في قطاع غزة فقط .. كيف يتم إصلاح العملات الورقية المهترئة باليد؟
تعاني غزة من ظروف اقتصادية صعبة نتيجة الحصار المستمر، مما يؤثر بشكل كبير على النظام النقدي.
واحدة من القضايا المهمة التي تواجهها غزة هي انتشار الأوراق النقدية المهترئة.
ومع مرور الوقت، تصبح الأوراق النقدية التي يتم تداولها يوميًا في السوق غير صالحة للاستعمال نظرًا للتآكل الطبيعي وقدم العملة.
في ظل غياب بنية مصرفية قوية ووجود قيود على تدفق العملات الجديدة إلى القطاع
قد أصبحت عملية تجديد الأوراق النقدية المهترئة تحديًا كبيرًا.
أسباب انتشار الأوراق النقدية المهترئة في غزة:
الحصار المستمر:
منذ فرض الحصار على غزة في عام 2007، تقلصت القدرة على استيراد كميات كافية من الأوراق النقدية الجديدة. بالإضافة إلى ذلك، تأثر الاقتصاد بتراجع القدرة على التجارة مع العالم الخارجي.
الاستخدام المكثف:
بسبب قلة الوصول إلى العملات الجديدة، يتم تداول نفس الأوراق النقدية لفترات طويلة، مما يزيد من تآكلها بسرعة.
نقص البدائل الرقمية:
لا يزال التعامل النقدي التقليدي هو الوسيلة الأساسية للمعاملات في غزة، بسبب قلة البنية التحتية اللازمة لتوسيع استخدام الدفع الإلكتروني.
عدم وجود بنك مركزي مستقل:
غزة تعتمد على البنوك الفلسطينية التي توجد في الضفة الغربية، مما يعقد من عمليات نقل الأموال أو الأوراق النقدية الجديدة إلى القطاع.
آليات تجديد الأوراق النقدية المهترئة في الوضع الطبيعي:
إعادة تدوير الأوراق النقدية التالفة:
بعض البنوك العاملة في غزة تقوم بجمع الأوراق النقدية التالفة وإرسالها إلى بنك فلسطين في الضفة الغربية أو إلى الجهات المختصة في السلطة الفلسطينية ليتم استبدالها بأوراق جديدة.
هذه العملية، رغم أهميتها، تواجه صعوبات بسبب القيود المفروضة على حركة الأموال بين الضفة الغربية وغزة.
التنسيق مع البنوك الدولية:
تعتمد بعض المؤسسات المالية على التنسيق مع البنوك الدولية للحصول على العملات الجديدة.
خاصة في أوقات الحاجة القصوى، مثل الأعياد والمناسبات التي تشهد حركة تجارية نشطة.
محاولات إدخال الأموال عبر المنظمات الدولية:
في بعض الأحيان، يتم التنسيق مع الأمم المتحدة ومنظمات إنسانية دولية لإدخال أوراق نقدية جديدة إلى غزة لدعم الاقتصاد المحلي.
نقل الأموال من الضفة الغربية:
رغم صعوبة التنقل بين الضفة الغربية وغزة، تُبذل جهود من قبل السلطة الفلسطينية .
ذلك لضمان نقل الأوراق النقدية من البنوك في الضفة إلى غزة بشكل دوري لتجديد العملة في القطاع.
التحديات المرتبطة بتجديد الأوراق النقدية في غزة:
صعوبة التنقل:
الحصار المفروض على القطاع يعوق حركة الأشخاص والبضائع بما في ذلك نقل الأموال. القيود الأمنية تفرض صعوبات إضافية على إدخال كميات كافية من الأوراق النقدية الجديدة.
الاعتماد على الكاش:
لا تزال غزة تعتمد بشكل كبير على التعامل النقدي، مما يزيد من الضغط على الأوراق النقدية ويقلل من فترة صلاحيتها.
نقص في الدعم المالي:
الوضع الاقتصادي المتدهور يقلل من القدرة على الاستبدال السريع للأوراق النقدية المهترئة.
