مصطفى يؤكد ضرورة تعزيز وحدة القضاء بين الضفة وغزة

مصطفى يؤكد ضرورة تعزيز وحدة القضاء بين الضفة وغزة

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد مصطفى، اليوم الأحد 17 مارس 2025، على أهمية تعزيز وحدة منظومة القضاء بين الضفة الغربية وقطاع غزة كخطوة أساسية نحو توحيد المؤسسات وإنفاذ القانون في الأراضي الفلسطينية. جاء ذلك خلال اجتماعه مع وفد من المؤسسات المنضوية تحت الائتلاف الأهلي لإصلاح وحماية القضاء، بحضور وزير العدل، المستشار شرحبيل الزعيم.

وفي الاجتماع، استعرض المدير التنفيذي للهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون، ماجد العاروري، خطة الهيئة لترميم وإعادة بناء القضاء في قطاع غزة، والتي تتضمن مراحل متعددة تشمل الاستجابة الطارئة، تقييم الأضرار، وتقديم الخدمات القضائية العاجلة. وتهدف الخطة إلى إعادة بناء النظام القضائي الموحد في الضفة الغربية وغزة، مع التركيز على حماية حقوق وممتلكات المواطنين، خاصة بعد الأضرار الكبيرة التي خلفها العدوان الإسرائيلي على القطاع.

من جانبه، عبّر رئيس الوزراء عن تقديره للجهود المبذولة في هذا الاتجاه، مؤكداً على ضرورة دعم وحدة منظومة القضاء بين الضفة وغزة، باعتبارها جسرًا لوحدة المؤسسات. وأشار إلى أهمية استقلال القضاء وتعزيز التعاون مع مجلس القضاء الأعلى، الذي يُعد الجهة المختصة في هذا الشأن، مشددًا على أن الحكومة ستدعم أي جهود تسهم في إعادة بناء النظام القضائي.

كما استعرض مصطفى خطط الحكومة وبرامجها لإعادة إعمار قطاع غزة، مشيراً إلى أن قطاع العدالة كان من بين القطاعات التي تضررت بشكل كبير جراء العدوان الإسرائيلي. وأكد أن نجاح عملية إعادة الإعمار يعد مسؤولية وطنية، وأن فشلها قد يهدد المشروع الوطني الفلسطيني برمته. وأضاف أن تكاتف كافة الجهود لخدمة الشعب الفلسطيني وتوحيد المؤسسات بين شطري الوطن يشكل أولوية أساسية.

كما أشاد رئيس الوزراء بالدور الذي تلعبه مؤسسات المجتمع المدني في دعم عمل الحكومة، واعتبرها شريكًا أساسيًا في خدمة المجتمع الفلسطيني.

وضم الوفد الذي التقى به رئيس الوزراء عددًا من الشخصيات البارزة، منهم: ماجد العاروري، المدير التنفيذي للهيئة الأهلية لاستقلال القضاء، فاطمة المؤقت، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة استقلال، عمار دويك، مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، عمر رحال، مدير عام مركز شمس لحقوق الإنسان، أمين عنابي، رئيس مجلس إدارة مركز القدس للمساعدة القانونية، عصام حج حسين، مدير عام ائتلاف أمان للنزاهة والشفافية، جهاد حرب، مدير مركز ثبات للبحوث، حلمي الأعرج، مدير مركز حريات للحقوق المدنية، سهير فراج، مديرة مؤسسة إعلام تام، خضر رصرص، مدير مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب، عارف جفال، مدير مرصد العالم العربي للديمقراطية، عدي أبو كرش، مدير عام مؤسسة ريفورم، وشرين الخطيب، القائم بأعمال مدير مركز مدى للحريات الإعلامية.