قرارات جديدة للسفارات الأميركية بشأن التأشيرات ممن زاروا غزة

كشفت رسالة داخلية صادرة عن وزارة الخارجية الأميركية، اطّلعت عليها وكالة رويترز، أن إدارة الرئيس دونالد ترمب أصدرت تعليمات، يوم الخميس، بإجراء تدقيق شامل في حسابات وسائل التواصل الاجتماعي لجميع المتقدمين للحصول على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة، إذا سبق لهم زيارة قطاع غزة اعتبارًا من 1 يناير 2007.

وبحسب الوثيقة، فإن القرار يشمل جميع أنواع التأشيرات، سواء للهجرة أو لغير الهجرة، ويمتد ليشمل العاملين في المنظمات غير الحكومية وكذلك الأشخاص الذين دخلوا غزة بصفة رسمية أو دبلوماسية، حتى ولو لفترة قصيرة.

وأشارت الرسالة إلى أنه في حال كشفت عملية التدقيق عن محتوى يُحتمل أن يحمل ازدراءً أو تهديدًا أمنيًا، فسيُحال الملف إلى رأي استشاري أمني، وهي عملية تحقيق تُجرى بين الوكالات الحكومية لتحديد ما إذا كان صاحب الطلب يُشكّل خطرًا على الأمن القومي الأميركي.

تحركات موازية لإلغاء التأشيرات

وتأتي هذه الخطوة في سياق حملة أوسع تشنّها إدارة ترمب لتشديد إجراءات الدخول إلى البلاد، حيث أُلغيت مئات التأشيرات بالفعل، بما في ذلك لبعض المقيمين الدائمين بشكل قانوني، استنادًا إلى قانون صدر عام 1952، يتيح لوزير الخارجية ترحيل أي مهاجر إذا اعتُبر وجوده مضرًا بسياسة الولايات المتحدة الخارجية.

وبحسب الرسالة، التي تحمل تاريخ 17 أبريل وموقّعة من وزير الخارجية ماركو روبيو، فإن ما لا يقل عن 300 تأشيرة أُلغيت مؤخرًا، وهو ما أكده روبيو في تصريحات سابقة نهاية شهر مارس.

انتقادات حقوقية

ولم تصدر وزارة الخارجية الأميركية تعليقًا رسميًا حتى الآن على هذه الإجراءات، في حين يعتبر منتقدو ترمب أن هذه السياسات تمثل انتهاكًا لحرية التعبير، خاصة مع استهداف حاملي تأشيرات طلابية على خلفية دعمهم للقضية الفلسطينية أو انتقادهم لسلوك إسرائيل في حرب غزة، وهو ما تصفه الإدارة بأنه تهديد لمصالحها الدبلوماسية.