ما علاقة بن غفير… انقسامات سياسية تهدد استقرار حكومة نتنياهو لهذا السبب

القدس المحتلة – المواطن

تسبب طلب قدمته منظمات حقوقية للمحكمة العليا الإسرائيلية لإقالة وزير الأمن الوطني إيتمار بن غفير في تعميق الخلافات داخل ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ما قد يؤدي إلى أزمة دستورية جديدة في إسرائيل.

دعت المدعية العامة، جالي باهراف-ميارا، نتنياهو الأسبوع الماضي إلى دراسة إقالة بن غفير، متهمة إياه بالتدخل في قرارات الشرطة، بما في ذلك الترقيات وتوجيه العمليات، لأغراض سياسية. جاء هذا الطلب قبل تقديم رأيها القانوني المرتقب بشأن العريضة المقدمة في سبتمبر الماضي.

دعمت باهراف-ميارا اتهامات المنظمات الحقوقية، مستشهدة بشهادة مفوض الشرطة السابق يعقوب شبتاي، الذي أشار إلى أن بن غفير أصدر أوامر بتجاهل تعليمات مجلس الوزراء بشأن حماية قوافل المساعدات الإنسانية المتجهة إلى غزة.

نفى  بن غفير هذه الادعاءات، واعتبر طلب المدعية العامة محاولة لتصفية حسابات سياسية، مطالبًا بإقالتها.

حصل بن غفير  منذ انضمامه إلى الحكومة في أواخر 2022، على سلطات موسعة تشمل الإشراف على شرطة الحدود في الضفة الغربية، رغم ماضيه المثير للجدل وإدانته بالتحريض العنصري في 2007.

أثارت هذه التطورات قلق قادة سابقين في الشرطة وخبراء قانونيين، الذين حذروا من تسييس جهاز الشرطة وتحويله إلى أداة سياسية.

من جانبه، يتجنب نتنياهو اتخاذ موقف حاسم تجاه بن غفير، خشية تفكك ائتلافه الحاكم الهش، في وقت يواجه فيه رئيس الوزراء تحديات قانونية محلية ودولية، بما في ذلك مذكرة اعتقال صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بتهم تتعلق بجرائم حرب في غزة.

في حال رفض نتنياهو تنفيذ قرار محتمل من المحكمة العليا بإقالة بن غفير، قد تجد إسرائيل نفسها في مواجهة أزمة دستورية غير مسبوقة، تعكس تصاعد التوتر بين الحكومة والجهاز القضائي.