قوات الاحتلال ترفض طلباً للأمم المتحدة بشأن العنف الجنسي بحق المعتقلين الفلسطينيين

القدس المحتلة – المواطن

رفضت قوات الاحتلال الإسرائيلي طلب براميلا باتين، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع، بالسماح لفريقها بالدخول إلى منشآت اعتقال الفلسطينيين للتحقيق في مزاعم اعتداءات جنسية ارتكبها جنود إسرائيليون.

وجاء هذا الرفض رغم الدعوة التي قدمتها الحكومة الإسرائيلية لزيارة باتين لمناقشة تبعات هجوم 7 أكتوبر 2023، حيث تتهم مجموعات مسلحة فلسطينية بارتكاب انتهاكات جنسية. إلا أن السماح بإجراء تحقيق بشأن هذه المزاعم قد يلزم إسرائيل بالموافقة على تحقيق مماثل حول مزاعم اعتداءات جنسية ضد فلسطينيين داخل منشآتها.

دعت باتين قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى توقيع اتفاق تعاون مع مكتبها، مشابه لاتفاق أبرمته الأمم المتحدة مع أوكرانيا عام 2022، والذي يهدف إلى تعزيز حماية الأسرى ومنع العنف الجنسي في حالات النزاع. إلا أن إسرائيل امتنعت عن توقيع الاتفاق أو السماح لفريق باتين بالدخول، مما قد يؤدي إلى وضعها على “القائمة السوداء” للأمم المتحدة كدولة مسؤولة عن ارتكاب جرائم جنسية في النزاعات.

أكد مكتب باتين أنه يدرس إرسال وفد إلى المنطقة في المستقبل، بناءً على دعوة من السلطة الفلسطينية للتحقيق في تقارير عن عنف جنسي ضد فلسطينيين، لكنه شدد على أن أي وفد سيعمل ضمن التفويض الممنوح من مجلس الأمن الدولي ولن يمتلك صلاحيات تحقيق.

حذر تقرير صادر عن اللوبي النسائي الإسرائيلي من أن رفض إسرائيل التعاون مع الهيئات الدولية قد يؤدي إلى عواقب معاكسة. وأشار إلى أن الامتناع عن السماح بالتحقيق يعزز الشكوك حول الانتهاكات المنسوبة إليها، بينما يمنح حماس فرصة للهروب من المحاسبة.

وصفت رئيسة مركز ريكمان في جامعة بار إيلان، روت هلبرين-كدري، موقف إسرائيل بأنه “تنازل عن فرصة هامة للاعتراف بالضحايا وتعزيز صورتها الدولية”. فيما أشارت د. شيري أهاروني إلى أن الدول التي تمتلك أجهزة قضائية فعالة تتعاون مع تحقيقات الأمم المتحدة، مستشهدة بحالات سابقة مثل هايتي والسودان.

على صعيد آخر، أكدت باتين أن نسب العنف الجنسي لأي مجموعة مسلحة يتطلب تحقيقًا موسعًا ومزيدًا من الوصول إلى المعلومات.