فرنسا تبدأ حظر العباءة بالمدارس وماكرون يدعو لتطبيقه بصرامة

فرنسا- المواطن

أكدت السلطات الفرنسية أن الطالبات اللاتي يرتدين العباءة والطلاب الذين يرتدون القمصان الطويلة لن يدخلوا إلى فصولهم، غدا الإثنين، أول أيام السنة الدراسية، وسط تنديد منظمات حقوقية وتيارات سياسية معارضة.

وحسب مذكرة أرسلها وزير التربية الفرنسي غابرييل أتال، إلى رؤساء المؤسسات التعليمية فإن ارتداء العباءة والقميص الطويل “يعبر عن انتماء ديني في البيئة المدرسية، ولا يمكن التسامح معه”.

وتحظر فرنسا، وهي موطن أكبر أقلية مسلمة في أوروبا، ارتداء الحجاب الإسلامي في المدارس الحكومية منذ عام 2004.

ووفقا لتقارير صحفية فرنسية فإن حظر العباءة يعد استمرارا لمسار تنفيذ قانون 2004، الذي يمنع ارتداء ملابس أو رموز تظهر الانتماء الديني في المؤسسات التعليمية الفرنسية.

وفي تموز/يوليو من العام الماضي، نشرت صحيفة لو فيغارو تحقيقا يكشف أنه على الرغم من استمرار تطبيق قانون 2004، فإن هناك زيادة كبيرة في العباءات التي ترتديها الفتيات والقمصان الطويلة التي يرتديها الفتية، بحيث تضاعفت في المدارس الثانوية خاصة عندما يحل شهر رمضان، حتى إن بعض المديرين عبروا عن استيائهم وأصبحوا يتساءلون عن سبب انتشار هذه الملابس.

من جهته، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى الحزم في تطبيق حظر العباءة.

وقال ماكرون خلال زيارته ثانوية مهنية في أورانج جنوبي فرنسا “لن ندع أي شيء يمر. نعلم أنه ستكون هناك حالات، جراء الإهمال ربما، ولكن حالات كثيرة لمحاولة تحدي النظام الجمهوري. علينا أن نكون حازمين”.

وتابع أنه “لا ينبغي أبدا ترك المعلمين ومديري المدارس يواجهون بمفردهم الضغوط أو التحديات القائمة بشأن هذا الموضوع”، وأضاف أن “فرسان الجمهورية” هؤلاء لديهم “الحق في الدفاع عن العلمانية”، حسب تعبيره.

في المقابل، أعرب طيف واسع من الفرنسيين عن استنكارهم قرار حظر العباءة وعلى رأسهم المعارضة اليسارية داخل البرلمان وخارجه.

وانتقد السياسي اليساري الفرنسي البارز جان لوك ميلانشون، القرار بشدة، ودعا المسؤولين إلى تجنب إثارة النزاعات ذات الطابع الديني.

وقال مانويل بومبار منسق حزب فرنسا الأبية -الذي يتزعمه ميلانشون- إنه سيقترح على المجموعة البرلمانية للحزب رفض هذا القرار، الذي وصفه بالخطير والقاسي، وطرحه للمراجعة أمام مجلس الدولة بغرض إثبات أنه قرار مخالف للدستور.

في غضون ذلك، أعربت طالبات فرنسيات عن انزعاجهن من القرار واعتبرنه تدخلا صارخا في حريتهن الشخصية.