محكمة “إسرائيلية” تقضي بمنع إخلاء بؤرة استيطانية أقيمت وسط الضفة المحتلة

الضفة المحتلة – المواطن
قالت صحيفة يديعوت احرونوت الإسرائيلية اليوم الخميس 29 يونيو 2023 إن المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس منعت الأجهزة الأمنية من اخلاء بؤرة استيطانية أقيمت حديثا وسط الضفة الغربية.

وبحسب الصحيفة فقد صدر القرار من المحكمة الإسرائيلية بينما كانت قوات الأمن في طريقها إلى الموقع لبدء عملية الإخلاء، بحسب ما أفاد موقع “واينت”.

وجاء القرار في إطار النظر بالتماس قدمته 5 عائلات استوطنت في الموقع، بعيد عملية إطلاق النار قرب مستوطنة “عيلي”، الأسبوع الماضي، التي أسفرت عن مقتل 4 مستوطنين.

وينص القرار على منع إخلاء 5 مباني أو تدميرها على الأقل حتى بداية الأسبوع المقبل، مقابل وديعة مالية بقيمة 50 ألف شيكل.

ويتطرق القرار إلى واحدة من أصل 7 بؤر استيطانية أقامها المستوطنين في أعقاب عملية إطلاق النار في “عيلي”، بعلم الحكومة الإسرائيلية ورئيسها، بنيامين نتنياهو .

وكان وزير أمن الاحتلال، يوآف غالانت، قد أصدر أمرا بإخلاء البؤرة الاستيطانية، رغم معارضة الوزير في وزارته، بتسلئيل سموتريتش.

وبحسب توزيع السلطات في وزارة الأمن، فإن لدى غالانت صلاحية إصدار أمر إخلاء إذا كانت هناك “اعتبارات أو حاجات أمنية” لذلك، وبالفعل أصدر غالانت أمرا بالإخلاء، وألغي بقرار من المحكمة.

والخلاف بين غالانت وسموتريتش بخصوص إخلاء البؤرة الاستيطانية في الضفة هو استمرار للخلاف حول توزيع الصلاحيات في وزارة الأمن.

وفي شباط/ فبراير الماضي، تم التوصل إلى اتفاق لحل هذا الخلاف، ويقضي الاتفاق بمناقشة عمليات الإخلاء في منتدى مصغر يضم ممثلين عن الطرفين، ويكون القرار النهائي لرئيس الحكومة.

والأسبوع الماضي، أقام المستوطنون خلال 24 ساعة حوالي 7 بؤر استيطانية غير شرعية على الأقل في الضفة، بحجة الرد على عملية إطلاق النار عبر تعزيز الاستيطان.

وأقيمت معظم هذه البؤر الاستيطانية بشكل غير قانوني على ما يعرف بـ”أراضي دولة” التي تحتفظ سلطات الاحتلال لنفسها بحق ملكية التصرف فيها.

ورغم أن جميع المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، إلا أن إسرائيل تصف البؤر الاستيطانية العشوائية بأنها غير قانونية، لأن إقامتها لم تتم بموجب قرارات سلطات الاحتلال، وبضمنها الحكومة الإسرائيلية.