مصر _ المواطن
مصلحة الشهر العقاري تصدر تعليمات جديدة
في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية القانونية وتقليل النزاعات العقارية، أصدرت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق في مصر تعليمات جديدة تنظم إجراءات تسجيل العقارات. وجاءت هذه التعليمات لتشترط تقديم العقد العرفي، المعروف بالعقد الابتدائي، كشرط أساسي لإتمام عملية التسجيل.
وبحسب بيان صادر عن مصلحة الشهر العقاري، فإن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود الرامية إلى تحسين منظومة التسجيل العقاري وضمان حقوق جميع الأطراف المتعاملة في السوق العقاري.
وأن اشتراط تقديم العقد الابتدائي سيسهم في تقليل النزاعات التي قد تنشأ بسبب غياب الوثائق القانونية الكافية، كما سيعزز الثقة بين البائع والمشتري.
ويعتبر العقد الابتدائي وثيقة قانونية تُبرم بين طرفي العملية العقارية (البائع والمشتري) قبل إتمام العقد النهائي، حيث يتم فيه تحديد الشروط الأساسية للبيع، مثل سعر العقار ومواصفاته والتزامات الطرفين.
وبموجب التعليمات الجديدة، سيتم استخدام هذا العقد كأساس لتسجيل العقار، مما يضمن وضوحًا أكبر في المعاملات العقارية.
وأشار الخبراء العقاريون إلى أن هذه الخطوة ستسهم في تقليل المدة الزمنية اللازمة لإتمام عملية التسجيل، حيث ستوفر وثيقة قانونية واضحة من البداية. كما ستقلل من احتمالية حدوث نزاعات مستقبلية بسبب وجود تفاصيل واضحة ومتفق عليها مسبقًا.
من جهة أخرى، نصح الخبراء المواطنين بضرورة التأكد من صحة ودقة العقد الابتدائي قبل توقيعه، واللجوء إلى المكاتب القانونية المتخصصة لضمان توثيقه بشكل صحيح. كما أكدوا على أهمية فهم جميع بنود العقد لتجنب أي التزامات غير مرغوب فيها.
أبرز التعديلات الجديدة:
1. اشتراط العقد الابتدائي:أصبح تقديم العقد الابتدائي شرطًا أساسيًا لتسجيل العقارات، مما يضمن وضوحًا أكبر في المعاملات العقارية.
2. تعزيز الشفافية:تم إدخال أنظمة إلكترونية متطورة تتيح للمواطنين تتبع حالة معاملاتهم العقارية بشكل مباشر عبر الإنترنت.
3. تقليل المدة الزمنية:تم تبسيط الإجراءات القانونية لتقليل المدة اللازمة لإتمام عملية التسجيل.
4. حماية حقوق الملاك والمشترين: تم تعزيز الإجراءات القانونية التي تضمن حماية حقوق جميع الأطراف المتعاملة في السوق العقاري.
أبرز الشروط المطلوبة لتسجيل العقارات وفقًا للمادة 22:
في إطار الجهود الرامية إلى تنظيم إجراءات تسجيل العقارات وتعزيز الشفافية القانونية، ألزمت المادة 22 من قانون تنظيم الشهر العقاري في مصر بتقديم بيانات دقيقة وشاملة حول جميع الأطراف المشتركة في العملية العقارية، بالإضافة إلى خريطة رسمية توضح موقع العقار المراد تسجيله.
وبحسب القانون، فإن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان دقة المعلومات المقدمة، وتقليل النزاعات العقارية التي قد تنشأ بسبب غياب البيانات الكافية أو عدم وضوح حدود العقار. وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية أوسع لتحسين منظومة التسجيل العقاري وجعلها أكثر كفاءة وموثوقية.
الشروط المطلوبة لتسجيل العقارات.
1. بيانات دقيقة عن الأطراف:يتعين على مقدم الطلب تقديم معلومات مفصلة ودقيقة عن جميع الأطراف المشتركة في العملية العقارية، بما في ذلك البائع والمشتري وأي طرف آخر له مصلحة في العقار.
2. خريطة رسمية للعقار:يجب أن يتضمن الطلب خريطة رسمية معتمدة توضح موقع العقار وحدوده بدقة، وذلك لتجنب أي نزاعات مستقبلية تتعلق بملكية الأرض أو حدودها.
3. الوثائق القانونية الكاملة:يتطلب القانون تقديم جميع الوثائق القانونية اللازمة، بما في ذلك العقد الابتدائي (إن وجد) وأي مستندات أخرى تثبت ملكية العقار.
وأكدت مصلحة الشهر العقاري أن هذه الإجراءات ستسهم في تعزيز الثقة بين المتعاملين في السوق العقاري، كما ستقلل من المدة الزمنية اللازمة لإتمام عملية التسجيل بفضل توفر البيانات الدقيقة من البداية.
من جهة أخرى، نصح الخبراء العقاريون المواطنين بضرورة التأكد من صحة ودقة جميع البيانات المقدمة، واللجوء إلى المكاتب الهندسية المعتمدة لإعداد الخرائط الرسمية. كما أكدوا على أهمية مراجعة جميع الوثائق القانونية مع محامٍ متخصص قبل تقديم الطلب لتجنب أي أخطاء قد تؤخر عملية التسجيل.
وتأتي هذه التعليمات الجديدة في إطار استراتيجية أوسع تهدف إلى تطوير القطاع العقاري في مصر، وتعزيز الثقة بين المتعاملين في السوق، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.مع تطبيق هذه التعليمات، يتوقع أن تشهد السوق العقارية المصرية تحسنًا في مستوى الشفافية والكفاءة، مما يعزز ثقة المستثمرين والمواطنين على حد سواء في إجراءات التسجيل العقاري.
