مجدلاني يفند مخاطر وثيقة “أولمرت – القدوة” على المشروع الوطني الفلسطيني

رام الله – المواطن

تحدث عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور أحمد مجدلاني عن الوضع المتفجر في الضفة الغربية، والقرارات الإسرائيلية التي تبنتها الحكومة والكابينت الإسرائيلي فيما يخص قطاع غزة، وأيضا الوثيقة التي جرت ما بين أولمرت وناصر القدوة، لما أسمياه الحل الشامل للصراع.

وقال مجدلاني خلال لقاء برنامج “ملف اليوم” عبر تلفزيون فلسطين، إن الوثيقة التي جرت ما بين أولمرت وناصر القدوة، خلال مؤتمر الأمن والسلام الذي يعقد سنويا في براغ، مؤكدا أن الوثيقة لم تكن مفاجئة بالنسبة لنا.

وكشف أنه بعد صدور الوثيقة، تم التواصل مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني وطلب منها الترويج والتسويق لتطبيق هذه الوثيقة باعتبارها مشروع سلام.

ونوه مجدلاني أنه يهمنا أن نوضح لشعبنا مضمون هذه الوثيقة، التي وقعها طرفان لا صفة سياسية لهما، (أولمرت – القدوة) وكلاهما يبحث عن دور سياسي مفقود.

وبين أن الوثيقة تنص على إقامة كيان سياسي في قطاع غزة على شكل “مجلس مفوضين” من تكنوقراط غير سياسي مما يعني فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية والقدس الشرقية، وهو ضرب لوحدة الأراضي الفلسطينية .

وقال عضو اللجنة التنفيذية، إن هذا الكيان سيعزز الانفصال الذي بدأته حركة حماس عام 2007 ( من الانقسام إلى الانفصال)، وهذا هو الجزء الاخطر من هذا المشروع.

ولفت إلى أن نتنياهو في نهاية هذه الحرب سوف يسعى إلى تدمير السلطة وسيعلن تقاسم وظيفي إداري للسكان في الضفة الغربية

وتساءل مجدلاني حول العلاقة المبهمة بين مجلس المفوضين بحسب وثيقة أولمرت – القدوة بالحكومة الفلسطينية، معتبرا إن ما يحدث هو تفتيت للسلطة الوطنية الفلسطينية.

كما تساءل على أي أساس وأي قانون سوف يتم انشاء القوة الأمنية بحسب الوثيقة في قطاع غزة، وما علاقتها بالسلطة الواحدة والقانون الواحد والسلاح الشرعي الواحد، ومن سوف يقودها ومن الذي سوف يستدعي القوات العربية إلى قطاع غزة.

وأكد أن هذه الوثيقة مشروع لفصل قطاع غزة وانشاء كيان مستقل بعيدا عن دولة فلسطين والمشروع الوطني الفلسطيني، وينسجم مع المشروع الإسرائيلي الأمريكي والذي يهدف لعدم إقامة دولة فلسطيينة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 والقدس الشرقية.

وقال مجدلاني إن هذا الاتفاق التعيس يوافق على الضم المسبق للأحياء الاستيطانية اليهودية في القدس الشرقية التي بنيت بعد احتلال المدينة المقدسة عام 1967 إلى إسرائيل ولن تكون هذه الأراضي داخل صيغة تبادل الأراضي.

وبين أن بحسب الوثيقة لا سيادة فلسطينية على القدس الشرقية بالرغم من اعلانها عاصمة للدولة الفلسطينية، والسيادة فقط ستكون في المناطق خارج المدينة المقدسة كبيت حنينا وشعفاط وأبو ديس والعيزرية وهوا ذات المشروع الذي عرض علينا في صفقة القرن خلال ولاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

واعتبر مجدلاني الحديث عن الاستيطان بسطر واحد خلال الوثيقة هو تسخيف لخطورته على الدولة الفلسطينية وهو الموضوع الجوهري اليوم والذي يقوض قيام الدولة.

وحول الحرب في قطاع غزة والتصعيد بالضفة الغربية، قال مجدلاني، إن تعيين حاكم عسكري إسرائيلي على قطاع غزة، أو رئيس أو مسؤول إدارة مدنية في قطاع غزة، هو الانتقال لمرحلة جديدة تؤسس لاحتلال إسرائيلي بعيد المدى في القطاع، وأيضا تؤشر على نية الحكومة الإسرائيلية وقرارها البقاء لفترة طويلة وليس الانسحاب منه، مع استبعاد أي حل سياسي.

وأوضح أن الموضوع ليس فقط إعادة احتلال غزة، وإنما استبعاد الحل السياسي أو للمسار السياسي الذي يؤدي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة طبقا لحل الدولتين المتفق عليه دوليا على أساس تطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.

وأشار إلى أن هذه المرحلة الجديدة في قطاع غزة سيكيفها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بما يتلائم مع مصالحه، وبالتالي رفضه المتكرر للتوصل إلى اتفاق الهدنة وتبادل الأسرى والرهائن واستمرار الحرب بالطريقة التي يصوغها، هو يريد، أولا وقبل كل شيء، الوصول زمنيا إلى انتهاء الانتخابات الأمريكية، والتأكد من سيفوز في الانتخابات.

وأوضح أنه إذا فاز ترامب شريك نتنياهو، فهذا يعني أنه ذاهب لإعادة صياغة الوضع الفلسطيني، وإعادة صياغة الترتيبات الإقليمية المرتبطة بذلك، أو إذا عاد الديمقراطيون، فأيضا لديه رؤية فيما يتصل بالحل الفلسطيني، والذي يقوم على الأساس بكيان سياسي في قطاع غزة، وتقاسم وظيفي في الضفة.

واكد أن هذا هو برنامج حكومة الائتلاف الثلاثي نتنياهو وسموتريش وبن غفير وما يطبق الآن هو برنامج سيموتريتش بالكامل، وللذين يعمون أعينهم عن هذه الحقيقة، وما زالوا يديروا الظهر لإنهاء الانقسام سياسيا، لأنه لم يعد جغرافيا، هناك انقساما سياسيا، والذين لا يريدوا أن يتوحدوا على أساس برنامج منظمة التحرير الفلسطينية وتحت مظلتها.

وقال مجدلاني، إن الحل القادم هو الحل المفروض الحل المفروض على غزة و الضفة وبصيغة كيان سياسي منفصل لقطاع غزة عن الضفة الغربية، وضرب الوحدة السياسية والجغرافية للأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 67، هذا الهدف الرئيسي أمام حكومة نتنياهو الآن.

وبين أن هذا ما يفسر هذا التصعيد العسكري الأخير الذي بدأ يوم الأربعاء الماضي شمال الضفة، والذي يمكن أن يمتد على كل الضفة الغربية، الذي يهدف إلى تقويض السلطة الوطنية الفلسطينية، لأنها تمثل العنوان الرئيسي لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67 بما فيها القدس الشرقية، ولذلك نحنا أمام هذا المشروع.