مشاركون يطالبون بإقرار تشريعات داعمة لتنمية القطاع البيئي
غزة- المواطن
دعا مختصون في الشأن البيئي إلى تبني سياسات بيئية لتصحيح مسار البيئة الفلسطينية التي تعاني جراء لانتهاكات التي تتعرض إليها بصورة مباشرة، وبناء شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص في إقامة المشاريع ذات الديمومة لتحقيق النتائج البيئية المرجوة.
وطالبوا هؤلاء المختصون إقرار تشريعات من قبل الحكومات تشجع وتحفز جميع القطاعات الخاصة والعامة للاستثمار في مشاريع الإدارة المستدامة للنفايات العضوية، الاستثمار في تنمية رأس المال البشري والبنية التحتية، بما في ذلك التدريب والتعليم للمهنيين والمجتمعات.
جاء ذلك في مؤتمر بيئي عقدته جمعية التنمية الزراعية “الإغاثة الزراعية”، ضمن فعاليات يوم البيئة العالمي بحضور ممثلين عن المؤسسات الحكومية والأهلية ذات العلاقة وطاقم الإغاثة الزراعية وذلك في قاعة تر وبيانكا على شاطئ بحر غزة.
كما أوصى المشاركون بإجراء البحث والتطوير لإيجاد حلول وتقنيات مبتكرة للإدارة المستدامة للنفايات تتلاءم مع السياق المحلي والاحتياجات، وتعزيز القدرة التنظيمية والمؤسسية لإدارة النفايات، بما في ذلك آليات المراقبة والإنفاذ.
وافتتحت المؤتمر منسقة المناصرة والإعلام في الإغاثة الزراعية نهى الشريف وتناولت الواقع البيئي في قطاع غزة والعوامل المؤثرة على البيئة الفلسطينية وكيفية مواجهتها لوقف النزيف في البيئة الفلسطينية التي تعاني الكثير جراء الانتهاكات المستمرة بحقها وغياب الاهتمام الحقيقي بها من قبل الجهات المختصة
فيما استعرض م.سامي ظاهر تدخلات الإغاثة الزراعية في مجال البيئة والتي تعد أحد أهم الجوانب الهامة في تعزيز البيئة والحفاظ على الاستدامة البيئية وتحسين الإنتاج الزراعية.
وتطرق م.معتز ثابت إلى المبادرات البيئية التي تنفذها الإغاثة وذلك بهدف تسليط الضوء على الواقع البيئي الفلسطيني
وانقسم المؤتمر إلى جلستين حيث تناولت الجلسة الأولى التي أدارها م.مازن البنا دور سلطة جودة البيئة و خططها المستقبلية في تعزيز السياسات البيئية بما فيها (النفايات الصلبة)، دراسة نموذج محطة ترحيل اليرموك في مدينة غزة، إضافة إلى التخلص من النفايات الطبية الصلبة الخطرة و تأثيرها علي القطاع الزراعي وتدوير البلاستيك في قطاع غزة.
وقال م. أحمد المناعمة في كلمته التي تناولت دور سلطة جودة البيئة في تعزيز السياسات البيئية ان النفايات الصلبة على اختلاف أنواعها من أهم مصادر التلوث البيئي في الأراضي الفلسطينية، نظرا لما تسببه من مشاكل بيئية تشكل خطرا صحيا على المواطن الفلسطيني وكذلك لما تسببه من فقدان الطابع الجمالي للطبيعة.
وأشار إلى تزايد مشكلة النفايات الصلبة والخطرة في غزة والتي تنبع من زيادة حجم النفايات المنتجة يوميا من ناحية وتزايد أنواع النفايات من ناحية أخرى.
وقال أن الحد من المخاطر الناتجة عن النفايات يتطلب مساهمة الجميع، من خلال تحفيز الإدارة الفاعلة في قطاع النفايات الصلبة، وإكساب الأفراد نظما من القيم والممارسات الايجابية التي تعزز الحفاظ على البيئة وتجنيبها المخاطر الناتجة عن هذا التلوث.
