غرفة العمليات الحكومية تعقد سلسلة اجتماعات لمتابعة جهود الإغاثة وإعادة إعمار غزة

رام الله – المواطن

عقدت غرفة العمليات الحكومية للتدخلات الطارئة في المحافظات الجنوبية، اليوم الاثنين، سلسلة اجتماعات لمتابعة جهود الإغاثة وإعادة إعمار غزة.

وشملت لقاءً مع مجموعة عمل الإسكان والأرض والملكية (HLP)، واجتماعًا مع ممثلين عن مكتب الأمم المتحدة لإزالة الألغام (UNMAS)، بالإضافة إلى جلسة لمناقشة حصر الأضرار، بحضور وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي محمود عطايا.

وخلال الاجتماعات، استعرضت رئيسة غرفة العمليات، سماح حمد، الجهود الحكومية بالتعاون مع الشركاء من القطاع الخاص والمؤسسات الدولية لتنفيذ خطة الإغاثة العاجلة والتعافي المبكر.

وأكدت على أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لضمان إيصال المساعدات الإنسانية، إزالة الركام، واستعادة الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والمياه والصرف الصحي، بهدف تخفيف معاناة المواطنين.

حماية حقوق الملكية بعد الدمار

من جانبها، أوضحت شيرين عبد الله، خلال مشاركتها عبر الاتصال المرئي، أن مجموعة (HLP) تعمل على حماية حقوق السكان في الملكية، مشيرةً إلى أن العائدين إلى منازلهم بعد الحرب الإسرائيلية على غزة يواجهون تحديات قانونية وإجرائية بسبب تدمير المباني وتراكم الركام، مما أدى إلى طمس معالم الأراضي والممتلكات.

كما لفتت إلى الأضرار التي لحقت بالمؤسسات المختصة بتسجيل الملكيات، مثل سلطة الأراضي، مؤكدة أن المجموعة تقدم استشارات قانونية لضمان حقوق المواطنين.

في السياق ذاته، شدد مدير عام تسجيل الأراضي في سلطة الأراضي، سامر عودة، على ضرورة توثيق الملكيات بسندات قانونية لتعزيز السلم الأهلي. وأشار إلى أن عودة طواقم السلطة للعمل في غزة ستساعد في حل الإشكاليات المتعلقة بملكية الأراضي والمساكن.

التعامل مع مخاطر الألغام والمخلفات الحربية

ناقشت غرفة العمليات مع فريق (UNMAS) جهود التعامل مع مخاطر الألغام والمخلفات الحربية، حيث تمتلك المؤسسة فريقًا تقنيًا يعمل في فلسطين منذ سنوات.

وأكدت سماح حمد أهمية تنسيق الجهود لإزالة الأجسام المتفجرة لضمان سلامة المواطنين، مشيرةً إلى الاتفاق على تقييم سلامة الملاجئ والمدارس، وتحديد نسبة التلوث بالمخلفات الحربية، إضافةً إلى إطلاق حملات توعية عبر الوزارات، مع التركيز على إجراءات السلامة للأطفال.

حصر الأضرار والانطلاق نحو إعادة الإعمار

من جهته، أكد وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي، محمود عطايا، أن نتائج عملية الحصر ستكون مرجعًا أساسيًا للاستفادة منها في المستقبل، مشيرًا إلى أن عملية التقييم بدأت بشكل تقديري وعن بُعد، إلا أن المرحلة الحالية تتطلب نزول الفرق الميدانية لتحديد الاحتياجات بدقة.

كما شدد على ضرورة تطوير خطط الحصر بالتنسيق مع وزارة الأشغال، حيث كان التركيز الأولي على المساكن، ليشمل لاحقًا باقي القطاعات.

بدوره، أوضح منسق غرفة العمليات، مهدي حمدان، أن بدء عملية حصر الأضرار يمثل خطوة أساسية ضمن خطة الحكومة لإعادة الإعمار. وأكد أن العملية ستتم بالشراكة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، والهيئة العربية لإعادة الإعمار، ومختلف الشركاء، مشددًا على ضرورة توحيد الجهود لضمان عدم هدر الموارد وشمولية الحصر لكافة القطاعات.