دفعت أزمة شح السيولة النقدية في قطاع غزة، وما تبعها من ارتفاع نسب المقايضة بين النقد والدفع عبر التطبيقات البنكية، مؤسسات القطاع الخاص إلى عقد سلسلة اجتماعات مع مؤسسات السلطة الفلسطينية، إدارات بعض البنوك، وسلطة النقد الفلسطينية، في محاولة للبحث عن حلول لهذه الأزمة المتفاقمة.
وخلال اللقاءات، شدد ممثلو القطاع الخاص على ضرورة تفعيل دور سلطة النقد والبنوك في مراقبة الحسابات المصرفية التي شهدت خلال الأشهر الماضية زيادات كبيرة ومفاجئة في قيمة ودائعها، ومتابعة التحويلات المالية الإلكترونية الواردة إلى هذه الحسابات.
وفي حديث لصحيفة “الأيام”، وصف أحمد أبو عيدة، رئيس جمعية رجال الأعمال في قطاع غزة، أزمة السيولة بأنها جزء من سياسة “حرب الإبادة” الإسرائيلية ضد غزة، موضحاً أن نحو خمسين تاجرًا يتحكمون بالسيولة المالية، ويتسببون في ارتفاع أسعار السلع وأزمة النقد.
وأوضح أبو عيدة أن لقاءات متكررة عقدت مع مؤسسات دولية ومصرفية، وسلطة النقد، بهدف معالجة الأزمة، مطالبًا بتشكيل لجنة متخصصة لمراقبة سلوك التجار الماليين، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المتلاعبين.
وأشار إلى أن بعض التجار رفضوا البيع عبر التطبيقات البنكية، مفضلين البيع نقداً لمن يملك السيولة، مما ضاعف أسعار السلع بنسبة تصل إلى 20% أو أكثر على صغار التجار وأصحاب البسطات.
وأكد أن النقد في غزة تحول إلى “سلعة” تباع وتشترى، لافتًا إلى أن بعض التجار استثمروا أرباحهم في شراء الذهب أو تحويل أموالهم إلى ودائع مصرفية. كما كشف أن ودائع أحد البنوك في غزة تضاعفت بنسبة 200% خلال الحرب، في سابقة غير طبيعية في ظل الأوضاع الراهنة.
من جانبه، قال فيصل الشوا، نائب رئيس مجلس إدارة مركز التجارة الفلسطيني (بال تريد)، إن أزمة السيولة تفاقمت مع استمرار العدوان الإسرائيلي، ومنع إدخال النقد إلى القطاع. وأشار إلى أن دمار البنوك وسرقتها زاد من صعوبة الوضع، إضافة إلى عدم تقبل الكثير من التجار وسائل الدفع الإلكترونية بسبب ضعف الإنترنت وضرورات التعامل النقدي المباشر.
وأوضح الشوا أن أسعار السلع ارتفعت بشكل جنوني، وسط ضعف دور وزارة الاقتصاد، وغياب التنسيق بين المؤسسات الدولية والسلطة الفلسطينية، مما سمح بارتفاع الأسعار أضعافًا.
وطالب الشوا بفرض رقابة مشددة على الحسابات المصرفية، ومحاسبة المتلاعبين، ودعا سلطة النقد للسماح بالتعامل بالعملات المهترئة، وتحسين متابعة حركة الحسابات البنكية.
من ناحيته، اعتبر أسامة النعسان، نائب رئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، أن أزمة السيولة وتلف العملات الورقية جزء من الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعاني منها القطاع، والتي تفاقمت مع الحرب المستمرة منذ عام ونصف.
وأكد النعسان أن تدمير البنية التحتية المصرفية، ومنع الاحتلال استبدال العملات المهترئة، أضعف الثقة بالنظام المالي، وأدى إلى تفشي ظاهرة بيع النقد بفوائد وصلت أحيانًا إلى 40%.
ودعا النعسان إلى خطوات عاجلة، أبرزها:
- إصدار تعميم باعتبار العملات المهترئة صالحة للتداول.
- تعزيز التعامل الإلكتروني بشكل تدريجي مع تقديم حوافز للتجار والمستهلكين.
- فتح البنوك أبوابها لدعم السيولة المالية.
- تفعيل المساعدات النقدية المباشرة للأسر عبر المؤسسات الإغاثية الدولية.
وتشير الغرفة التجارية بغزة إلى أن أسعار المواد الغذائية الأساسية ارتفعت بنسبة 527% نتيجة استمرار منع دخول السلع والمساعدات، مما ضاعف معاناة المواطنين وزاد من خطورة الأزمة المالية والاقتصادية في القطاع.