وتطرق في سياق كلمته إلى جملة السياسات التي تتبعها سلطة جودة البيئة وهي سياسة بناء القدرات و الخبرات المؤسسية في إدارة النفايات الصلبة و سياسة إيجاد نظم ملائمة لجرد وتتبع النفايات الخطرة ووضع نظم سليمة و آمنة لإدارتها إضافة إلى سياسة منع استخدام مكبات النفايات العشوائية وإغلاقها وإعادة تأهيلها للحد من الآثار السلبية.
فيما تناول م. أنور الجندي مدير عام المياه والبيئة في بلدية غزة محطة ترحيل النفايات الصلبة “مكب اليرموك “وقال نعكف حاليا على تنفيذ مشروع لتطوير محطة اليرموك ويهدف إلى تطوير وتأهيل محطة تجميع وترحيل النفايات الصلبة بمدينة غزة وهو بتنفيذ بلدية غزة بالتعاون مع وحدة تنسيق المشاريع –وزارة الحكم المحلي وتمويل المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا إدارة البنك الإسلامي للتنمية.
وأشار الى ان المشروع يتضمن اعمال إنشاء وتشطيب المبنى المركزي للمحطة ويتكون من طابق ارضي بمساحة 970 متر مربع وطابق أول بنفس المساحة مخصص لتفريغ الشاحنات والعربات، و موقف للسيارات والشاحنات بمساحة 680 متر مربع يستخدم في حالة الطوارئ لتجميع النفايات إضافة إلى موقف ومساحة خارجية تشمل مداخل ومخارج متعددة تضمن استمرارية وسهولة دخول وخروج الشاحنات والعربات للتحميل بمساحة تقريبية 1730 متر مربع, بالإضافة لوجود جدران استنادية نتيجة وجود فرق مناسيب في الجهة الغربية.
وقال أن المشروع يهدف إلى تحسين المستوى المعيشي لسكان مدينة غزة من خلال تحسين المستويات البيئية والصحية في المدينة، المساهمة في تقليل نفقات نظام إدارة النفايات الصلبة من خلال توريد آليات جمع وترحيل النفايات الصلبة، تقليل كمية النفايات الناتجة من مدينة غزة، تحسين الأوضاع البيئية والصحية في محيط محطات التجميع والترحيل إضافة إلى بناء وتعزيز قدرات العاملين في مجال إدارة النفايات الصلبة في مدينة غزة.
فيما تناول م. عبد الرحيم أبو القبز في سياق كلمته التخلص من النفايات الطبية الصلبة الخطرة و تأثيرها علي القطاع الزراعي ( تربة و مياه ) مشددا على أنه يتم التخلص منها بطريقة سليمة لمخاطرها الكبيرة على البيئة فيما جاءت الورقة الرابعة حول تدوير البلاستيك في قطاع غزة وتحدثت فيها المختصة سهام أبو شعبان حول الجدوى البيئية من تدوير البلاستيك وأهمية الية التدوير في الحفاظ على البيئة لافتة الى ان القطاع نجح في عملية تدوير البلاستيك.
وأدارت الجلسة الثانية للمؤتمر التي جاءت بعنوان ” آفاق تحسين إدارة النفايات الصلبة في قطاع غزة “م.فرح الجبور حيث تناولت عدة أوراق مختصة في الشأن البيئي استهلت بتجربة مصنع أبو إسكندر في الاستفادة من النفايات البلاستيكية في قطاع غزة، حيث عرض مسؤول المصنع عمر حرب التجربة من لحظة إنطلاقتها وكيف تطورت وباتت عنوان لنجاح عملية التدوير في القطاع.
وعرض على المشاركين كيفية عملية “جرش” البلاستيك ومن ثم إعادة تصنيعه مؤكدا أن جل الخطوات المتبعة هدفها الحفاظ على البيئة.
فيما تناول د.حسين العجرمي في ورقته الإدارة المستدامة للنفايات العضوية الصلبة مؤكدا أن النفايات العضوية الصلبة، مشكلة كبيرة بالنسبة للبيئة. عندما يتم إرسال هذه النفايات إلى مكبات النفايات، فإنها تتحلل غازات دفيئة تساهم في تغير المناخ. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تلوث عملية التحلل التربة ومصادر المياه بمواد ضارة.
