مصر تطلق مشروعًا لتركيب “رقم قومي” للعقارات لتنظيم الملكيات ومواجهة التعديات
أعلنت الحكومة المصرية عن إطلاق مشروع طموح لتركيب “رقم قومي” لكل عقار على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار خطة شاملة تهدف إلى تنظيم الملكيات العقارية، ومواجهة التعديات على الأراضي، وتحسين خدمات التسجيل العقاري.
وقال مصدر مسؤول بوزارة العدل إن المشروع يهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات موحدة تشمل جميع العقارات في مصر، مع تخصيص رقم قومي فريد لكل عقار، بما يسهل عملية التتبع والإدارة والمراقبة. وأضاف أن هذا الرقم سيكون بمثابة “هوية” للعقار، تحوي معلومات مفصلة عن المالك، وموقع العقار، ومساحته، وحدوده، وحالته القانونية.
وأشار المصدر إلى أن المشروع يأتي في إطار الجهود الحكومية لتعزيز الشفافية في التعاملات العقارية، ومكافحة الفساد، وتقليل النزاعات القانونية الناجمة عن تداخل الملكيات أو التعديات على الأراضي. كما سيسهم في تسهيل إجراءات البيع والشراء والرهن العقاري، مما ينعكس إيجابًا على الاستثمار في القطاع العقاري.
ومن المقرر أن يتم تنفيذ المشروع على مراحل، تبدأ بالمحافظات الكبرى مثل القاهرة والإسكندرية، ثم يتم تعميمه على باقي المحافظات. وسيتم الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، بما في ذلك نظم المعلومات الجغرافية (GIS)، لضمان دقة البيانات وسهولة الوصول إليها.
وأكدت الحكومة أن المشروع لن يتحمل المواطنون أي تكاليف إضافية مقابل تركيب الرقم القومي للعقارات، مشيرة إلى أن الهدف الرئيسي هو خدمة المواطن وتحسين الخدمات المقدمة له.
يأتي هذا المشروع ضمن سلسلة إصلاحات تشريعية وإدارية تسعى مصر لتنفيذها في قطاع العقارات، الذي يعد أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني.
وكشفت مصادر مسؤولة في مجلس النواب عن مشروع قانون جديد يُعرف باسم “قانون الرقم القومي الموحد للعقارات”، والذي يهدف إلى تنظيم القطاع العقاري في مصر من خلال تخصيص رقم تعريفي فريد لكل عقار أو شقة. ويأتي هذا القانون في إطار جهود الدولة لتعزيز الشفافية وحفظ حقوق الملكية ورفع القيمة السوقية للوحدات العقارية.
وينص القانون المقترح على تركيب رقم قومي موحد لكل عقار، بما في ذلك الشقق السكنية، مما يساهم في حصر الوحدات العقارية بدقة وتنظيمها بشكل أفضل. ومن المتوقع أن يؤدي هذا الإجراء إلى تحسين القيمة السوقية للعقارات، حيث سيحد من التلاعب في الملكيات ويوفر قاعدة بيانات موثوقة تسهل عمليات البيع والشراء والرهن.
وأكدت المصادر أن القانون سيسهم في حفظ حقوق الملكية لأصحاب العقارات، من خلال توفير نظام مركزي يوثق جميع البيانات المتعلقة بالعقار، بما في ذلك معلومات المالك وحدود العقار وحالته القانونية. كما سيقلل من النزاعات العقارية الناتجة عن التعديات أو التداخلات في الملكيات.
وقالت المصادر إن القانون من المتوقع أن يُدرج على أجندة التشريعات التي سيتم مناقشتها خلال دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب، والذي بدأ في أكتوبر الماضي. ويأتي هذا القانون ضمن حزمة من الإصلاحات التشريعية التي تسعى الحكومة لتنفيذها لتحسين مناخ الاستثمار العقاري وتعزيز الثقة في السوق.
ويُعتقد أن تطبيق هذا النظام سيكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد الوطني، حيث سيعزز الثقة في التعاملات العقارية ويجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى القطاع.
طريقة الحصول على الرقم القومي للشقة
وأوضحت المصادر الحكومية، أنه بمجرد الانتهاء من تجهيز قانون الرقم الموحد للعقارات، وصدور قرار ببداية العمل به، سيكون إلزاما على المواطن صاحب الشقة أو العقار بتركيب الرقم القومي أو الرقم التعريفي عليها في لوحة معلقة على وجه العقار.
وأشارت إلى أنه في حالة مخالفة القانون من المقرر أن يكون هناك عقوبات وغرامات، مشيرا إلى أن الدولة ستمنح المواطنين مهلة بعد صدور القرار الرسمي قد تصل لـ 6 أشهر كاملة وبعضها يصبح إجباري على جميع المواطنين.
