مصدر خاص يكشف لـ”المواطن”: الصحة بغزة تماطل في تسليم ملف سفر المرضى للسلطة الفلسطينية

تقرير خاص – المواطن

في ظل الكارثة الإنسانية التي خلفتها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، يواجه المرضى المحتاجون للعلاج خارج القطاع أزمات متزايدة، نتيجة التعقيدات الإدارية والمماطلة الإسرائيلية، ما يعرض حياتهم للخطر ويعمّق معاناتهم.

تساؤلات حول آلية السفر والعلاج

يطرح المرضى وذووهم تساؤلات عديدة حول آلية تحويلهم للعلاج خارج القطاع، وسط مخاوف من غياب الشفافية في الإجراءات.

فهل تتابع وزارة الصحة بغزة أوضاع المرضى المحوّلين للعلاج في مصر؟ وهل لديها خطط بديلة في حال تعذر توفير العلاج في المستشفيات المصرية؟

أم أن دورها يقتصر على إصدار التصاريح دون متابعة لاحقة؟

مصدر خاص يكشف تعقيدات الملف

كشف مصدر خاص لـ”المواطن” أن وزارة الصحة بغزة لم تُسلّم ملف سفر المرضى إلى السلطة الفلسطينية، رغم الوعود المتكررة بذلك.

ويعتبر هذا الملف أحد أبرز الأزمات التي تواجه آلاف المرضى العالقين، الذين ينتظرون بفارغ الصبر الحصول على موافقات السفر لتلقي العلاج.

وفي هذا السياق، كشف رئيس قسم الأطفال في مجمع ناصر الطبي، د. أحمد الفرا، أن نحو 30 ألف مريض بحاجة ماسة للعلاج خارج القطاع، حيث تعجز المستشفيات المحلية عن تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم بسبب نقص الأدوية والمعدات.

آلية تصنيف المرضى تحت المجهر

تتولى لجنة العلاج بالخارج التابعة لحكومة غزة، برئاسة د. محمد أبو سلمية، مسؤولية تصنيف المرضى حسب خطورة حالاتهم، إلا أن شكاوى متزايدة تشير إلى وجود خلل في آلية الفرز.

حيث تغادر بعض الحالات غير الحرجة، بينما يبقى مرضى بأوضاع خطيرة بانتظار دورهم، ما يثير تساؤلات حول مدى شفافية القرارات المتخذة.

المماطلة الإسرائيلية تفاقم الأزمة

على الجانب الآخر، تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي سياسة المماطلة في الموافقة على خروج المرضى، ما يؤدي إلى تأخير سفرهم وتأزم حالتهم الصحية.

ووفق مصادر فلسطينية، لا يزال العشرات من المرضى ومرافقيهم عالقين في ساحة مستشفى الأوروبي في انتظار الموافقات النهائية.

ورغم خروج 14 دفعة من المرضى منذ وقف إطلاق النار، إلا أن العدد الإجمالي للمغادرين لم يتجاوز 1300 مريض ومرافق، وهو رقم ضئيل مقارنة بالحاجة الماسة للعلاج خارج غزة.

مطالب بتحركات عاجلة لإنقاذ المرضى

في ظل التحديات الإدارية والممارسات الإسرائيلية، يدفع مرضى غزة الثمن الأكبر، مما يستدعي تحركًا جادًا من الجهات المسؤولة لضمان حقهم في العلاج وإنقاذ حياتهم، بعيدًا عن أي اعتبارات سياسية أو بيروقراطية تعيق حصولهم على الرعاية الطبية اللازمة.