وأشار إلى أن قطاع غزة مليء بالتحديات للإدارة المستدامة للنفايات: كثافة سكانية عالية، ومحدودية موارد الأراضي والمياه، وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي وإن تأثير النفايات العضوية الصلبة على البيئة أمر ملح ويتطلب إجراءات فورية. حيث تشير التقديرات إلى أن أكثر من 60٪ من النفايات في قطاع غزة هي مواد عضوية، وبدون إدارة مناسبة، ستستمر هذه النفايات في المساهمة في التدهور البيئي.
ولفت إلى أهمية الإدارة المستدامة للنفايات العضوية بشكل صحيح من خلال اتباع الأساليب المستدامة التي من شأنها أن تحقق جملة من الفوائد على صعيد البيئية كالحد من إنبعاثات غازات الاحتباس الحراري، والحفاظ على الموارد الطبيعية، ومنع تلوث التربة والمياه، وفوائد اقتصادية منها خلق فرص العمل، وتوفير الأموال من رسوم التخلص، وتوليد الإيرادات من إعادة التدوير والتحويل إلى سماد وطاقة ومواد ذات قيمة اقتصادية إضافة إلى الفوائد الاجتماعية الرامية إلى تحسين الصحة العامة والنظافة، والحد من مشاكل الروائح والآفات، وتعزيز المشاركة المجتمعية والتعليم.
فيما تناول م.طارق الهباش المعايير التشغيلية القياسية الخاصة بمكب نفايات الفخاري، واختتمت الجلسة بقراءة استطلاعية في دور الإعلام في تسليط الضوء علي الواقع البيئي في قطاع غزة قدمتها الصحفية سمر شاهين أكدت خلالها غياب الاهتمام الحقيقي من قبل المؤسسات الإعلامية بالقضايا البيئية واعتبارها قضايا موسمية، أن أغلب التغطيات الإعلامية لقضايا البيئة لا تعالج المشكلة بأبعادها الحقيقية وتكتفي برصد الحدث، من دون أن يعرف الرأي العام لماذا وصلنا إلى ما نحن عليه الآن. ويفتقر إلى “تبسيط المضمون العلمي لقضايا البيئة كي يتمكن المواطن العادي من التعرف على أبعاد المشكلة والاستفادة من آراء الخبراء حول الخطوات الواجب إتباعها للتعامل مع تلك الظواهر لمواجهة النتائج السلبية الناجمة عنها لذا فان الأهمية تكمن في مدى توظيف الإعلام في خدمة قضايا البيئة.
وأكدت أن الحاجة الماسة لوجود منابر إعلامية متخصصة في تناولها القضايا البيئية تتطلب تدريب وتطوير قدرات الإعلاميين للتعامل مع قضايا البيئة والمتغيرات المناخية، وذلك “لإنتاج تقارير تركز على الحلول الممكنة بدلا من عرض المشكلات فقط التي تترك الجمهور يشعر أنه لا حول له ولا قوة.
وأشارت إلى أن الإعلام البيئي يجب أن يكون على قدر التحديات ولا يبقى حاضراً جزئياً ونظرياً في الكُتب ويغيب واقعاً وتطبيقاً. وتنمية هذا الإعلام مطلوبة بإلحاح ليشكل حلقة وصل بين العِلم والأحداث والكوارث البيئية من ناحية، وبين الجمهور الذي يفترض أن يؤدي الدور الأكبر في حماية الطبيعة والتنوع الأحيائي من ناحية ثانية.
واختتمت بأن الإعلام البيئي يجب أن يكون له حضور أشمل وأعمق يبدأ منذ لحظة ولادة الاستراتيجيات والقرارات السياسية والتجارية والتشريعات المختلفة، وما ينتج عنها من تأثيرات على البيئة والطبيعة والتنوع الأحيائي، وفي نهاية المطاف على نوعية حياة البشر وحقوقهم.
وقالت المطلوب وجود استراتيجية إعلامية شاملة ومدروسة، تتناول القضايا البيئية وتوجه رسائل إعلامية تتناسب والجمهور المستهدف فلا يعقل أن تكون رسالة الطفل مشابهة لرسالة الشباب أو المرأة وان اجتمعت كل هذه الرسالة في مضامينها على الحفاظ البيئة.
