مصر تفتتح أكبر متحف في العالم في نوفمبر
وكالات – المواطن
أعلن مسؤول حكومي مصري أنه تمّ تحديد شهر تشرين الثاني / نوفمبر المقبل موعداً نهائياً لافتتاح المتحف المصري الكبير، أكبر متحف في العالم يضم آثار حضارة واحدة هي الحضارة المصرية القديمة، الذي تبلغ تكلفة تشييده 1.03 مليار دولار.
ويقع المتحف يقع قرب منطقة الأهرامات، ويضم أكثر من 50 ألف قطعة أثرية، وتأمل الحكومة المصرية أن يعزز المنتج السياحي للبلاد، ويدعم القطاع المدرّ للعملة الصعبة، الذي عانى من اضطراباتٍ داخلية وخارجية خلال العقد الأخير.
وقدّمت الهيئة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) في 2016 تمويلاً إلى مصر بنحو 460 مليون دولار، على أن يتم تسديده على 25 عاماً بفائدة 1.4% وبفترة سماح تقدّر بنحو سبع سنوات.
وبدأ العمل في المتحف عام 2003، وجرى افتتاح معمل ومركز الترميم عام 2010، قبل أن تتوقف عملية التطوير في 2011. واستؤنف العمل عام 2012 بالتعاون بين وزارة الآثار وشركتي “أوراسكوم للإنشاء” و”بيسكس”.
والقرض هو الثاني من نوعه الذي تحصل عليه مصر من (جايكا) لإنشاء المتحف، بعد قرض سابق في 2006 بنحو 280 مليون دولار يتم تسديده على 30 عاماً بفائدة 1.5%، وبفترة سماح عشر سنوات.
وتتعافى السياحة المصرية تدريجياً من عدّة ضرباتٍ طالتها، شملت الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد في عامي 2011 و2012، وجائحة كورونا، والغزو الروسي لأوكرانيا الذي أوقف تدفق السيّاح من البلدين، والتي أسهمت جميعها أيضاً بتأجيل إنجاز المتحف وافتتاحه.
وقال المسؤول الحكومي الذي طلب عدم نشر اسمه، أنَّه “تمّ الانتهاء 100% من الأعمال الإنشائية للمتحف المصري الكبير بتكلفة استثمارية 1.03مليار دولار، ويجري الآن العمل على إتمام أعمال العرض المتحفي للقاعة الرئيسية، إلى جانب تأهيل مركبة الملك خوفو للعرض، التي نُقلت بنجاح للمتحف والمنطقة المحيطة به”.
وتُسهم السياحة بما يصل إلى 15% من الناتج القومي لمصر، وهي مصدر رئيسي للنقد الأجنبي، في وقتٍ تعاني فيه مصر من شحٍّ شديد بالسيولة الدولارية.
ونوّه المسؤول بأنَّ “الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المصرية أشرفت على تنفيذ المشروع، مما حقق وفراً بنحو 770 مليون دولار بالتكلفة الاستثمارية الأولية المُقدّرة للمشروع والبالغة 1.8مليار دولار، من خلال الاستعانة بخامات مصرية 100% في أعمال التشييد والبناء”.
وتستهدف مصر زيادة إيرادات القطاع السياحي من المتوسط المقدّر حالياً عند 11 مليار دولار سنوياً، إلى 30 مليار دولار سنوياً خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.
