلسطينيين ومنعهم من العودة باعتبارها جريمة ضد الإنسانية.
