مخططات إسرائيلية تهدف لمضاعفة عدد المستوطنين في القدس

القدس المحتلة – المواطن

كشفت مخططات إسرائيلية لحكومة الاحتلال وبلديته في القدس ، عن مجموعة من القرارات التي من شأنها مضاعفة أعداد المستوطنين في مدينة القدس، ومصادرة مساحة واسعة من الأراضي.

وأفاد تقرير لمنظمة “عير عميم” الإسرائيلية المتخصصة في حقوق الإنسان، أن بلدية القدس تعتزم تنفيذ خطة الإسكان الاستراتيجية لعام 2040، التي تتجاهل الأحياء والقرى الفلسطينية في القدس المحتلة، وتصادر مساحات واسعة من أراضيها لصالح المستوطنات القريبة وتترك مساحات واسعة من الأراضي لصالح المناطق الخضراء بزعم المصلحة العامة.

وحسب ما ورد في تقرير لمنظمة “عير عميم”، فإن الحكومة وبلدية الاحتلال الخطة موجودة منذ العام 2017، وتم إضافة بعض التعديلات عليها لصالح تحديث وتعديل وتطوير هذه الأحياء بزعمهم، وتم اتخاذها في السنوات الأخيرة والتي سيكون لها تأثير بعيد المدى على سياسة التخطيط والبناء في القدس خلال العقدين المقبلين على الأقل.

وتشمل هذه القرارات تخصيص ميزانيات التخطيط، والاعتماد على خطوط السكك الحديدية الخفيفة لغرض زيادة نسب البناء في المستوطنات على جانبي هذه السكة ومضاعفة الاستيطان في مستوطنات شمال وجنوب القدس المحتلة.

ويكمن الهدف وراء هذه القرارات يكمن في مضاعفة عدد المستوطنين في القدس الشرقية وتحويل مركز الثقل التخطيطي إلى مشاريع التجديد والتكثيف العمراني في المستوطنات القائمة وربطها ببعضها البعض على وجه الخصوص تلك التي على امتداد الحدود الجنوبية مع بيت لحم وشمالاً مع قلنديا و رام الله ، بتكثيف الاستيطان في الشمال والجنوب لتشكيل فاصل جغرافي وديمغرافي صلب يحول دون إعادة تقسيم القدس الموحدة حسب زعمهم.

وأكدت ورقة عمل منظمة “عير عميم ” على ضرورة الانتباه إلى “الخطة الاستراتيجية 3 التي تمت الموافقة عليها من قبل الحكومة في عام 2017 والتي من وضعت فيها معالم خطة الترسيخ للاستيطان ومنع تقسيم القدس وتوجه إجراءاتهم من أجل الإسكان في المدينة حتى العام2040 لهيئات التخطيط في السنوات العشرين”.

ولفتت إلى أن فحوى الخطة التي ظهرت كان على شكل توجهات واحصاءات وخرائط صماء، وذلك لإخفاء الهدف الإسرائيلي الحقيقي من هذه الخطة وهو تقليل عدد الفلسطينيين في القدس وخفض نسبتهم في المدينة وزيادة المشاريع الاستيطانية في قلبها وفي مستوطناتها الشمالية والجنوبية.

كما وكشفت توجيهات هذه الخطة الاستيطانية التخطيط غير المتوازن والمرتكز على مضاعفة الاستيطان ومنع التوسع الفلسطيني وتجاهل القوى والاحياء الفلسطينية حي يكاد يكون من المستحيل تنفيذ هذه الخطة في الأحياء الفلسطينية في المدينة.

وأوضحت الخطة، أن فحواها سياسي حيث أن قسم كبير منها تغير بالكامل عن تلك التي وضعت في العام 2017؛ لذلك فإن هذه السياسة مالت وتوجهت نحو اليمين المتطرف الذي يرى في المقدسيين خطر وجودي وخطر ديمغرافي يهدد وحدة القدس ويحول دون الاستقرار فيها وخاصة داخل أسوار البلدة القديمة حيث المقدسات المسيحية والإسلامية وخاصة المسجد الأقصى المبارك.

فيما يزعم قادة التخطيط ولجانها اللوائية واللجنة المحلية للتخطيط والبناء في بلدية الاحتلال أنها صُممت خطة الإسكان الاستراتيجية لعام 2040، وفق اعتبارات مهنية، يتبين دون عناء أن هذه الخطة تجاهلت وعن قصد وتخطيط وجود مئات الآلاف الفلسطينيين المقيمين في القدس الشرقية المحتلة عام 1967، تجاهلت احتياجاتهم للسكن للسنوات الـ 20 المقبلة وتعاملت مع القرى والاحياء بأسلوب متخلف ولا يتواكب مع متطلبات التوسع السكان الطبيعي بحجة المحافظة على الطابع القروي للقرى الفلسطينية.

وقدرت “عير عميم”، أن المرحلة المقبلة ستشهد أزمة أكثر خطورة من الازمة التي تعيشها القدس الشرقية المحتلة جراء سياسة الحكومة وبلدية الاحتلال في القدس الشرقية، وقالت: إن لهذه السياسية غير المنصفة والمحابية للاستيطان على حساب الفلسطينيين في القدس الشرقية ثمن والمستقبل سيثبت أن هذا الثمن سيكون باهظاً ويفرض تحديات جراء التمييز في التخطيط بين القدس الغربية والمستوطنات في القدس الشرقية والمواطنين الفلسطينيين في القدس الشرقية.

وختمت “عير عميم”، بالقول إن ما يجري من تخطيط اليوم يخضع لرؤية اليمين المتطرف والمستوطنين الذين أصبحوا أصحاب القرار في لجان التخطيط والبناء وخاصة فيما يتعلق بالقدس الشرقية.