إعلام عبري: غزة لن تستفيد من عائدات حقل الغاز “مارين غزة”
غزة – القدس المحتلة
تعتزم حكومة الاحتلال الإسرائيلية حجب عائدات حقل غاز “غزة مارين” الواقع قبالة سواحل القطاع المحاصر، عن السلطات في غزة، وذلك بحسب ما أوردت القناة 13 الإسرائيلية، مساء الأحد، نقلا عن مسؤول سياسي إسرائيلي، مشيرا إلى أن ذلك رهن للتقدم في ملف الإسرائيليين الأسرى لدى حركة “حماس”.
وقال المسؤول الإسرائيلي إن عائدات حقل الغاز ستذهب للسلطة الفلسطينية، وأضاف “غزة من وجهة نظرنا ليست شريكا في المشروع ولن تستفيد منه طالما لم تحل قضية الأسرى والمفقودين”، في ما اعتبرت القناة أن إسرائيل تستخدم حقل الغاز كرافعة أخرى للضغط على حماس في هذا ملف الأسرى والمفقودين.
وفي وقت سابق الأحد، أعطت إسرائيل موافقتها المبدئية على تطوير حقل الغاز قبالة قطاع غزة، لكن قالت إن الأمر سيتطلب تنسيقا أمنيا مع السلطة الفلسطينية ومصر.
وقال مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، عند إعلانه عن الخطوة الخاصة بمشروع “غزة مارين”، إن التقدم سيتوقف على “الحفاظ على الاحتياجات الأمنية والدبلوماسية لدولة إسرائيل”.
وشدد الجانب الإسرائيلي على أن الأمر سيتطلب تنسيقا أمنيا مع السلطة الفلسطينية ومصر.
وقال مسؤول فلسطيني تحدث لوكالة “رويترز” إنه “نحن ننتظر لنرى على ماذا وافقت إسرائيل بالتفصيل ولن نبني موفقا على تصريح في الإعلام”.
فيما أكد المسؤول في حركة حماس، إسماعيل رضوان، في تصريح لـ”رويترز”، أنه “نحن نؤكد على حق شعبنا في قطاع غزة في كل موارده الطبيعية”.
من جانبه، قال والد الجندي الإسرائيلي، هدار غولدن، الذي تحتجز حركة حماس جثته منذ العدوان الإسرائيلي على غزة في العام 2014، إن موافقة الحكومة الإسرائيلية على تطوير “غزة مارين”، “سيئ للغاية”.
وأضاف “كل ما يتعلق بغزة يجب أن يكون مشروطًا بعودة الأبناء (الأسرى الإسرائيليين لدى حماس). كل شيء هناك يصل إلى أيدي إرهابيي حماس، حتى عند الحديث عن الغاز والمال، يجب أن يكون ذلك مشروطًا بعودة الأبناء”.
وبحسب البيان الصادر عن مكتب نتنياهو فإن القرار يأتي “في إطار الخطوات الجارية بين دولة إسرائيل وبين مصر والسلطة الفلسطينية، والتشديد على تطوير الاقتصاد الفلسطيني والحفاظ على استقرار أمني في المنطقة”.
وتابع أن “تنفيذ المشروع يخضع لتنسيق بين أجهزة الأمن وحوار مباشر مع مصر بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية، واستكمال العمل بين الوزارات الذي يقوده مجلس الأمن القومي، من أجل الحفاظ على المصالح الأمنية والسياسية لدولة إسرائيل في هذه القضية”.
