مجلس الشيوخ الأميركي يعارض وقف مبيعات أسلحة لإسرائيل

القدس المحتلة – المواطن

رفض مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون قدمه السيناتور المستقل بيرني ساندرز، بمشاركة عدد من المشرعين الديمقراطيين، كان يهدف إلى تعليق بيع بعض الأسلحة لإسرائيل. وشمل القانون المقترح حظر إرسال ذخائر دبابات، وطائرات **F-15IA**، ومدافع هاون.

في التصويت، أيد مشروع القانون 18 عضواً فقط، بينما عارضه 79 عضواً من أصل 100، مما أدى إلى إسقاطه. وكان من شأن القانون، في حال إقراره، إيقاف تصدير ذخائر دبابات إلى إسرائيل.

من المقرر أن يصوت المجلس لاحقاً على مشروعين آخرين يتعلقان بوقف شحن أنواع أخرى من المعدات العسكرية الهجومية. بينما شهدت الأصوات المؤيدة للقانون الأول انحصارها داخل أعضاء ديمقراطيين فقط، جاء الرفض شاملاً لأعضاء من الحزبين الديمقراطي والجمهوري.

كان داعمو المشروع يأملون أن يؤدي تمريره إلى دفع الحكومة الإسرائيلية وإدارة الرئيس جو بايدن لاتخاذ خطوات إضافية لحماية المدنيين في غزة. جاء ذلك في ظل تفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع، وبعد انقضاء مهلة الـ30 يوماً التي منحتها إدارة بايدن لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتحسين الأوضاع الإنسانية والسماح بوصول المساعدات الإغاثية.

على الرغم من المعارضة المتوقعة، كان مشروع القانون سيشكل تحوّلاً كبيراً في موقف الكونغرس من الدعم العسكري لإسرائيل، التي تعد أكبر متلقٍ للمساعدات العسكرية الأميركية.

في مؤتمر صحفي، اتهم السيناتور بيرني ساندرز الولايات المتحدة بالتواطؤ في “فظائع الحرب” على غزة، مشيراً إلى أن معظم العمليات العسكرية الإسرائيلية تُنفذ باستخدام أسلحة أميركية وبدعم مالي من دافعي الضرائب الأميركيين. وأضاف:
> “ما يحدث في غزة يصعب وصفه. عشرات الآلاف من المدنيين قُتلوا، المباني دُمّرت، وإسرائيل تمنع دخول المساعدات الإنسانية الضرورية.”

وأكد ساندرز أن هذه الممارسات تمثل انتهاكاً للقانون الدولي والأميركي، داعياً إلى إنهاء الدعم العسكري لإسرائيل، وعرض صوراً توثق المأساة الإنسانية التي تشهدها غزة، واصفاً ما يحدث بأنه “إبادة جماعية”.