بعد مرور عام على توقف خط أنابيب النفط بين العراق وتركيا، وهو القناة الحيوية المسؤولة عن ما يقرب من 0.5% من إمدادات النفط العالمية، يظل الطريق نحو استئنافه غارقا في التعقيدات القانونية والمالية. وتوقف تدفق النفط عبر خط الأنابيب بعد أن قضت غرفة التجارة الدولية، ومقرها باريس، بأن تركيا انتهكت بنود اتفاقية 1973 من خلال تسهيل صادرات النفط من إقليم كردستان العراق دون موافقة الحكومة الاتحادية العراقية في بغداد.
وقد ترك هذا المأزق، الذي يُعزى إلى النزاعات القانونية والعقبات المالية، أصحاب المصلحة في حالة من عدم اليقين، مع تداعيات اقتصادية كبيرة على كيانات العراق وحكومة إقليم كردستان.
خسائر مالية
وبعد تسهيل تدفق حوالي 450 ألف برميل يوميا من النفط الخام، تسبب إغلاق طريق تصدير النفط الشمالي عبر تركيا في خسائر اقتصادية كبيرة. وبحسب وزارة النفط العراقية، فقد أدى التوقف إلى خسارة تقدر بما يتراوح بين 11 و12 مليار دولار. فيما شدد اتحاد صناعة النفط في كردستان على مسؤولية الشركات الأجنبية في حكومة إقليم كردستان، مؤكدا فشلها في تقديم العقود المعدلة كعامل محوري في تأخير استئناف صادرات النفط الخام.
ولا يزال خط أنابيب كركوك-جيهان، الذي توقف عن العمل منذ مارس/آذار2023 بعد تعليق أنقرة التدفقات ردا على حكم التحكيم الصادر عن غرفة التجارة الدولية، نقطة خلاف محورية. كلفت المحكمة الجنائية الدولية تركيا بدفع تعويضات لبغداد تصل إلى 1.5 مليار دولار بسبب الصادرات غير المصرح بها من قبل حكومة إقليم كردستان بين عامي 2014 و2018.
معوقات تنظيمية وقانونية
وتقول وزارة النفط العراقية إن الشركات الأجنبية العاملة في إقليم كردستان العراق تتحمل جزءا من المسؤولية عن تأخر استئناف صادرات الخام من المنطقة لعدم تقديم عقودها إلى الحكومة لمراجعتها، وهو شرط أساسي لاستئناف العمليات. وذكرت الوزارة في بيان أن الشركات الأجنبية بالإضافة إلى السلطات الكردية العراقية لم تقدم حتى الآن عقودها إلى وزارة النفط الاتحادية لمراجعتها وإصدار عقود جديدة تتوافق مع الدستور والقانون.
وقالت الحكومة ردا على بيان صدر يوم السبت الماضي عن رابطة صناعة النفط في كردستان (أبيكور) إنها تسعى إلى مراجعة تلك العقود بعد أن قضت محكمة ببطلان الاتفاقات الموقعة مع حكومة إقليم كردستان.
ويلتزم العراق بحد أدنى من المدفوعات المتفق عليها مع تركيا طالما أن خط الأنابيب يعمل من الناحية الفنية، وهو ما قدرته وود ماكنزي للاستشارات بنحو 25 مليون دولار شهريا.
وأشارت أبيكور إلى تقديرات مماثلة قائلة إن العراق يتعين عليه دفع 800 ألف دولار غرامات يومية.
من ناحية أخرى، نقلت صحيفة ديلي صباح التركية عن وزارة الطاقة التركية قولها إن المحكمة الجنائية الدولية اعترفت بمعظم مطالب أنقرة. وقالت وزارة الطاقة إن الغرفة أمرت العراق بتعويض تركيا عن عدة انتهاكات تتعلق بالقضية.
خسائر وتعويضات
ووفقا لديلي صباح فإنه وعلى الرغم من المعاهدة التي تلزم العراق بدفع الحد الأدنى من المدفوعات لتركيا طالما بقي خط الأنابيب عاملا من الناحية الفنية، والذي يقدر بنحو 25 مليون دولار شهريا، فإن العوامل الاقتصادية الأوسع تطغى على التوقعات المباشرة لاستئناف التدفقات. ومع التزام العراق بتخفيضات صادرات النفط التي فرضتها أوبك بلس، وإعطاء الأولوية لاستقرار السوق على التدفقات الإقليمية، فإن احتمال استعادة الصادرات الشمالية لا يزال بعيد المنال وفقا للصحيفة.
ردود فعل
وانتقدت أبيكور الحكومة العراقية التي لم “تتخذ الإجراءات المطلوبة” لإعادة تشغيل خط الأنابيب، مضيفة أنه “لم يكن هناك تقدم حقيقي” في إعادة تشغيل الخط رغم اجتماعات عقدت في بغداد في يناير/كانون الثاني بين ممثلي الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان وشركات النفط العالمية.
وأضاف البيان أنه يجب “الحفاظ على الشروط التجارية الحالية والنموذج الاقتصادي” للشركات الأعضاء، داعيا إلى تقديم ضمانات تتعلق بدفع مستحقات صادرات النفط السابقة والمستقبلية.
حقائق تجارية ومخاوف صناعية
وتتصارع شركات النفط الدولية، وهي صاحبة المصلحة الأساسية في أي إعادة تشغيل محتملة، مع الخسائر المالية والشكوك التعاقدية. ومع وجود أكثر من مليار دولار من المدفوعات المتأخرة وخسائر الإيرادات الجماعية التي تتجاوز 1.5 مليار دولار منذ الإغلاق، تدعو هذه الشركات إلى تعويض يتماشى مع الالتزامات التعاقدية. ورغم ذلك، فإن المقترحات أو الاتفاقيات الرسمية من المسؤولين العراقيين أو المسؤولين في حكومة إقليم كردستان لا تزال بعيدة المنال، مما يؤدي إلى إطالة أمد عدم اليقين داخل الصناعة.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية لرويترز إن واشنطن “تشجع جميع الأطراف على التوصل إلى اتفاق لاستئناف تدفق النفط عبر خط الأنابيب بين العراق وتركيا في أقرب وقت ممكن”.
وقال المتحدث إن “استئناف تصدير النفط عبر خط الأنابيب بين العراق وتركيا سيعود بالنفع على جميع الأطراف”.
