مناصرة: هجوم السابع من أكتوبر لم يحقق أي مكاسب وأفقدَ القضية الفلسطينية القرار المستقل
رام الله – المواطن
بعد مرور نحو عام على حرب الإبادة الإسرائيلية ضد قطاع غزة، يجد الفلسطينيون أنفسهم أمام مرحلة يجب فيها تقييم الإنجازات والخسائر التي ترتبت على تلك الحرب.
الكاتب والمحلل محمد موسى مناصرة في حديث مع “صحيفة القدس المحلية”، يرى أن هجوم السابع من أكتوبر، لم يحقق أي مكاسب ملموسة على المستويين لا السياسي ولا العسكري للفلسطينيين.
وعلى الرغم من أن الهجوم وما تبعه من مجازر حققت تضامنا شعبيا عالمياً من المجتمع الدولي، إلا أن مناصرة يعتقد أن هذا التأييد كان بالإمكان تحقيقه دون الحاجة إلى هذه المجزرة وما نتج عنها من إراقة دماء.
ويقول مناصرة: “إن الفلسطينيين يجب أن يتحلوا بالشجاعة في مواجهة أنفسهم والاعتراف بأن أهداف شعبنا كان يمكن الوصول إليها بأساليب أخرى أقل تكلفة، كالكفاح السياسي، ومن دون كل هذه الدماء”.
ويدعو مناصرة إلى إعطاء الأولوية للكفاح السلمي، لكنه لا يقصد بذلك المفاوضات التي جرت على مدار العقود الماضية، ويصفها بأنها لم تكن قائمة على أسس علمية أو مرجعيات صلبة، ولم تستخدم كشكل من أشكال النضال.
ويوضح مناصرة أنه من الخطأ وصف تلك المفاوضات بأنها مفاوضات جادة أو علمية، مؤكداً ضرورة مراجعة المرحلة التفاوضية بشكل شامل، وتقييم مدى فعاليتها وجدواها في تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني.
من ناحية أخرى، يرى مناصرة أن أحد أخطر نتائج السابع من أكتوبر، هو خسارة القضية الفلسطينية القرار الوطني المستقل، مشيراً إلى أن هذا الوضع يعكس عدم قدرة الفصائل الفلسطينية، سواء حركتي فتح أو حماس وغيرهما، على إدارة غزة بشكل فاعل لاحقاً.
ويُحمّل مناصرة القيادات الفلسطينية مسؤولية التخلي عن زمام المبادرة، مؤكداً أن القضية الفلسطينية لم تعد بالكامل بأيدي أبنائها.
ويشدد مناصرة على الحاجة الماسة إلى مراجعة نقدية وجادة من قبل التنظيمات الفلسطينية لأدائها السياسي وبرامجها وشعاراتها وتجربتها الماضية كاملة، داعياً إلى استدعاء متخصصين مستقلين لانجاز هذا التقييم وتحديد الأخطاء التي وقعت فيها الفصائل، سواء فيما يتعلق بالكفاح المسلح أو بالاستراتيجيات السياسية، وقد طرح هذه الأفكار ودعا اليها في فضائنا المفكر الفلسطيني عبد المجيد حمدان.
ويؤكد مناصرة أن النتائج يجب أن توضع أمام الجميع بشكل شفاف، بهدف تجاوز الأخطاء والتعلم منها لتحقيق تقدم حقيقي،حيث ان تحقيق تقدم واعتماد مهمات للمستقبل يعتمد الى حد بعيد على تقييم تجربة النضال السابقة كلها.
أما في ما يتعلق بالوضع السياسي الداخلي، فينتقد مناصرة غياب قانون دستوري ينظم عمل الأحزاب السياسية في فلسطين، وهو ما سمح للمنظمات الفلسطينية بأن تكون تابعة لدول أخرى وتخدم أجندات خارجية، وكان الأجدر وضع القانون ليمنع تلك التبعية.
ويطالب مناصرة بوضع إطار قانوني واضح يضمن استقلالية التنظيمات السياسية عن أي تدخلات خارجية، مع ضرورة التركيز على بناء منظومة سياسية فلسطينية موحدة وقادرة على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، والمنظمات الفلسطينية القائمة عاجزة عن تحقيق هذه المواجهة.
ويؤكد مناصرة أن الفلسطينيين، إذا لم يراجعوا أنفسهم ويقوموا بأداء نقد ذاتي حقيقي، سيظلون يعيدون أخطاء الماضي، وهو ما يعيق تحقيق أهدافهم الوطنية والسياسية
