لقاء حول الضمان الاجتماعي في نابلس
نابلس – المواطن
نظم معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس)، اليوم الخميس، اللقاء الخامس، من جلسات الحوار المجتمعي حول قانون الضمان الاجتماعي، وذلك في غرفة تجارة وصناعة نابلس.
وشارك في اللقاء محافظ نابلس إبراهيم رمضان، ووزير العمل نصري أبو جيش، ورئيس غرفة تجارة وصناعة نابلس سامح المصري، وأمين عام الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين شاهر سعد، وخبراء منظمة العمل الدولية، وسير الجلسة مدير عام المعهد رجا الخالدي، بحضور حشد كبير من المؤسسات النقابية والعمال والقطاع الخاص والأحزاب والفصائل والمجتمع المدني وشخصيات سياسية من المحافظة.
وبين أبو جيش أن هذا القانون ما هو إلا مسودة للنقاش العام، وهو قابل للتعديل، مضيفا: “هذا حوار وطني اجتماعي شامل ويشمل الجميع، ولا بد من الخروج برؤية شاملة تتفق مع رؤى الجميع، ولا بد من أن يكون لدينا إجماع وطني على بناء مؤسسات الدولة، وهي مسؤولية اجتماعية وطنية يقع على عاتقنا جميعا إنجاحها”.
وأضاف أن هذه اللقاءات الحوارية التي تعقد في محافظات الوطن كافة ما هي إلا للحصول على آراء واقتراحات المواطنين حول مسودة القانون، مبينا أن “مسودة القانون بكافة موادها موجودة على المواقع الالكترونية للأطراف الثلاثة وماس، ويتوفر بها خاصية إرسال رسالة أو تعليق لنتمكن من الحصول على آراء المواطنين الذين لا يتمكنون من حضور هذه الجلسات، وبهذا نكون قد حصلنا على قدر كبير من الملاحظات والآراء التي من شأنها الدفع بمسيرة الحوار للخروج بقانون ضمان اجتماعي يلبي احتياجات الموطنين كافة، بما يتواءم مع الحفاظ على هذه المؤسسة”.
وتابع: “صحيح نحن تحت الاحتلال، ولكننا نبني بيد ونقاوم باليد الأخرى، وسنعمل على بناء مؤسساتنا، ولا بد من حماية الفئات المستضعفة، خاصة بعد جائحة كورنا التي كشفت لنا عدم وجود حماية اجتماعية”.
بدوره، أوضح الخبير الدولي محمد الطراونة أن هناك عددا من البنود في القانون التي تعمل على استقلالية المؤسسة وضمان حقوق المنتسبين، حيث تشير مادة خاصة في القانون إلى موضوع تشكيل لجنة خاصة بالحوكمة، ممثلة من رئيس مجلس الإدارة وممثل عن أصحاب العمل، وممثل عن العمال.
وأضاف أن تشكيل مجلس الإدارة بأغلبية عظمى ممثلة للقطاع الخاص والعمال (خمسة ممثلين عن العمال، والمنظمات الأهلية، وخمسة من اتحاد الغرف التجارية، وممثل عن النقابات المهنية، بالإضافة إلى خبير مالي) يعزز من قوة المؤسسة واستقرارها المالي.
أما بخصوص المركز المالي للصناديق، بين الطراونة أن هناك عملية مراقبة بشكل مستمر، وتعتمد المؤسسة الإفصاح المالي العلني عن البيانات المالية والمركز المالي للصندوق، على أن تكون هذه البيانات مدققة من قبل شركة تدقيق حسابات خارجية.
بدوره، أوضح الخبير في شؤون الضمان الاجتماعي محمد خريس، أن هناك العديد من المنافع التي ينص عليها القانون تمكن المنتسبين من الاستفادة منها، مثل راتب تقاعد، وراتب الوفاة، وراتب العجز الطبيعي، إضافة إلى ذلك نفقات الجنازة بحيث يصرف للورثة المستحقين منحة بدل نفقات الجنازة بما يعادل ثلاثة أضعاف الحد الأدنى للأجر.
وتابع: هناك أيضا تأمين إصابات العمل، والذي يشمل العناية الطبية (تكاليف العلاج الطبي، وتكاليف التنقل الناجمة عن إصابة العمل، وتوفير الخدمات التأهيلية والأجهزة بما في ذلك الأطراف الصناعية)، والبدلات اليومية المستحقة للعامل المؤمن عليه، والرواتب الشهرية المستحقة أو تعويضات الدفعة الواحدة.
من جهته، بين المدير العام لمعهد “ماس” رجا الخالدي أن المعهد يواكب الحوار الذي أطلقه ممثلو الأطراف الثلاثة، في سياق تخصصه العلمي وكون المعهد يوفر لجميع الشركاء “مساحة آمنة” للنقاش بين الرأي والرأي الآخر في مختلف القضايا.
وأوضح أن هذا الحوار هو جزء من حوار أشمل يقوم به “ماس”، وأنه ليس طرفا في الحوار، بل دوره هو الإدارة الهادئة وتوفير خدمات السكرتاريا للملتقى.
يذكر أن هذه الجلسة الخامسة التي ينفذها المعهد من اثنتي عشرة جلسة، استكمالا لجلسات الحوار التي سيعقدها “ماس” حول قانون الضمان الاجتماعي.
