عودة غزة في 2092: “حشد” تصدر ورقة سياسات حول إعادة الإعمار
أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، عبر دائرة الأبحاث والسياسات، ورقة سياسات جديدة بعنوان “ديموغرافيا التعافي وإعادة إعمار قطاع غزة (عودة غزة في 2092م)”، أعدتها المحامية والباحثة الحقوقية لبنى ديب.
وتسلط الورقة الضوء على التحديات التي تواجه قطاع غزة في مرحلة ما بعد الحرب، خصوصًا في مجالات إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي والاجتماعي، في ظل القيود الإسرائيلية المستمرة على إدخال المواد الأساسية اللازمة لإعادة البناء.
وأشارت الورقة إلى أن قطاع غزة، الذي يقطنه أكثر من مليونين ومئة ألف فلسطيني، يعاني من دمار واسع في البنية التحتية والمرافق الأساسية جراء العدوان المتكرر، ما أدى إلى تدمير آلاف المنازل والمنشآت الحيوية، بما فيها المستشفيات والمدارس والطرق وشبكات المياه والكهرباء.
وتوقعت الورقة أن تستغرق إعادة الناتج المحلي الإجمالي إلى مستوياته قبل عام 2022 نحو سبعين عامًا، أي حتى عام 2092، مشيرة إلى أن تكلفة إعادة الإعمار تتجاوز 80 مليار دولار، في ظل وجود أكثر من 56 مليون طن من الركام الذي يحتاج إلى 21 عامًا لإزالته بالكامل. كما حذرت من المخاطر الصحية والبيئية الناجمة عن المخلفات والأنقاض التي تحتوي على مواد سامة وخطرة مثل الأسبستوس وبقايا المتفجرات.
وأكدت الورقة أن إسرائيل تفرض قيودًا مشددة تعرقل عمليات إعادة الإعمار، حيث تمنع إدخال مواد البناء الأساسية مثل الأسمنت والحديد، وتماطل في السماح بإدخال المساكن الجاهزة للنازحين، إضافة إلى فرض قيود على دخول المعدات الثقيلة اللازمة لإزالة الأنقاض وإعادة تأهيل البنية التحتية. واعتبرت هذه العراقيل جزءًا من سياسة ممنهجة تهدف إلى إطالة أمد الأزمة الإنسانية، ما يشكل انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.
كما انتقدت الورقة الموقف الدولي المتخاذل، مشيرة إلى عدم اتخاذ الجهات الدولية إجراءات فعالة لإلزام إسرائيل برفع القيود غير القانونية على إعادة الإعمار، رغم التدهور الحاد في الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في قطاع غزة.
وفي ختام الورقة، قدمت “حشد” توصيات عملية تهدف إلى تسريع عملية إعادة الإعمار، داعية المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لفتح المعابر بشكل كامل والسماح بإدخال المواد والمساعدات اللازمة. كما شددت على أهمية تبني آليات رقابية لضمان التزام إسرائيل بالقوانين الدولية ومنع استمرار سياسة العقاب الجماعي ضد سكان القطاع.
وأكدت الهيئة أن تأخير إعادة الإعمار لا يمثل فقط تحديًا اقتصاديًا وإنسانيًا، بل يشكل تهديدًا لمستقبل قطاع غزة وسكانه، ما يستدعي تحركًا دوليًا عاجلًا لإنهاء الأزمة وضمان حق الفلسطينيين في العيش بكرامة داخل وطنهم.
للمزيد من التفاصيل، يمكنكم الاطلاع على الورقة كاملة
