لندن: مُلاحقة 10 بريطانيين خدموا بالجيش الإسرائيلي وشاركوا بحرب غزة

تقدّم محامون بريطانيون بتقرير رسمي إلى شرطة العاصمة البريطانية لندن يتضمن أدلة ضد 10 بريطانيين خدموا في صفوف الجيش الإسرائيلي، يُشتبه بارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب على قطاع غزة.

وأكد المحامون أن هذه الخطوة تأتي في إطار تحميل المسؤولية القانونية للأفراد مزدوجي الجنسية الذين ينخرطون في العمليات العسكرية ضد الفلسطينيين، مشيرين إلى أن ملاحقة هؤلاء قضائيًا من شأنها أن تردع غيرهم من التفكير في الانضمام إلى الجيش الإسرائيلي.

وبحسب التقرير، فإن البريطانيين العشرة متهمون بارتكاب انتهاكات جسيمة خلال مشاركتهم كـ”مقاتلين أجانب”، وتشمل تلك الانتهاكات: القتل المتعمد، والتعذيب، والتسبب بإصابات خطيرة، وسوء المعاملة، والتهجير القسري، والهجمات على المدنيين والعاملين في المجال الإنساني، بل وارتكاب جرائم إبادة جماعية.

المحامي الشهير في قضايا حقوق الإنسان مايكل مانسفيلد، والذي يُعرف بلقب “المستشار الملكي”، قال إن التقرير يُعدّ وثيقة مهمة للغاية قد تثير القلق في أوساط المتورطين، مضيفًا: “إذا كنت مواطنًا بريطانيًا وشاركت في جرائم حرب، فلن تكون فوق القانون”.

وأشار إلى أن التقرير قُدِّم بالفعل إلى وحدة مختصة داخل الشرطة البريطانية، وأن التحقيقات ينبغي أن تبدأ فورًا، داعيًا الراغبين في الالتحاق بأي جيش أجنبي إلى التساؤل عن شرعية ما يقوم به ذلك الجيش.

من جانبه، أكد المحامي فرانك ماجينيس أن القانون البريطاني يتضمن بنودًا واضحة تتيح محاسبة مرتكبي جرائم الحرب، مضيفًا أن تسليط الضوء على هذه الجرائم سيسهم في تحقيق مبدأ العدالة ويشكّل رادعًا فعّالًا.

النائب المستقل في البرلمان البريطاني أيوب خان، الذي شارك في إعداد التقرير، أوضح أن هذه المبادرة جاءت نتيجة تقاعس الحكومة عن أداء واجبها، مؤكدًا أن وحدة التحقيق ستباشر النظر في الأدلة، وأن المتهمين قد يواجهون السجن المؤبد في حال إدانتهم.

كما أشار خان إلى أن هذا التقرير يحمل تأثيرًا دوليًا واسعًا، نظرًا لوجود جنود مزدوجي الجنسية من دول أخرى مثل الولايات المتحدة ودول أوروبية ضمن صفوف الجيش الإسرائيلي، مؤكدًا أن “لا أحد فوق القانون، والعدالة يجب أن تأخذ مجراها.”

وختم حديثه بالتعبير عن ثقته في القضاء البريطاني، مؤكدًا أن النظام القانوني سيتعامل بجدية مع الأدلة وسيحاسب الجناة في حال ثبوت التهم.