“الوزارية للتشريع” تصادق على مشروع قانون يسمح بتثبيت كاميرات التعرف على الوجوه بالحيز العام
القدس المحتلة- المواطن
صادقت اللجنة الوزارية للتشريع، في جلسة خاصة عقدتها اليوم الإثنين، على مشروع قانون يمس بخصوصية المواطنين من خلال استخدام كاميرات التعرف على الوجوه في الحيز العام، ويسمح لأجهزة الأمن باستخراج معلومات من الكاميرات من دون استصدار أمر قضائي.
ويثير مشروع القانون انتقادات حيال إمكانية استخدام الشرطة للمعطيات من أجل إقامة مخزون معلومات بيومتري، وذلك في ظل ضعف الإشراف الرقابي الذي يفرضه القانون على عمل الشرطة في هذا المجال، بحيث يسمح لضباط الشرطة بالمصادقة على تشغيل الكاميرات البيومترية، شريطة “عدم انتهاك خصوصية شخص ما إلى حد يتجاوز ما هو مطلوب”.
ويخول مشروع القانون الشرطة باستخدام كاميرات متطورة يمكن من بواسطتها التعرف على وجوه الأشخاص في الأماكن العامة، وذلك في إطار الخطوات التي تدفع بها الحكومة لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي؛ فيما أبدى المفتش العام للشرطة، يعقوب شبتاي، دعمه لمشروع القانون الذي اعتبر أنه “يوفر أداة ضرورية للشرطة”.
وقال شبتاي، في اجتماع لقيادة الشرطة، اليوم، إن “مشروع القانون هو أداة لإنقاذ الحياة وبدونها لن تتمكن الشرطة من التعامل مع الإرهاب الإجرامي وحوادث القتل ومحاولات الاغتيال في الوسط العربي”، وأضاف “يعد المقترح أداة مهمة تحاول الشرطة الدفع نحوها منذ عدة سنوات من أجل إحباط ومنع الجرائم الخطيرة وإزهاق الأرواح”.
واعتبر أن القانون يوفر نوعا من التوازن بين “الحاجة إلى الحفاظ على حياة الإنسان وأهمية حماية الحقوق الفردية”، وادعى أن “تشغيل الكاميرات سيخضع لآليات الإشراف والرقابة التي تضمن استخدامها للأغراض المنصوص عليها في القانون وفي ظل القيود وفرض العقوبات في الحالات التي يتم فيها مخالفة القانون وإساءة استخدام هذه الأداة”.
