غضب ضد يوتيوبر مصرية استغلت أطفالها جنسيا .. والسلطات تتدخل

وكالات – المواطن

حالة كبيرة من الغضب في مصر أثارتها يوتيوبر تدعى ” أم زياد “، بعدما ظهرت في فيديو مع طفلها وطفلتها مدعية أنها ضبطتهما في وضع مخل، وهو ما نتج عنه جدل كبير حول استغلال الأطفال في تحقيق الأرباح عبر الانترنت، مما استدعى تدخل السلطات.

وأمرت النيابة العامة في مصر بسرعة ضبط اليوتيوبر المذكورة، صاحبة قناة “أم زياد وهبه” على “يوتيوب”، وقالت النيابة إنها:

رصدت تداول مقطع مرئي بمواقع التواصل الاجتماعي للمتهمة تصرح فيه باكتشافها إقامة أحد أبنائها علاقة جنسية مع شقيقته، وأنها شاهدت محادثة بين ابنها وآخر عبر هاتفه المحمول تتضمن رغبته في إقامة علاقة جنسية معها، وتستنطق صغيرين من أشقائهما على رؤيتهما الواقعة.

تلقت النيابة العامة بلاغا حول الواقعة من المجلس القومي للطفولة والأمومة عن نشر قناة المتهمة المذكورة المقطع المشار إليه، ومعها ثلاثة من أطفالها الذين استنطقت اثنين منهم على الواقعة.

تضمن البلاغ أن صاحبة القناة أثارت شبهة جريمة هتك العرض والاتجار بالبشر باستغلال الأطفال، لجذب المشاهدين وتحقيق الربح من رفع نسب المشاهدة مما يعرضهم للخطر، وطالب المجلس باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهمة.
طلبت النيابة العامة تحريات الشرطة حول الواقعة، وتحديد هوية المتهمة في ضوء المعلومات التي تضمنها بلاغ المجلس القومي للأمومة والطفولة حول اسمها ورقم هاتفها ومحل إقامتها، وأمرت بضبطها وإحضارها لاستجوابها، وجار استكمال التحقيقات.

العقوبة المتوقعة

من جانبه، قال المحامي بمحكمة النقض المصرية، أيمن محفوظ، لموقع “سكاي نيوز عربية” إن تلك الجريمة تتمثل في أن أما تشهر بأطفالها، وتدعي أن هناك علاقه تعدٍ جنسي بين طفلها وطفلتها، بل الأغرب أنها صرحت بأن ابنها البالغ من العمر 10 سنوات يرغب في إقامه علاقة جنسية معها هي شخصيا، مع تعبيرات وتلميحات جنسية صريحة.

وأوضح أن المادة 96 من قانون الطفل، تنص على أنه “يُعد الطفل معرضا للخطر، إذا وجد في حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له، وإذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر. إذا تعرض داخل الأسرة للتحريض على الأعمال المنافية للآداب أو الأعمال الإباحية أو الاستغلال التجاري أو التحرش أو الاستغلال الجنسي”.

وتابع أن المادة 291 من قانون العقوبات حظرت “كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر”.