منظمة التعاون الإسلامي تعتمد الخطة الفلسطينية المصرية لإعادة إعمار غزة

اعتمد مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الخطة الفلسطينية المصرية لإعادة إعمار غزة، كخطة عربية-إسلامية مشتركة، تضمن إعادة إعمار قطاع غزة بأيادٍ فلسطينية، دون تهجيرها، كما اعتمد عودة سوريا لمنظمة التعاون الإسلامي وذلك بحضور وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني.

وكان رئيس الوزراء وزير الخارجية د. محمد مصطفى دعا الى تبني الخطة الفلسطينية المصرية لإعادة إعمار غزة، كخطة عربية-إسلامية مشتركة، تضمن إعادة إعمار قطاع غزة بأيادٍ فلسطينية، ثابتة في الأرض دون تهجيرها، وبدعم إقليمي ودولي، على طريق تجسيد دولة فلسطين وبناء مؤسساتها واقتصادها.

وأكد مصطفى بأن نجاح الخطة مرهون بالأساس بإلزام إسرائيل بوقف العدوان، وضمان عودة النازحين، وانسحاب قوات الاحتلال، وفتح المعابر، واستدامة وقف إطلاق النار، ودخول مواد البناء والمعدات اللازمة، وتوفير الدعم المالي اللازم.

وقال رئيس الوزراء: “سنعمل بكل الوسائل لإنجاح تنفيذ خطة إعادة الإعمار لتكون أرضية ليس فقط لعودة الحياة إلى أهلنا في قطاع غزة وكامل فلسطين فحسب، بل أرضية ننطلق فيها نحو الانعتاق من نير الاحتلال وتجسيد دولتنا الفلسطينية المستقلة على ترابنا الوطني”.

ودعا رئيس الوزراء لتكثيف الجهود لحشد الدعم الدولي، وتصعيد الضغط السياسي والدبلوماسي والقانوني والاقتصادي على دولة الاحتلال، حتى ينال شعبنا حقوقه المشروعة كاملة، غير منقوصة، وتتويجها بحرية شعبنا، وبسيادته على أرضه، وقدسه العاصمة الأبدية لدولة فلسطين.

جاء ذلك خلال كلمته في الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الذي عقد اليوم الجمعة في مقر الأمانة العامة للمنظمة بمدينة جدة السعودية، والذي يأتي في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على شعبنا والدعوات لتهجيره من أرضه ومخططات الضم.

وأعرب مصطفى عن بالغ تقدير دولة فلسطين لعقد هذا الاجتماع الطارئ، بدعوة كريمة من المملكة العربية السعودية، وايران، وباكستان، وتأكيدا على التزام دول المنظمة بالدفاع عن الحقوق الفلسطينية وترسيخ مركزية القضية الفلسطينية في وجدان الأمة الإسلامية وفي صلب التزامات منظمة التعاون الإسلامي السياسية والدبلوماسية.

وشدد رئيس الوزراء على أن وحدة الموقف الإسلامي، والالتزام الجماعي تجاه فلسطين، هو الطريق والاداة الفاعلة في مواجهة الغطرسة الإسرائيلية، وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

فيما يلي النص الكامل لكلمة رئيس الوزراء وزير الخارجية د. محمد مصطفى في الاجتماع:

بداية، نهنئكم ونهنئ شعوبكم الشقيقة والصديقة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، راجين المولى عز وجل أن ينعم عليكم بالخير والبركات، وعلى شعوبنا جميعا بالأمن والحرية والإزدهار.

كما نعرب لكم عن بالغ تقديرنا لعقد هذا الاجتماع الطارئ، بدعوة كريمة من المملكة العربية السعودية، وإيران، وباكستان، تأكيدا على التزام دول المنظمة بالدفاع عن الحقوق الفلسطينية وترسيخ مركزية القضية الفلسطينية في وجدان الأمة الإسلامية وفي صلب التزامات منظمة التعاون الإسلامي السياسية والدبلوماسية.

يواجه شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، لكن أيضا في الضفة الغربية والقدس الشريف عدوانا إسرائيليا ممنهجا، وانتهاكات صارخة للقانون الدولي، بما يشمل التهجير القسري، والتطهير العرقي، واعتداءات مستمرة على المقدسات الإسلامية والمسيحية، وإرهاب من المستوطنين في ظل احتلال عسكري مستمر.

