مركز فلسطين يرصد 120 حالة اعتقال خلال الـ 72 ساعة الماضية
رام الله – المواطن
أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى ان سلطات الاحتلال صعدت بشكل خطير من سياسة الاعتقالات خلال الأيام الماضية حيث رصد ما يزيد عن 120 حالة اعتقال خلال 72 ساعة الماضية فقط.
وقال مركز فلسطين: “إنّ قوات الاحتلال اقتحمت على مدار الثلاثة أيام الماضية العديد من المدن والقرى والبلدات الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، وداهمت مئات المنازل بشكل همجي في ساعات الفجر وعاثت فيها فساداً وحطمت محتوياتها بحجة التفتيش عن اغراض ممنوعة، واعتقلت ما يزيد عن 120 مواطناً ونقلتهم الى مراكز التوقيف والتحقيق القريبة من سكناهم”.
وأضاف مدير المركز الباحث رياض الأشقر أشار: “أنّ عمليات الاعتقال تركزت في مدينة الخليل والتي شهدت حوالي 40 حالة اعتقال، وذلك بعد العملية البطولية التي وقعت قرب مستوطنة كريات أربع المقامة على أراضي الخليل، و أدت لمقتل مستوطنة، وتلتها مدينة جنين والتي شهدت 16 حالة اعتقال، و نابلس شهدت 12 حالة اعتقال، وطولكرم 10 حالات، وقلقيلية 11 حالة، والباقي من مدن رام الله واريحا و القدس”.
وشدد الأشقر، على أنّ الاعتقالات التي ينفذها الاحتلال بحق الفلسطينيين لم تتوقف يوماً من الأيام، منذ عام 1948، ولكنها تتصاعد او تتراجع في بعض الأوقات تبعاً لتطورات الوضع الميداني وقواعد الاشتباك مع الاحتلال، بينما يتعمد الاحتلال تصعيد عمليات الاعتقال بالتوازي مع وقوع عمليات للمقاومة، وذلك من أجل فرض عقاب جماعي على الفلسطينيين ورفع تكلفة دعمهم للمقاومة و صمودهم على أرضهم ووقوفهم في وجه الاحتلال.
وأشار الأشقر إلى انّ الاحتلال يستخدم سياسة الاعتقالات المكثفة كسلاح وأداة من أدوات القمع ووسيلة من وسائل العقاب والتضييق والقهر بحق الفلسطينيين، بحيث أضحت الاعتقالات جزءَ من حياة الفلسطينيين اليومية، فلا يكاد يمر يوم دون تنفيذ عمليات اعتقال بحق عدد من الفلسطينيين.
وكشف الأشقر” أن مراكز التوقيف اكتظت في الأيام الأخيرة بالمعتقلين نتيجة عمليات الاعتقال المكثفة في فترة قصيرة، ويعاني الأسرى فيها من ظروف اعتقالية صعبة، ويحرمون من كافة الحقوق والعديد منهم لا يجد مكاناً للنوم عدا عن المعاملة القاسية والإهانة التي يتعرضون لها من السجانين.
ووصف الأشقر الاعتقال اليومية بأنها عملية استنزاف متعمدة يمارسها الاحتلال بشكل يخالف كل قواعد القانون الدولي الإنساني، لأنها تتم بطرق غير قانونية، ودون مبرر مقنع، وتخالف القواعد والضمانات التي أقرها القانون الدولي لحماية السكان المدنيين حسب اتفاقية جنيف الرابعة.
وكرر الأشقر مطالبته للمؤسسات الدولية بالتدخل لوضع حد لجرائم حكومة الاحتلال المتطرفة بحق الفلسطينيين، وحمايتهم من السياسات العدوانية التي تخطت كل الحدود.
