” غزة مارين ” .. القصة الكاملة لأقدم حقول غاز شرق المتوسط

وكالات – المواطن

ما يزال حقل غزة مارين الواقع قبالة شواطئ قطاع غزة، على البحر المتوسط، ينتظر الاستغلال، بعد 22 عاما على اكتشافه.

“غزة مارين” هو أول حقل اكتشف في مياه شرق المتوسط في نهاية تسعينات القرن الماضي، قبل حقول الغاز المصرية والإسرائيلية، وكان دافعا لدول حوض البحر المتوسط الشرقية لتكثيف عمليات التنقيب.

وفي عام 1999، منحت السلطة الفلسطينية رخصة للتنقيب عن الغاز الطبيعي قبالة السواحل الفلسطينية في قطاع غزة لمجموعة بي جي (British Gas)، وشركاؤها شركة اتحاد المقاولين (CCC).

وتم منح حقوق الرخصة بموجب اتفاقية تم توقيعها في العام 1999 والمصادقة عليها من قبل (الرئيس ياسر عرفات)، بين السلطة الوطنية الفلسطينية وائتلاف بقيادة شركة British Gas بنسبة 90% وشركة اتحاد المقاولين.

وتم تعديل نسب المشروع لاحقاً بموجب الاتفاقية، إذ أعطيت شركة اتحاد المقاولين خيارا بزيادة حصتها بنسبة 30% عند الموافقة النهائية على المشروع، لتصبح مساهمة بريتش غاز 60% ومساهمة اتحاد المقاولين 40%.

اكتشاف الغاز الطبيعي

بناءً على اتفاقية الرخصة الممنوحة من السلطة الفلسطينية قامت الشركة بأوائل العام 2000، بإجراء مسح زلزالي وحفر بئرين استكشافيتين للكشف عن أماكن تواجد موارد الغاز الطبيعي.

أدى ذلك لاكتشاف حقل “غزة مارين” والذي يقع في المناطق الساحلية الفلسطينية لقطاع غزة على عمق 603 أمتار تحت سطح البحر وعلى بعد 22 ميل غربي غزة.

ويقدر الاحتياطي في البئر بـ 1.1 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، أي حوالي 32 مليار متر مكعب، ما يعادل طاقة إنتاجية تبلغ (1.5) مليار متر مكعب سنويا لمدة 20 سنة.

وأعطى هذا الاكتشاف الأمل للشعب الفلسطيني بإيجاد مصادر دخل ضخمة وإيجاد رافد ودافع قوي للاقتصاد الفلسطيني، ودخل إضافي للحكومة، واعتبر حينها كفرصة لخلق العديد من فرص العمل.

بنود اتفاقية الرخصة

تمت صياغة بنود الاتفاقية على أساس إعطاء حقوق حصرية للمطورين، للتنقيب عن الغاز والنفط في المناطق البحرية للسلطة الوطنية الفلسطينية، وتطوير وتسويق أية كميات تجارية يتم اكتشافها من الغاز والنفط في منطقة الرخصة لمدة 25 عاماً.

تبدأ الرخصة من تاريخ مصادقة السلطة الفلسطينية على خطة التطوير الأولية؛ والتي تمت المصادقة عليها فعلياً في العام 2002، وعليه تكون مدة الاتفاقية حتى العام 2027.

وتكون شركة BG هي المطور الفني للحقل ولها الحق في إجراء أية مسوحات زلزالية وحفر أية آبار في منطقة الرخصة للتنقيب عن الغاز والنفط.

وتعطي اتفاقية الرخصة حقوقا حصرية لإنشاء البنية التحتية اللازمة لنقل وتوصيل الغاز من منطقة الاستكشاف والتطوير، بموجب الرخصة إلى أماكن الاستهلاك في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية.

وفي مقابل الحقوق الحصرية المذكورة أعلاه، تحصل السلطة الوطنية الفلسطينية على نسبة 12.5% من إجمالي عوائد المبيعات بشكل شهري، وذلك عند بدء الانتاج.

كما تحصل السلطة الفلسطينية على ضريبة الدخل التي سيتم فرضها بنسبة 25%، على أرباح الشركة المطورة، وعائد أرباح على المشروع بحسب نسبة مساهمة صندوق الاستثمار الفلسطيني في شركة التطوير والتي تعتبر حالياً 27.5% كحد أدنى، وذلك في حال إدخال مطور جديد بنسبة 45% كحد أقصى بموجب قرار مجلس الوزراء للعام 2017.

علماً بأنه صدر قرار مجلس الوزراء رقم عام 2017، قضى بتمديد اتفاقيات رخصة تنقيب وتطوير الموارد الهيدروكربونية قبالة ساحل المحافظات الجنوبية للتجمع الجديد المؤلف من “صندوق الاستثمار الفلسطيني، وشركة اتحاد المقاولين” لمدة 25 عاماً حتى تاريخ 25/5/2042.

وتلتزم السلطة الفلسطينية، بإعطاء الأولوية للتزود من الغاز لاحتياجاتها من قبل المطورين، بما في ذلك إلغاء أية اتفاقيات قائمة لشراء الغاز من مصادر ثالثة للتأكد من إمكانية إنتاج وتسويق أكبر قدر ممكن من الغاز الطبيعي المستخرج من قبل المطورين في فلسطين.

ونظراً لضخامة وتكلفة مثل هذه المشاريع ومتطلبات تمويلها ودرجة المخاطر العالية، والتي يتم تنفيذها من قبل كبرى الشركات العالمية المتخصصة، فإن هذه الاتفاقية تحتكم إلى قوانين نيويورك والتحكيم الدولي.