غانتس ولابيد يحذران من إقالة رئيس الشاباك وسط تحقيقات “قطر جيت”
القدس المحتلة – المواطن
حذر زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، ورئيس المعسكر الرسمي، بيني غانتس، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من تداعيات إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار، في ظل التحقيق الجاري بشأن مستشاري نتنياهو في قضية “قطر جيت”، وفق ما أفادت به صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية.
وأكد لابيد أن الحكومة، بدلاً من التركيز على استعادة المختطفين، تسعى لإقالة رئيس الشاباك، مشيراً إلى أن هذا القرار جاء مع بدء التحقيق في القضية.
وشدد على ضرورة استمرار التحقيق دون تدخل سياسي، معتبرًا أن بار يجب أن يظل في منصبه حتى تحقيق هدفين أساسيين: استعادة المختطفين، والكشف عن مدى اختراق مكتب رئيس الوزراء من قبل دولة عربية.
كما اتهم لابيد مستشاري نتنياهو بتلقي أموال ضخمة، مشيراً إلى أن القضية تتجاوز الفساد إلى تهديد أمني خطير. وأضاف أن قطر استطاعت التأثير على مكتب رئيس الوزراء، مما يثير تساؤلات حول مدى معرفة نتنياهو بذلك، موضحًا أنه في حال كان على علم، فهو متورط، وإن لم يكن، فهذا يعني أنه فقد السيطرة على مكتبه في ظل الحرب.
وأشار لابيد إلى أن المعارضة قدمت استفسارين للمستشار القانوني للحكومة، أحدهما يطالب بتحقيق شامل وسريع في القضية، والآخر، الذي وقّعه النائب رام بن باراك، يدعو إلى منع إقالة رئيس الشاباك أثناء سير التحقيقات.
وحذر من أن إقالة بار في هذه المرحلة ستؤدي إلى تعيين شخصية موالية لنتنياهو، مما قد يؤثر على مجريات التحقيق.
غانتس يدعو لعدم تسييس الأمن
من جانبه، شدد غانتس على أن رونين بار شخصية شجاعة وصادقة، وقد تحمل مسؤولية الإخفاقات الأمنية في السابع من أكتوبر، لكنه يجب أن يظل في منصبه حتى انتهاء التحقيقات الجارية بشأن الرهائن.
وحذر غانتس من أن إقالة رئيس الشاباك لأسباب سياسية ستضر بأمن إسرائيل وبمصير المختطفين، داعيًا نتنياهو إلى تجنب استخدام الاعتبارات السياسية في القرارات الأمنية.
تحقيقات الشاباك وردود الفعل
وفي سياق متصل، أصدر الشاباك بيانًا نادرًا مساء السبت، أعلن فيه عن فتح تحقيق بشأن علاقات بعض المسؤولين في مكتب رئيس الوزراء بقطر، مؤكداً أن الجهاز يعمل على إحباط محاولات التجسس وحماية الأمن القومي. وأوضح البيان أن التحقيق الأولي كشف عن وجود أفراد غير مصرح لهم بالقرب من مسؤولين حكوميين.
ورداً على ذلك، أصدر مكتب رئيس الوزراء بيانًا حادّ اللهجة، متسائلًا عن سبب عدم قيام الشاباك بالتحقيق في قضايا أخرى، مثل التسريبات المزعومة من لجنة الخارجية والأمن، وعلاقات شركة “البعد الخامس”، التي يملكها غانتس ورام بن باراك، ببيع تكنولوجيا حساسة لقطر دون ترخيص.
ووصف بيان مكتب نتنياهو القضية بأنها حلقة جديدة من الأخبار المضللة التي تستهدف الحكومة.