ومن هنا، فإننا ندعوكم أيها الاشقاء، إلى تكثيف الجهود لحشد الدعم الدولي، وتصعيد الضغط السياسي والدبلوماسي والقانوني والاقتصادي على دولة الاحتلال، حتى ينال الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة كاملة، غير منقوصة، وتتويجها بحرية شعبنا، وبسيادته على أرضه، وقدسه العاصمة الأبدية لدولة فلسطين.

لقد أكدت القمة العربية غير العادية التي انعقدت في القاهرة قبل أيام على أن خيارنا الاستراتيجي هو تحقيق السلام العادل والشامل، المستند إلى حل الدولتين ومبادرة السلام العربية لعام 2002، وعلى ضرورة رفض التهجير وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، وعاصمتها القدس الشرقية. وقد تم التعبير عن ذات الموقف من القمة الإسلامية التي عقدت في الرياض قبل أربعة أشهر، وهو ما نقدره عاليا ونشكركم عليه .

أما بخصوص التطورات الأخيرة، ضرورة العمل المشترك لإنهاء الحرب الظالمة على أهلنا في قطاع غزة وتهديدهم بالهجرة، فاسمحوا لنا كذلك بأن نعيد التأكيد على الرؤية التي قدّمها السيد الرئيس محمود عبّاس أمام القمة العربية، والتي تتضمن إطارا سياسيا واضحا، وآليات حوكمة تشمل، إضافة إلى تنفيذ خطة إعادة الإعمار في غزة، الترتيبات المطلوبة لمرحلة ما بعد وقف العدوان على غزة، بما يقود إلى توحيد غزة مع الضفة الغربية، بما في ذلك مدينة القدس، تحت دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة، والقائمة على الوحدة الوطنية، والحكم الرشيد، وسيادة القانون.

وفي هذا الإطار، فقد أعلنت الحكومة الفلسطينية بالتنسيق مع الأشقاء في مصر عن تشكيل “لجنة عمل شؤون غزة”، لمساعدة الحكومة ومساندة جهودها في مجالات الإغاثة والإيواء المؤقت وتقديم الخدمات الإنسانية، والخدمات الأساسية. حيث تتألف اللجنة التي أعلنت القمة العربية عن دعمها لها من عدد من ذوي الكفاءات من أبناء قطاع غزة.

وفي الوقت الذي نقدّر فيه اعتماد القمة العربية للخطة الفلسطينية المصرية لإعادة إعمار غزة، فإننا ندعوكم لتبنيها كخطة عربية-إسلامية مشتركة، تضمن إعادة إعمار قطاع غزة بأيادٍ فلسطينية، ثابتة في الأرض دون تهجيرها، وبدعم إقليمي ودولي، على طريق تجسيد دولة فلسطين وبناء مؤسساتها واقتصادها.

وفي ذات الوقت، ستعمل الحكومة الفلسطينية وبدعم من المؤسسات الدولية المتخصصة، على إنشاء هيئة مستقلة لإعادة إعمار غزة، التي ستضطلع بمهام التنسيق ومتابعة تنفيذ خطة إعادة الإعمار. وستكون هذه الهيئة مستقلة ماليا واداريا، ويديرها مجلس إدارة من ذوي الكفاءات العالية، وستخضع حساباتها للتدقيق المالي من قبل شركة تدقيق دولية وفقا لأعلى المعايير الدولية.

لكن لابد من التذكير بأن نجاح الخطة مرهون بالأساس بإلزام إسرائيل بوقف العدوان، وضمان عودة النازحين، وانسحاب قوات الاحتلال، وفتح المعابر، واستدامة وقف إطلاق النار، ودخول مواد البناء والمعدات اللازمة، وتوفير الدعم المالي اللازم.

سنعمل بكل الوسائل لإنجاح تنفيذ خطة إعادة الإعمار لتكون أرضية ليس فقط لعودة الحياة إلى أهلنا في قطاع غزة وكامل فلسطين فحسب، بل أرضية ننطلق فيها نحو الانعتاق من نير الاحتلال وتجسيد دولتنا الفلسطينية المستقلة على ترابنا الوطني.

إن وحدة موقفنا الإسلامي، والتزامنا الجماعي تجاه فلسطين، هو الطريق وأداتنا الفاعلة في مواجهة الغطرسة الإسرائيلية، وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.