مفاوضات غزة وتفاصيل ما يجري على الأرض
ذكرت صحيفة الأخبار اللبنانية، صباح اليوم الخميس 24 أبريل 2025، أن مساعي التوصّل إلى اتفاق تهدئة بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة تشهد تقدماً بطيئاً، في ظل حالة من الجمود السياسي والعسكري، وتضارب في المواقف داخل الحكومة الإسرائيلية، إلى جانب استمرار التصعيد الميداني وتفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع.
وبحسب الصحيفة، من المرتقب أن يزور وفد إسرائيلي الدوحة أو القاهرة خلال الأيام المقبلة للانخراط في جولة جديدة من المفاوضات، لكنّ فجوات كبيرة لا تزال قائمة، ولم يتحقق أي اختراق ملموس حتى الآن.
وتواصل الوساطة القطرية والمصرية جهودها لتقريب وجهات النظر، وسط مؤشرات على قبول إسرائيلي جزئي ببعض بنود المبادرة الجديدة، التي تتضمن وقف إطلاق نار طويل الأمد لمدة سبع سنوات. لكن مصادر مصرية رفيعة كشفت لقناة “كان” العبرية أن إسرائيل ما تزال تتحفظ على أربع نقاط أساسية في الوثيقة، دون الكشف عن تفاصيلها.
ورغم التصريحات الإسرائيلية التي توحي بإعطاء المفاوضات “فرصة أخيرة” قبل توسيع الهجوم، فإن استمرار الغارات والقصف على القطاع يعكس واقعاً ميدانياً مغايراً، ما تعتبره القاهرة مؤشراً سلبياً يتناقض مع أجواء التفاوض.
في المقابل، تستعد حركة “حماس” لتقديم مبادرة متكاملة خلال اجتماع مقرر في القاهرة، تشمل خمسة بنود أساسية، أبرزها صفقة تبادل شاملة تطلق بموجبها جميع الأسرى الإسرائيليين مقابل عدد يتم التوافق عليه من الأسرى الفلسطينيين، إضافة إلى وقف دائم لإطلاق النار، انسحاب الاحتلال من غزة، رفع الحصار، والبدء بإعادة الإعمار.
كما تتضمن المبادرة تشكيل “لجنة محلية مستقلة” لإدارة شؤون القطاع، وتثبيت التفاهمات الوطنية استناداً إلى اتفاق بكين الموقع عام 2024.
ورغم هذه التحركات، يواصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التشديد على أن الحرب ستستمر حتى “تدمير حماس”، مؤكداً رفضه لأي تسوية تُبقي على وجود الحركة سياسياً أو عسكرياً.
وأوضح نتنياهو أن الهدف من الحرب لا يقتصر على إعادة الأسرى، بل يشمل أيضاً استراتيجية أوسع تهدف إلى القضاء على “حماس”، إضعاف “حزب الله”، ومنع إيران من تطوير برنامجها النووي.
وتعكس النقاشات داخل المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) حالة الانقسام حول إدارة المعركة والموقف من المفاوضات. فبينما يدعو بعض الوزراء إلى تصعيد العمليات، يفضل آخرون التريّث، في مقدمتهم نتنياهو ووزير الأمن يسرائيل كاتس، اللذان يدعوان لمنح المساعي الدبلوماسية مزيداً من الوقت.
وفي هذا السياق، نشب خلاف حاد خلال اجتماع “الكابينت” بين وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش، ورئيس الأركان إيال زامير، على خلفية توزيع المساعدات الإنسانية. إذ أكد زامير التزام الجيش بثلاثة مبادئ: منع حدوث مجاعة في غزة، التأكد من عدم وصول المساعدات إلى “حماس”، وعدم توزيعها بشكل مباشر من قبل الجيش.
وردّ سموتريتش بغضب مهدداً قائلاً: “إذا لم تكن قادراً، سنجلب شخصاً آخر”، معتبراً إدخال المساعدات “مبرراً لانتخابات مبكرة خلال 90 يوماً”، في محاولة لعرقلة أي تسوية.
أما وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، فوصف النقاش حول الجهة التي ستوزع المساعدات بـ”السخيف”، مؤكداً رفضه التام لإدخال أي مساعدات إلى غزة طالما أن “الأسرى” لا يزالون محتجزين لدى “حماس”.
خطة الجيش: احتلال رفح وتوزيع المساعدات فيها
وطلب نتنياهو من رئيس الأركان إعداد خطة واضحة بشأن توزيع المساعدات في القطاع، على أن تُعرض في اجتماع “الكابينت” اليوم.
وبحسب موقع “واللا” العبري، فإن الخطة العسكرية تتضمن احتلال مدينة رفح وتحويلها إلى “منطقة آمنة خالية من القتال”، تُنقل إليها أعداد كبيرة من السكان الفلسطينيين لتوزيع المساعدات عليهم هناك، مع إصرار الجيش على عدم قيام جنوده بتلك المهمة مباشرة، لتفادي أي احتكاك مع المدنيين.