التوصيات لتحسين الوضع:
تعزيز الحلول الرقمية:
ينبغي العمل على تعزيز البنية التحتية للدفع الإلكتروني في غزة، لتقليل الاعتماد على الأوراق النقدية وتخفيف الضغط على النظام النقدي.
زيادة التعاون الدولي:
تحتاج غزة إلى المزيد من الدعم من المؤسسات المالية الدولية والمنظمات الإنسانية لضمان تدفق كميات كافية من الأوراق النقدية الجديدة.
التنسيق مع السلطة الفلسطينية:
من الضروري تعزيز التعاون مع السلطة الفلسطينية لضمان الاستبدال المنتظم للأوراق النقدية المهترئة.
إن مشكلة الأوراق النقدية المهترئة في غزة تعكس التحديات الاقتصادية الأكبر التي تواجه القطاع.
حيث تتطلب تعاونًا دوليًا ومحليًا لضمان تدفق مستمر للعملة الجديدة وتحسين الوضع المالي.
كيفية تجديد العملات المهترئة في غزة
قام بعض تجار العملة ومحلات الصراف بابتكار عمل جديد نتج عن الوضع الراهن في قطاع غزة وهو تجديد العملات المهترئة باليد .
وذلك عن طريق إلصاقها بمواد لاصقة او ورق لاصق بيحث يصبح من السهل تداولها ولا يعترض عليها تحار المحلات.
ويقول الشاب خالد رمضان، إن الأمر بدأ لديه بإصلاح ورقة نقدية لوالده في البيت، ثم بدأ يفعل الامر خدمة لجيرانه.
حتى قرر ان يجعلها مهنة، وبات معروفاً، ويقوم بإصلاح كل ورقة مقابل 2 شيكل، شرط أن تكون قابلة للإصلاح، وغير ناقصة، أو ممسوحة.
وبين انه يقوم بتعديل الورقة بطريقة معينة، ثم يجلب لاصق بلاستيكي شفاف.
ويجمع طرفي الورقة الممزقة، ويضع عليها القليل من اللاصق، حتى تبدو جيدة.
وأكد رمضان أنه يحاول في بعض الأحيان صيانة العملات المعدنية، خاصة فئة الـ10 شيكل.
والتي يواجه المواطنون صعوبات في تصريفها، خاصة تلك التي تعرضت حوافها للصدأ.
إذ يقوم بمعالجة الحواف والصدأ باستخدام فرشاة معدنية.
وتعود العملة وكأنها جديدة، وتصبح قابلة للتداول، لكن الأمر لا ينجح دائماً.
ولفت إلى أنه يعلم بان مهنته مؤقتة، وستنتهي بمجرد دخول أول دفعة من عملة الشيكل للقطاع، وسحب العملات البالية من قبل المصارف.
بينما يقول المواطن خليل عبد الحميد، إنه يمتلك ورقة نقدية من فئة 100 شيكل، قديمة وبها مزع صغير، ولم يقبل أي بائع أن يأخذها منه.
حتى فقد الأمل في تصريفها، إلا أن وجد شخص متخصص بمهمة إصلاح العملة، فقام بتسليمها له، وراقب ما فعله.
وأوضح خليل عبد الحميد أنه قام ففرد الورقة على الطاولة، وتفحصها جيدا.
ثم أمسك بقطعة من اللاصق البلاستيكي الشفاف، ووضعها على مكان المزع، ثم أجرى بعض الصيانة للورقة.
ذلك باستخدام ما يشبه المكوي، حتى عادت الورقة وكأنها جديدة، وقبلها الباعة.
لافتاً إلى أن إصلاح العملات في ظل الوضع الحالي أمر مبتكر، لكن بشرط أن يكون العاملون فيها محترفون، لأن أي خطأ يتسبب بتخريب العملة.
وأكد عاملون في هذه المهنة، أن بعض العملات التي تصلهم لا تكون بحاجة لصيان.
ويكون أصابها بعض الاهتراء مع كثرة التعاملات، ورغم ذلك يخبره أصحابها بأن الباعة رفضوا أخذها منه.
مستغرباً تعمد بعض الباعة خلق أزمة، وهم يعلمون ظروف الحصار المالي، وعدم إدخال عملة جديدة منذ نحو العام.
